إشكالية الحقوق الثقافية والهوية بجبال الأطلس الكبير الشرقي

الاعتناء بالهويات المحلية، بما هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحريات والحقوق، واحد من المسؤوليات المهمة في منطقة الأطلس الكبير الشرقي. وللهوية معقلان اثنان، الإثنوغرافيا والثقافة. والمعقلان لا يعيقان بالمرة تعلق الهوية بالحق في حرية الاعتقاد، بشكل عام، والحق في المساواة، وتكافؤ الفرص، والاختلاف، في نهاية المطاف. وإذا بحثنا عن مدخل لترسيخ حرية الاعتقاد وتعميقها، بمنطقة الأطلس الكبير الشرقي، التي تعد أساسا لضمان التعايش داخل فسيفساء إثنوغرافي، يزخر بالتنوع الثقافي والتعدد، لن نجد سبيلا إليه، دون البدء في تعميق مفهوم الحقوق الثقافية، ونشره في نطاق واسع. وقبل ذلك، لا بد من تسجيل صعوبة الفصل بين الهوية الثقافية، والإثنوغرافية، في نطاق جغرافي يكاد المجتمع القبلي أن يعمره. فالهويتان، الإثنوغرافية والثقافية، مترابطتان بمنطقة الأطلس الكبير الشرقي وجهة الجنوب الشرقي المغربي عامة، ترابطا نسقيا تستصحب إحداهما الأخرى، وتستلزمها. ويظهر أن المخرج المناسب من الترابط العضوي بين الإثنوغرافي والثقافي، يقضي الانطلاق من الثقافي إلى الإثنوغرافي، أو على الأقل التسليم بأن الثقافي يشمل أيضا الهوية الإثنوغرافية، والهوية اللغوية، والاعتقاد الديني، إن استحضرنا، أن الجهة متأثرة نسبيا باليهودية الأمازيغية.
وتنبغي الإشارة، إلى أن الانطلاق من الثقافي إلى الإثنوغرافي، يسلم لو استحضرنا طغيان نسق ثقافي واحد، من فج الزاد شمالا إلى صحراء تافيلالت جنوبا. فالسائد في الميدان اختلاف سوسيوثقافي، يكاد أن يشكل، بالجنوب الشرقي المغربي عامة، مصدر ميز وأساس للتناحر والنزاع. ولتجاوز هذا الإشكال ألفينا سبيلا مناسبا، يقضي الانطلاق من عناصر الوحدة الثقافية داخل الجهة إلى عناصر الاختلاف. وباللغة الحقوقية، لا بد من البدء في ترسيخ الحقوقية الثقافية الموحدة، قبل الوقوف مليا عند الخصوصيات. ولبلوغ تلك الغاية لا بد من ملامسة التعدد الثقافي وضمنه الأقليات العرقية كإشكالية.
1- التعدد الثقافي كمسألة اجتماعية وسياسية وثقافية
بدأت الأقليات العرقية تحظى باهتمام دولي مشروع، في إطار التعدد الثقافي، في نهاية الثمانينات من القرن الماضي. لكن الإحساس بوقع الأقليات العرقية، بما هي مسألة اجتماعية وسياسية وثقافية معقدة، كان اتضح مع نضج الدولة القومية في منتصف القرن التاسع عشر.و ظلت الدول، طيلة أكثر من قرن من الزمان، تتعامل والتنوع العرقي وفق اختياراتها السياسية، وطالما طبعها الاضطهاد والقمع، أو أخذ الثأر، كما فعلت ألمانيا النازية لما غزت دول الجوار تحت ذريعة أنها تضطهد الأقليات الألمانية، أو اتسمت بالسماح بهامش لاعتماد العرف مرجعا للأحكام في الأحوال الشخصية وتنظيم توزيع بعض الثروات كالماء والكلأ، كما فعلت سلطات الحماية بالمغرب لما أصدرت ظهير 16 مايو 1930 المنظم للمحاكم العرفية. وكان من المنتظر أن يستمر تطور الاعتناء بالأقليات العرقية والتعدد الثقافي بوتيرة أحسن بعد الحرب العالمية الثانية، لكن سياسة الاستيعاب أزاحت هذه المسألة جانبا درءا لخطر الانفصال في أسوأ الأحوال، أو المطالبة بالحكم الذاتي في أحسنها، وذلك ما يخشاه الانضماميون كثيرا. ويعد المغرب من الدول التي شعرت بحرارة هذه المسألة. وتنبغي الإشارة أن للتعدد الثقافي المغربي خصائص معينة، أهمها أن الأمازيغ يشكلون نسبة كبيرة من السكان لكن وضعهم يشبه وضع الأقليات العرقية الثقافية، لعدم تمتعهم وإلى الأمس القريب بالكثير من جوانب الحقوق الثقافية.
02- الإرهاصات الأولى للاهتمام بالأقليات العرقية
الاستثناء المغربي يغير تعريف الأقليات العرقية، إذ لم تعد تعني بالضرورة جماعة من السكان التي تشكل إثنية واحدة، قليل عددها. ذلك أن تعريف الأقليات العرقية يستدعي استحضار وضعها السياسي والثقافي والحقوقي. فإذا كانت الجماعة عددها كبيرا وثقافتها مهمشة، أو بالأحرى لم تتمتع ببعض الحقوق، كالاعتراف الدستوري بهويتها الثقافية ولغتها، فيمكن أن يحكم عليها بحكم الأقليات العرقية والثقافية. نقول لا يزال المغرب يشكل استثناء ما لم يمض بعض الوقت على تنزيل الدستور الحالي المصوت عليه في فاتح يوليوز 2011، أو ما لم (يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجال الحياة العامة ذات الاولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية) (الفقرة 4 من الفصل 5 من الدستور المغربي). ويعنينا أن الأقليات العرقية هي نفسها الأقليات الثقافية التي تدرج فيما يسمى التعدد الثقافي. ولما كان لكل إثنية نسقها الثقافي [نموذج المغرب]، فإن استعمال مصطلح الأقليات الثقافية يغنينا عن ذكر العرق، إن تعلق الاستشهاد بالمغرب.
يعود الوعي بمسألة الأقليات العرقية إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى حيث استحضرت في عصبة الأمم ميثاقها حماية الأقليات العرقية في أوروبا. لكن هذا الشعور عاد إلى الكمون، في أجواء ما بعد الحرب العالمية الثانية، لأن هذه الأقليات ترى انها تشكل خطرا على الدول التي تحوي التعدد الإثني.
ولم تسمح سياسة الاستيعاب ولا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالنظر إلى وضع هذه الأقليات. ذلك أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإن شملا بعض الحقوق، فهي حقوق يتمتع بها الفرد بقطع النظر عن أصله العرقي، أو انتمائه إلى جماعة ذات نسق ثقافي متميز. ولم تحو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ولا الاتفاقية الأمريكية، ولا الميثاق الإفريقي الذي صدر في مطلع الثمانينات من القرن الماضي سوى الصمت عن حقوق الأقليات الثقافية. وما دام المنظور الجديد لحقوق الإنسان لم يعترف بالأقليات، أو بمعنى آخر، ما دام غياب مرجع يسمح لهذه الأقليات بالدفاع عن هوياتها والتعبير عنها باستخدام لغاتها في الحياة العامة وتوظيفها في المحاكم والمدارس قائمان فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتناسب في المبتغى وسياسة الاستيعاب.
إن عدم الاعتراف بالسكان الأصليين، وهم من مكونات التعدد الثقافي بيّن في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (107) بشأن حماية السكان الأصلين وغيرهم من السكان القبليين وشبه القبليين وإدماجهم سنة 1957. وفي الثمانينات من القرن الماضي تبينت ضرورة إعادة صياغة اتفاقية جديدة لمنظمة العمل الدولية، ونُزّلت سنة 1989. وكانت الصياغة الجديدة للاتفاقية تروم تجريدها من الطابع الاستيعابي وتضمينها بعض الحقوق، كالحقوق اللغوية على سبيل المثال. وفي مؤتمر فيينا حول حقوق الإنسان لسنة 1993، طرحت مسألة السكان الأصليين. ومنذ ذلك الوقت التحقت الحركة. وقبل هذا المؤتمر كانت منظمة الأمن والتعاون أول هيئة أوروبية تعترف بالأقليات سنة 1990. واعتنى الاتحاد الأوروبي بوضع الأقليات العرقية خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، وبداية القرن الواحد والعشرين.
03- التقاليد الشفاهية وحقوق الإنسان
لئن كانت الأغلبية الأمازيغية المغربية ضمن الأقليات الثقافية لأنها لا تتمتع بحقوقها الثقافية بفعل سياسة الاستيعاب، فإن هذه الأغلبية تستغرق عشائر وإن شئت مجموعات سويسيومجالية مغلقة محافظة. ومرد ذلك إلى أن هذه الأوساط ترفض [ أو قل هي محرومة من ] الحداثة والانفتاح لذلك فهي مضطرة للتشبث بالقيم والتقاليد الشفاهية، لأنها الأصل. ومما يعاب على هذه الأوساط أنها طالما تنخرط في ممارسة تبدو أنها انتهاك ضد حقوق الإنسان. وحسبنا أن امرأة بالسفوح الشمالية الغربية لجبل العياشي تخلت عن زوجها، في التسعينات من القرن الماضي، وغادرت بيت الزوجية لتلتحق بشريك آخر، دون اللجوء إلى المساطر الكتابية، لأن الزواج تقليد عرفي شفاهي وكذلك شأن الطلاق في هذه الأوساط، وفي حالة تدوين الزواج والطلاق فإن ذلك يتم كرها. لكن الزوج أدار ظهره للعرف واتصل بالمحكمة لتصدر حكما عليها بالخيانة الزوجية هي وشريكها غير الشرعي وفق المساطر القانونية الكتابية. فلا ذنب على المرأة لأنها فعلت ما يقتضيه العرف، لكن فوجئت بارتكاب جريمة لا مرجع لها في الوسط السوسيوثقافي الذي تعيش فيه. وتحوي الأعراف كذلك التمييز ضد النساء والأقليات العرقية. فالنساء يحرمن من الإرث ولا يسمح لهن بحيازة نصيبهن من أقربائهن عند هلاكهم، وأما الأقليات العرقية فلا يسمح لها، في بعض الأوساط في التمثيل في مؤسسة الجماعات السلالية، ولا حق لها في الولوج إلى مؤسسة الشيخ (أمغار). ولحسن الحظ أنشا الزجر الذي تشرف عليه القبيلة يختفي تدريجيا، من ذلك معاقبة الجناة بالرجم أو بالتهجير القسري، أو بتلطيخ منازلهم وخيامهم بالبرز. ولا تزال الأوساط التقليدية أعيانها تدافع على هذه الممارسات، بما هي تقاليد شفاهية موروثة رغم افتقارها لمواصفات المحاكمة العادلة من المنظور المؤسساتي الحديث، ومن منظور حقوق الإنسان. لكن إذا نظرنا إلى هذه الأساليب من منظور الحقوق الثقافية، بما هي حقوق جماعية لا فردية، فإنها تستحق الحماية والدفاع، أو على الأقل، درءا لكل لغو، فإنها تشكل مسألة للنقاش والدراسة. وقبل ذلك لا يجوز الدفاع عن ممارسات غير ذات مرجع دستوري. وهناك دول في أمريكا اللاتينية سنت ما يسمى قوانين العرف عند السكان الأصليين. ولو جرى ذلك في المغرب لانقطع قضاة الجماعات المحلية لمعالجة القضايا المحلية وفق مرجع العرف. لكن سن قوانين العرف أو الحكم بواسطة العرف أثارت ضجة عنيفة مع صدور ظهير 16 مايو 1930 الذي تعرض لأسوأ تأويل في التاريخ. ويبدو أن العمل بالعرف يخدم الهوية الثقافية للسكان في الأوساط القبلية المعزولة شريطة إعادة النظر في بعض الأعراف وتكييفها لكي لا تضرب في العمق مواصفات المحاكمة العادلة من منظور حقوق الإنسان، ولكي لا تشكل الأحكام الصادرة عن المؤسسة العرفية انتهاكا لحقوق الإنسان.
04- طغيان الثقافة غير العالمة.
التعددية الثقافية فاشلة في دعم حرية الفرد. وحسبنا أن الفئات الهشة على سبيل المثال، يتعرض للزواج كرها، إما بناء على مرجعية ثقافية أمازيغية تقضي تزويجهن قبل بلوغ سن الرشد، أو بالأحرى سن الحيض، كما في بعض الأوساط التي تحمل نساءها زيا أبيض، أو بناء على مرجعية دينية في الأوساط الاجتماعية المتاثرة بالحواضر العالمة، مراكش، سجلماسة، فاس. وتحرم النساء في بعض الأوساط من ملكية الأرض لأنها ملكية عشائرية، لا يجوز نقلها من عشيرة إلى أخرى، ولو في حال السماح بالزواج اللاعشائري. وكثر ما تضرب الحقوق بفعل الأعراف والتقاليد الشفاهية، من ذلك المساواة بين الرجل والمرأة، او المساواة بين أفراد العشيرة الواحدة أنفسهم في الحق في استغلال المجال. وحسبنا أن وضع الأقليات القليلة في الأوساط القبلية الأمازيغية تشكو من الظلم بفعل لباسها الإثنوغرافي.
4- التعدد الثقافي والدستور المغربي
لئن كان الدستور المغربي قد اعترف ضمنيا بالتعدد الثقافي دون التخلي المطلق عن سياسة الاستيعاب لأن (المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية والترابية وبصيانة مقومات هويتها الوطنية، بانصهار كل مكوناتها العربية – الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية...الخ)(ديباجة الدستور المغربي)، فإنه اعترف بالأمازيغية (أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء). وبقطع النظر عن استمرار جعل الأمازيغية منصهرة ضمن مكونات أخرى، درءا لخطر الانقسام الذي تقوم عليه سياسة الاستيعاب، فإن الاعتراف بالأمازيغ (أيضا لغة رسمية للدولة)، غير كاف ما دام سن الأعراف في قوانين محلية غير وارد في الحال، رغم ما يمكن تسجيله من تقدم في ضمان حقوق الإنسان في الدستور المغربي. وفوق ذلك لم تكن حقوق الإنسان ، بما هي حقوق فردية كما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بديلا لحقوق الأقليات ولو أريد لها ذلك. فالأقليات الثقافية نشأت تطالب حقوقها بما هي جماعات لا كافراد، تطالب بالحقوق اللغوية مثلا. فالأمازيغية وإن كان الدستور المغربي يعترف بها (أيضا لغة رسمية)، لم تك بعد لغة المؤسسات العمومية ولا لغة المدارس والمحاكم. ويبدو أن تنزيلها لن يخلو من طغيان جهة ما على أخرى، كما حدث في التلفزة الامازيغية التي غابت فيها بالمرة أمازيغية الأطلس الكبير الشرقي. وفي جميع الأحول لا أحد يدري كيف ينزل الدستور المغربي في ما يتعلق بالحقوق اللغوية، فالنقاش، إن فتح في الموضوع، سيدوم بعض الوقت، لغياب مرجع دولي يمكن اعتماده. ذلك أن المراجع القانونية الدولية حول التعدد الثقافي غير ملزمة، حيث نشأت معارضة شديدة لمجابهة تحويل إعلان الأمم المتحدة لحقوق الأقليات إلى اتفاقية ملزمة، وكذا إدراج حقوق الأقليات ضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الملزمة. وإذا كانت الاتفاقيات الملزمة لم تسع بعد حقوق الأقليات الثقافية بما هي جماعات، فوق ان مطالب هذه الأقليات لم تتجاوز بعد المطالبة بالحقوق اللغوية أو الحكم الذاتي، فإن الأوساط القبلية المغربية المغلقة بما هي أقليات ذات ارتباط بالسكان الأصليين ستواجه عدة متاعب. ولإنصاف الأقليات الثقافية وفي أفق ضمان المساواة بينها وبين الأغلبية يبدو الوقوف عند ما يلي:
- دراسة تاريخ الأقليات الدينية والعرقية اليهود الأمازيغ على سبيل المثال وتدريسه في المدارس.
- عرض فنون الأقليات العرقية في المتاحف وإحداث متاحف خاصة للتعدد الثقافي (متحف الريف نموذجا).
- الحفظ الإيجابي للذاكرة لذاكرة الأقليات العرقية الجماعية والاحتفال بأبطالها، وإنشاء تماثيل لهم ونصب تذكارية وإطلاق أسماء هؤلاء الأبطال على المؤسسات العمومية.
- احترام عادات الأقليات العرقية والسماح لها بممارسة هذه العادات(هذا الحق مضمون في المغرب).
05- الهوية الثقافية بجبال الأطلس الكبير الشرقي ومراجعها
فإذا كانت الهوية الثقافية، حسب الفقرة ب، من المادة 1 من مشروع إعلان الحقوق الثقافية، « مجموع المراجع الثقافية التي يتحدد بها فرد أو مجموعة ويعبران بها عن أنفسهم، ويرغبان في أن يعترف بهما وفقها، فالهوية الثقافية تستلزم الحريات المرتبطة بكرامة الفرد وتدمج في مسار متصل التنوع الثقافي، كما تدمج الخصوصي والكوني والذاكرة والتطلع »، نقول إذا كانت الهوية الثقافية كذلك، أو على الأقل، نعتمد ما جاء في النص المذكور مرجعا للقياس، فإن الوضع بمنطقة الأطلس الكبير الشرقي، يناسب والسياق ذاته. فمن جهة، هناك مراجع ثقافية موحدة، من ذلك طغيان العنصر الصنهاجي (أيت سخمان، أيت حديدو، أيت مرغاد، أيت يحيى، أيت يزدك)، وهو عنصر فرض ثقافة الانغلاق. والعنصر الصنهاجي، إلى جانب نزوعه نحو الانغلاق، يمتاز بتنظيمه لشعر تمديازت، وبنظمه العرفية التي لا تزال تقاوم التحولات القروية، وبتشبثه بسلطة الشيخ، وبعمله بنظام الجماعات السلالية ... إلخ. وهناك هامش من « الحريات المرتبطة بكرامة الفرد »، والتي كان يضمها العرف من قبل، حيث سادت نظم الكونفدراليات القبلية من قبل، وبدا ذلك الهامش محترما في بعض الأوساط القبلية، لكن للأسف، بدأ الحق في حرية العمل بالعرف يضرب حيث إذ سجلت بعض الحالات من الانتهاك العرف بالمواضع التالية: ( بوزمو سنة 1973، أيت يحيى في 7 أبريل 1998، جبل مرشيط في مايو 1998، أوددي بإملشيل في 19 غشت 1998، تزممارت 1972 ) .
وأما التنوع الثقافي، فلا يزال معترفا به في بعض المناطق علما أنه إلى جانب قبائل صنهاجة استقر بالجهة عرب بني معقل ( عرب الصباح، عرب خاوة، بني كيل )، وأقليات مصمودية، لا يتجاوز عدد أسرها عدد أصابيع اليد الواحدة، وهناك أيضا العنصر الإفريقي، وأقليات عرقية محايدة إثنوغرافيا، لارتدائها اللباس الصوفي، أو النسب الشريف. ومن الصعب الحديث عن الأقليات اليهودية لهجرتها إلى خارج الجهة. ويشكل التنوع الثقافي أحيانا - وكما سبقت إليه الإشارة – مصدر ميز طالما يشكل فتيلا لنزاع مباشر أو غير مباشر.
