أبقى البنك المركزي المغربي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 3.25 بالمائة يوم الثلاثاء وعزا ذلك لعدم وجود ضغوط على الأسعار المستقرة بوجه عام وصمود الاقتصاد الذي يعتمد على الزراعة والسياحة . وقال بنك المغرب في بيان بعد الاجتماع الفصلي لمجلس السياسة النقدية " في هذا السياق الذي يتسم بانسجام التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار وبتوجه طفيف لميزان المخاطر نحو الارتفاع قرر مجلس البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 3.25 بالمائة " . ونشر البيان على موقع البنك على شبكة الانترنت . وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير منذ مارس 2009 عندما خفضها بواقع 25 نقطة أساس . وقال البنك إن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار الصمود في وجه ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية وفي ظل نمو متوسط لدى شركائه التجاريين الأوروبيين الأساسيين . وقال البنك " أثبت الاقتصاد المغربي قدرته على الصمود من خلال تحسن الطلب الخارجي من جهة والنمو المتواصل للطلب الداخلي من جهة أخرى " . وأضاف " وبالتالي يتوقع أن تتراوح نسبة النمو ما بين أربعة في المائة وخمسة في المائة في سنة 2011 مع ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية لتتجاوز أربعة في المائة خلال الفصل الأول وتستقر ما بين 4.5 في المائة و5.5 في المائة خلال مجمل سنة 2011 " . ويبلغ حجم اقتصاد المملكة 95.2 مليار دولار . وقال البنك إن تطور التضخم جاء متطابقا مع التقييم الذي تم عرضه خلال الاجتماع الأخير " فقد بلغت نسبة التضخم اثنين في المائة في شهر فبراير على أساس سنوي مقابل 2.2 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2010 ويناير 2011 " . بموازاة ذلك بلغ مؤشر التضخم الأساسي الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار 7 ر1 في المائة في فبراير مقابل 1.4 في المائة في يناير . وبدورها ارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي بنسبة 14.1 في المائة في يناير مقابل 8.1 في المائة في دجنبر و5.6 في المائة في نونبر 2010 وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية . وقال البيان " من المنتظر أن تصل نسبة التضخم إلى 2.2 في المائة في المتوسط مع نهاية أفق التوقع أي الفصل الثاني من سنة 2012 . كما يرتقب أن يظل مؤشر التضخم الأساسي معتدلا إذ لن يتجاوز اثنين في المائة .