تقدم كل من فريقي "العدالة والتنمية" و"الاتحاد الاشتراكي" بمجلس النواب بطلب لعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بهدف استفسار وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين وعبد السلام أحيزون، الرئيس المدير العام لاتصالات المغرب، حول قرار الحكومة المغربية تفويت 7 في المائة من حصتها المتبقية في الشركة والتي تبلغ 30 في المائة. وكانت الحكومة صادقت مؤخرا على طرح جزء مما تبقى من حصصها في اتصالات المغرب للبيع بالبورصة. ومن المتوقع أن تجلب هذه العملية إلى خزينة العامة ما بين 8 و9 ملايير درهم، وذلك بهدف توفير السيولة لمواجهة العجز المالي الناتج عن الزيادة في الأجور ورفع الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة.