أفاد بلاغ صادر عن الديوان الملكي عن إبعاد الملك محمد عبد الإله بنكيران عن رئاسة الحكومة وتعويضه بشخصية بديلة من حزب العدالة والتنمية، يستقبلها لاحقا. وجاء في بلاغ الديوان الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن " الملك محمد السادس، سبق له أن بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016، بتعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة"، مضيفا"وللتذكير فقد سبق لجلالته أن حث رئيس الحكومة المعين، عدة مرات، على تسريع تكوين الحكومة الجديدة". وأوضح ذات البلاغ أنه بعد عودة الملك، "إلى أرض الوطن، بعد الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الإفريقية الشقيقة، أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها". وبمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، يشير البللاغ "بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر، أعزه الله، أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية". وبحسب المصدر نفسه فقد "فضل الملك أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال"، مزيدا أن الملك سيستقبل في القريب العاجل، هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة." وتابع البلاغ نفسه أن الملك أبى إلا أن يشيد بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها السيد عبد الإله بنكيران، طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات".