جهويتنا وجهويتهم اي تقطيع نريد؟

ان المشروع الدي تطلب من لجنته الاستشارية سنة كاملة لتحضيره, من القراءة الاولية ,يظهر على انه بحثا اكاديميا يفتقر الى مجموعة من المعايير الاساسية لرسم خريطة جهوية موسعة بالمعبى الحقيقي تماشيا مع الخطاب الملكي السامي ل9 مارس, وتماشيا مع الدستور الجديد الدي صوت عليه الشعب المغربي بنسبة مائوية عالية , نتيجة لعدم مراعاة المقتضيات الضرورية لتطورنا السياسي المغربي في ظل ربيع الانتفاضات العربية وصحوة ضمير شعوبها من سباتها العميق ,بحيت المشروع اعتمد الهاجس الامني اكثر من المعاير الاساسية في تنزيل الجهوية الموسعة كما ارادها الجالس على العرش مستمدة شرعيتها من الانتقال الديمقراطي لشبابها كقوة اقتراحية, وكدا من نسيجها العمراني لاتساع المساحة الجغرافية لاقاليمها وعمالاتها ونموها الديموغرافي المطرد, ومراعاة للشق الاقتصادي المتكامل الدي هو عصب التنمية مستحضرين في دلك قضايا التنمية وخاصة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمواطنيها ,اضافة الى مراعاة النسيج الاجتماعي لكل جهة مستحضرين تنوع الرافد الثقافي لكل منها حتى لانسقط في فخ مجالس عمالات او اقاليم موسعة تدبر شؤونها من طرف الوالي الامر بالصرف وتصبح ذات طابع تداولي اكثر منه تقريري ويرجع بنا هدا التقسيم الى تاريخ الجهوية القديمة التقليدية جهوية اللف وقانونها اللوح يراعى فيها دائما الهاجس الامني الضيق وارضاء الخواطر(الاعيان التجار........)اي النخب التقليدية على حساب النخب المثقفة وبالتالي يغيب البعد التنموي للعمل الجهوي وعليه نرى من منضورنا المتواضع ان هناك تقصير بالنسبة لجهة مراكش تلنسيفت الحوز ,التي اقتصرت حسب المشروع على عمالة مراكش واقاليم شيشاوة,الصويرة,قلعة السراغنة,الحوز,الرحامنة,اسفي,
اليوسفية,متناسيا اقليم وارزازات الدي يعتبر امتدادا جغرافياللجهة عبر الاطلس الكبير وله علاقة عضوية وتاريخية بجهة مراكش تجاريا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وكدلك للتخفيف من عبئ الجهة المتواجد بها حاليا لعدم توفر موارد مالية مهمة لتنميته .فهده الجهوية حسب المشروع هي قسمة ضيزا لاتستوفي حق الجهات في تنميتها ,لانه في العموم نريد جهوية ليست فقط مجموعة متماسكة ذات اهداف دفاعية تتحول الى توجه سياسي لكن نريدها اطارومجالا اداري واقتصادي اجتماعي ثقافي ثم سياسي تكون فيه جهتنا مجموعة منسجمة تهدف الى تحقيق تكامل تنموي شامل من واجباتها ايضا تمتعها بالشخصية المعنوية في استقلال ثلاتي الابعاد (دستوري اداري تشريعي) يؤدي الى استقلال اقتصادي اجتماعي ثقافي محض عن المركز تلعب فيه الجماعات المحلية دورا سياسيا كبير في تسييس المواطنين وارجاعهم الى حضيرة السياسة والتسيس.لتكون حكامتها مصدرها الشعب, ومجلسها الجهوي سيد نفسه يقرر وينفد والوالي يراقب.احزابها تساهم في تنظيم وتاطير وتمثيل المواطنين وتتداول على السلطة والقضاء يلعب دوره الفعال لابعاد المفسدين كما هو جاري به العمل في الكونتنات السويسرية واللاندات الالمانية والحكم الذاتي في اسبانيا والحكم الفدرالي في ايطاليا وبلجيكا, من اجل تطبيق برامجها حسب الاقتراع المباشر المقرون بالمحاسبة ,وتكون انتخاباتها باللائحة الجهوية ويرتفع عدد منتخبيها الى ما بين عدد البرلمانيين ونواب مجلس المستشارين وتكون المراة والاطر والشباب حاضرين .وما يصدق على الاصل يصدق على الفرع اي رئيس الجهة يكون من اللائحة التي حصلت على اكبر عدد من المنتخبين ,ولايتقدم الى انتخابات الجهة كل من له الصفة البرلمانية او مستشار في الغلافة الثانية او يتحمل مسؤولية رئاسة المجالس الجملعية او المقاطعات او الغرف المهنية او المجالس الاقليمية او مجلس العمالة ويبعد كدلك الموظفين العاملين بترابها او من لهم مشاريع استتمارية داخل ترابها كما يرفض الترشح لعضويتها كل من تبث في حقه الخيانة العظمى كما علرفها القانون الجنائي المغربي او من تبث في حقه نهب المال العام او صدر القضاء في حقه حكما قضائيا(جناية جنحة ........)وتكون المراة والرجل متساويان في جميع الحقوق ويكون الدستور هو الضامن للتوزيع العادل للثروة والحق في العلاج الصحي الجيد وفي الضمان والتكافل الاجتماعي ضد جميع الافات والحق في السكن اللائق وفي البنية السليمة وفي التنقل وفي الوصول الى كافة مصادر الخبر
كليتي عبد الجليل