وعن الذاكرة، نشهد أن للمنطقة بعض الخصوصيات، مع التسطير هنا أن الذاكرة تختلف عن التاريخ باستمرارها في الزمان، وأنها حق من الحقوق الثقافية، بيان ذلك أن:
- منطقة الأطلس الكبير الشرقي معبر القبائل في هجراتها من الجنوب إلى الشمال، تحت وقع المسغبة أو الظرف السياسي. وكل قبيلة تعبر تراب الجهة تترك أثارها وبصماتها في جنبات المسار الذي سلكته، إن على مستوى الطوبونيميا أو على مستوى العرف والنظم التقليدية.
- كل دولة تنشأ بالمغرب مدعوة للسيطرة على المحور التجاري سجلماسة / فاس، لكي تستقر على قرار، ويدوم سلطانها على حال، بعض الوقت. لذلك، وبكثرة الحروب التي تشنها السلطة المركزية على القبائل المتمردة بالمحور التجاري المذكور، أو الحروب التي يشنها قطاع الطرق على القوافل التجارية، نشأ ما يسمى بثقافة الخوف، والاحتراز والتي تظهر في المعمار المحصن، وفي بعض الممارسات الجماعية، وطالما تعبر عنها تذكارت محلية.
- تنتشر، خارج المحور التجاري سجلماسة / فاس، والمحور التجاري فاس مراكش، نظم عرفية في أحضان ثلاث كونفدراليات قبلية، أيت أومالو، أيت ياف المان، أيت عطا، تعمل كلها بالعرف ( أزرف ). ولا تزال تلك النظم حاضرة في الذاكرة. وهناك من لا يزال يحن إليها بقوة.
- تعد منطقة الأطلس الكبير الشرقي من المناطق التي اخترقها التصوف المتنوعة طرقه ومسالكه. وأن لكل طريقة زاوية تمثلها. وإذا كانت بعض الزوايا مثل الزاوية الوكيلية التيجانية، قد أظهرت الولاء للسلطان، ابتداء من منتصف القرن الثامن عشر، فإن هناك زوايا متمردة على السلطة، كانت اعتنقت الطريقة الشاذلية ( الزاوية الدلائية، الزاوية العياشية )، وزوايا قاومت بشدة الاحتلال الفرنسي مثل الزاوية الدرقاوية، وفروعها. ونؤكد أن الزوايا ظلت، للآن، تتدخل في الحياة الاجتماعية للسكان تصلح ذات البين بينهم، وتعلمهم العلوم الدينية، وطالما تطعمهم الطعام. ولا تزال الزوايا تحتضن فصولا من ذاكرة المنطقة.
- انتظام المواطن الغنية بفصول من الذاكرة الجماعية في نطاقين متباينين على المستوى الجغرافي :
- نطاق المستقرين الممارسين للزراعة المسقية، على ضفاف الأنهار والأودية، ملوية، أم الربيع، زيز، كير، غريس، أو المستقرين بحواضر الجهة، سجلماسة، مكناس. وهؤلاء اعتمدوا أحيانا الكتابية في تخليد ذاكرتهم، لذلك استطعنا التعرف على شأنهم، لذكره في بعض الوثائق، والمصادر التاريخية.
- نطاق الرحل والكسابين بالأطلس المتوسط والأطلس الكبير الشرقي والهضاب والحمادات. وهؤلاء لا يزالون يعتمدون الشفاهية في حياتهم، مما يستدعي جمع تراثهم.
- انتظام مواطن الذاكرة الجماعية في نطاقين متباينين على المستوى السياسي :
- نطاق ينتمي إلى بلاد المخزن، وهو النطاق القريب من المحور التجاري سجلماسة / فاس أو فاس / مراكش. وهو نطاق، دأب على اعتماد الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية.
- نطاق ينتمي إلى بلاد " السيبا "، وهو نطاق عرفي بامتياز، يعتمد على الشفاهية، وعلى رأي المجالس العرفية، وهو المؤسس، في الغالب، على الأعراف المحلية، التي باتت مرجعا لتنظيم الرعي بالمراعي، وتوزيع الماء بالأشرطة الزراعية المسقية، وهو نطاق التصوف الطرقي.
- غنى منطقة الأطلس الكبير الشرقي ، من حيث الشفاهية التي تتجلى في أشعار تمديازت والأشعار الدينية في الزوايا، ومن حيث التقاليد الشفاهية، التي تتجلى في مختلف الطقوس الممارسة في الأفراح، والأقراح، كالعرائس، والختان والجنائز، والمواسم الزراعية والدينية.
فإذا كانت الهوية الثقافية، كما سلفت إليه الإشارة في الفقرة ب من المادة الأولى من مشروع إعلان الحقوق الثقافية، تدمج في مسار متصل بالتنوع الثقافي، فإنه من المفيد الوقوف لطرح السؤال التالي: هل تمكنت الهوية الثقافية بمنطقة الأطلس الكبير الشرقي من تحقيق تلك الغاية ؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما هي العوائق التي تحول دون ذلك ؟
06- الهوية الثقافية والتاريخ
بدأ الاهتمام بالهوية الثقافية بمنطقة الأطلس الكبير الشرقي، بما هي وجه آخر للهوية الإثنوغرافية، مع العصر الموحدي، لما أقدم عبد المومن بن علي الكومي سنة 554 على مبادرة كبرى، فعمل على وضع الأراضي الخراجية بيد الجماعات السلالية، لتحمل، منذ ذلك الوقت، اسم الأراضي الجماعية. وهناك بدأت العلاقة بين الإنسان والأرض، تتوثق وتتأسس على ثقافة الدم، وطفقت بعد ذلك تحمل اللباس الإثنوغرافي. ومن القبائل التي تتخذ أسماءها من مجالاتها الترابية أو من وظيفة معينة تمارسها أو صفة تمتاز بها. فاتضح أن الهوية الثقافية تتركب من الجماعة قيمها، ومن الأرض وظيفتها، ومن العمل غايته. وابتداء من القرن الثاني عشر الميلادي، ظهرت قبائل تحمل أسماء وظيفية محضة حيث نسبت أيت أومالو إلى الظل ونسبت زيان إلى الجهة الجغرافية « إزييان » بالأمازيغية، تعني الجهويين، وهناك من ينسبهم إلى المرارة (إزي) والقساوة، ونسبت أيت يزدك إلى التحالف والتناسق، « إزدي » أي نسق. وبعد ذلك ظهرت كونفدرالية أيت ياف المان المنسوبة إلى الأمن والاستقرار، وهي تضم من القبائل، أيت مرغاد التي تعني بائعي السمن. وترسخت الهوية الثقافية مع انتشار التصوف الطرقي حيث شكلت الزوايا ملجأ الأقليات العرقية والأغلبية أيضا، ونظمت الفضاء السوسيوثقافي من جديد، فارتأت ملوانة بمنطقة إميلشيل أن تتشبث بزاوية أحنصال وارتبطت أيت إدراسن عامة وبني مطير خاصة بالزاوية الوكيلية بحوض زيز، ودعمت مجاط الزاوية الدلائية وظلت أيت عياش وفية للزاوية العياشية، وأيت حديدو متعلقة بزاوية تيلمي نايت سيدي ولقبيلة أيت مرغاد علاقة وطيدة بزاوية سيدي بويعقوب ولا تزال قبيلة أيت عيسى تتردد على مدغرة. وللزاوية الدرقاوية وقعها في الجنوب الشرقي جميعه.
عرفت الهوية الثقافية بمنطقة الأطلس الكبير الشرقي بعض التحولات ابتداء من عهد الحماية الفرنسية فمن جهة تم تأسيس معهد الدراسات العليا بالرباط الذي انصب على تاريخ المغرب قبل الإسلام ولمس الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للقبائل.
وتم جمع أعراف القبائل المتواجدة بواد كير في بحر سنة 1916 مضمنة في كتاب يعرف بأرشيفات البربر Les archives berbères. ومع صدور ظهير 16 مايو 1930 المنظم للمحاكم العرفية تبين أن مناطق قليلة من الجهة هي التي ظلت تتقاضى في المحاكم الشرعية في ما يخص الأحوال الشخصية. و لقد تمكنت فرنسا من التأكد من الاختلاف الثقافي لما واجهتها مقاومة عنيفة أساسها التشبث ببعض القيم الثقافية. وإدراكا لأهمية الاختلاف الثقافي تم إنشاء الثانوية البربرية بأزرو. ولا يفوتنا أن نسجل أنه لما احتفلت فرنسا في سنة 1930 بذكرى مرور قرن على استعمار الجزائر ونصف قرن على استعمار تونس، طرح سؤال عريض في تاريخ المغرب وشمال افريقيا : ما أصل سكان المغرب الأولين ؟ ولا يعنينا الخوض في ما قدم من أجوبة حول السؤال بقدر ما يعنينا أن السؤال لا يخرج عن نطاق إشكالية الهوية الثقافية بالمغرب عامة وجهة الجنوب الشرقي خاصة.
وفي بحر سنة 1957 قاد عامل تافيلالت القائد عدي وبيهي حركة تمرد قبلي أساسها الاختلاف الثقافي بين أدبيات حزب الاستقلال، أو بالأحرى الحركة الوطنية والقيم القبلية التي تدخل في صلب الهوية الثقافية. ولا ندعي أن الحركة التي قادها القائد عدي وبيهي ساهمت في إنشاء الهوية الثقافية، أو تحصينها، في جزء كبير من المنطقة، أو نزعم أن الدراسات التي أنجزها الدارسون الفرنسيون وغيرهم من الأجانب هي صورة حقة للهوية الثقافية، بقدر ما نريد أن نؤكد أن الهوية الثقافية طرحت كأرضية للنقاش من المقاومة المسلحة بالأطلس المتوسط إلى مقاومة الأطلس الكبير الشرقي ومقاومة الأطلس الصغير. ولا شك أن إحداث المحاكم العرفية يفيد أن هناك مشكل الهوية الثقافية بالفعل.
ظل مشكل الهوية الثقافية راكدا إلى حدود سنة 2001 حيث ألقى جلالة الملك خطاب أجدير ( 17/10/2001 ) الذي يعتبر تصورا جديدا بخصوص الهوية المغربية عامة، حيث أكد الملك محمد السادس أن الأمازيغية مكون أساسي من مكونات الثقافة المغربية وأن النهوض بالأمازيغية يعد مسؤولية وطنية.
وقبل ذلك شكل تحرك الناشطين الأمازيغيين بكلميمة في فاتح مايو 1994 الذين تم اعتقالهم بداية جديدة للاعتناء بالهوية الثقافية، وبعد ذلك التحرك تم إدراج حصص الأمازيغية في الإعلام البصري وبدأ نشر الأخبار بثلاث لهجات تريفيت، تمازيغت، تشلحيت.
ولد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ليعمل على دمج الأمازيغية في الحياة العامة ومرت الهوية الثقافية بالجهة بمنعطف إيجابي لكن للأسف لم يعط المعهد هذه الجهة ما تستحق من أهمية إذا استثنينا دعمه لتدريس اللغة الأمازيغية في المدارس الابتدائية الذي صاحبه أيضا إحداث مكاتب تهتم بتدريس اللغة المذكورة في المصالح النيابية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
لا ننكر أن هناك مجهودات مبذولة من أجل حماية الهوية الثقافية بالأطلس الكبير الشرقي ونخص بالذكر المبادرة التي قام بها اتحاد كتاب المغرب، فرع الرشيدية، بإصداره الأجزاء الثلاثة من موسوعة التراث الشفاهي والتي تضمنت أشعارا صوفية للزاويتين الوكيلية والحمزاوية، إلى جانب الصلوات الطرقية وبعض أشعار (بوغانيم)، لكن ذلك لا يتناسب والمطلوب. وحسبنا أن تحصين الهوية الثقافية سينطلق من تحصين التراث الثقافي المهدد بالزوال. وتعد الزوايا خزانا للكثير من العادات القديمة والثقافات يخص الكثير منها الأقليات العرقية والقبائل التي استوطنت الأطلس الكبير الشرقي من قبل، وهاجرت نحو الشمال لسبب ما.
لحسن أيت الفقيه