في إطار مواكبتها للمستجدات والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، نظمت الشبكة الامازيغية من أجل المواطنة، فرع مراكش، ندوة وطنية حول موضوع "الهوية، الأرض، الجهوية الموسعة". وذلك بمناسبة حلول الذكرى الثلاثين للربيع الامازيغي الذي يخلده الفرع تحت شعار "الربيع الامازيغي، تاريخ، ونضال". وقد تميز هذا النشاط بتكريم كل من الأستاذ الباحث احمد ارحموش، والكاتب الباحث في الشأن الامازيغي رشيد الحاحي، اعترافا لهما بمجهوذاتهما في خدمة القضية الامازيغية. وقد ساهم في تأطير أشغال هذه الندوة إلى جانب الاستاذين المذكورين كل من محمد الغالي أستاذ السياسات العامة والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، والاستاذ الباحث في موضوع الجهوية بولكيد مبارك . استهل الاستاذ الحاحي مداخلته بعمق هوياتي،(تمزيرت) إذ لا يمكن وضع سياسة مجالية فاعلة على المستوى التنموي دون استحضار المضمون الإنساني للمجال بضرورة بلورة مجموعة من المفاهيم لمقاربة موضوع الجهوية، فأكد على ضرورة توظيف المقومات اللغوية والثقافية، في إطار المجال المحلي مع ضمان حق الساكنة المحلية في ثروات مجالها وتدبير شؤونها، عن طريق اعتماد ديمقراطية محلية كاملة الصلاحية قادرة على افراز نخب كفئة، ومجالس نزيهة في إطار المقاربة التشاركية. كما أقر المحاضر على أن المغرب فى حاجة إلى جهوية سياسية وليست إدارية، وذلك بإعطاء الجهات صلاحيات كبرى لتدبير شؤونها وإمكاناتها، مع إضطلاعها بصلاحيات تشريعية وتنفيدية فى تدبير شؤونها العامة، وعزز موقفه بتجربة الدول اليمقراطية التي قطعت أشواطا كبيرة في تعميق السياسة المجالية، التي أسست تصورها على خلفية تأطير ثقافي وفكري. وهنا أشار أن للأمازيغية دورها الموقوف التنفيد في ادراك وفهم وتحرير الشخصية الجهوية، و تعزيز قيم المواطنة والحداثة والنزاهة والمصلحة العامة، انطلاقا من المقومات الرمزية للوجود الثقافي والتاريخي للأمازيغية. كما عرج على ضرورة رد الاعتبار للتاريخ الاجتماعي والمحلي، من خلال إعادة كتابة هذا الأخير بشكل موضوعي ونزيه، لما له من دور في تشكيل ثقافة ووعي المواطنين بذاتهم وانتمائهم. وفي الأخير خلص أن أولوية الاولويات هي المطالبة بإقرار أمازيغية المغرب ودسترة اللغة الأمازيغية، لغة رسمية ومنح الجهات ذات الامتداد التاريخي والهوياتي الأمازيغي صلاحيات التدبير الذاتي لشؤونها، وتقرير مصيرها التنموي. وفي ذات الاتجاه أكد الأستاذ الباحث أحمد ارحموش على أن الجهوية الحالية تتأسس على البعد الأمني والاداري، فاقدة بذلك لسلطة التداول والقرار، ولأي استقلال ذاتي بحكم ارتباطها بالدولة المركزية، بحيث تتولي هذه الأخيرة سلطة القرار، الشيئ الذي أدى الى تجاهل مطالب شريحة كبيرة من المجتمع. وقد كان لعدم اشراكها في خطة تنموية في بعدها الجهوي خاصة بالعالم القروي، ازدياد نسبة الفقر والبطالة، وانعدام فرص الشغل،نتج عنه التفكير في الهجرة الداخلية، الشيئ الذي خدم أجندة الدولة ليسهل عليها الاستلاء على الاراضي و المياه الجوفية، وتسخيرها لاغراضها الخاصة. كما أشار المتدخل أن التاريخ الأمازيغي لخير شاهد على فترات العزة والكرامة أيام كان الشعب الامازيغي يعيش جهوية موسعة، (قبائل أيت بعمران على سبيل الذكر) في إطار ديمقراطي فيدرالي موسع، تحضى فيه الدولة الفيدرالية بدستور يعزز مكانة اللغة و الهوية الامازيغيتين شكلا ومضمونا، تنقسم فيه الأمة إلى جهات طبيعية تتمتع بحكم ذاتي واسع، وبجهاز تنفيدي وبرلمان خاص بها، حيث تكون الدولة مجرد ضامن للسياسات الخارجية والأمن الوطني والدفاع الوطني والسياسات النقذية، وهو الخيار الذي يراه الاستاذ و معه –أزطا- خيار ملائم لمغرب ممكن. وللإشارة فقد كانت هذه الندوة فرصة لإعلان الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة عن تصورها حول الجهوية من منظور ديمقراطي لتوزيع عادل للثروة والسلطة وتجاوز الجهوية الأمنية البيروقراطية لمختلف الجهات بالمغرب. كما شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة استحضار المنظور السياسي في التعامل مع القضايا الراهنة لاسيما أن الحق الأمازيغي ظل مسلوبا طيلة عقود وبقرارات سياسية مجحفة، وأن ما سلب بقرار سياسي لا يمكن استرجاعه الا بالعمل السياسي الجاد. في حين كانت لمداخلة الاستاد الباحث مبارك بولكيد أثرها العميق في نفوس المتتبعين، لاسيما في الحاحها عن العمل ثم العمل، من أجل ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في دستور ديمقراطي علماني، يحفظ حقوقها الدستورية والثقافية، كخطوة أولى في سبيل تحقيق مكتسبات. وقد كان للموضوع الذي أثاره خاصة في حديثه عن التقسيم العادل للثرواث، أهميته القصوى داخل النسيج الجمعوي الامازيغي، اذ اعتبر كأحد أبرز ركائز الديمقراطية التي تنادي به الدولة المغربية في تعاطيها مع وسائل الاعلام الغربية، والمنظمات الحقوقية. ومن جهته وصفت مداخلة الاستاذ الجامعي محمد الغالي بالجامعة المانعة، فقد أحاط الحضور بشمولية أكاديمية في تعاطيه مع المفهوم القديم الجديد للجهوية في اطارها العام، من خلال مقاربته لمفهومي الجهة والمجال في التداول السياسي القانوني، فحدد مفهوم الجهة كتقسيم أو تفريع ترابي أو مجالي داخل الدولة يتميز بالتنوع و بالشخصبة القانونية، معتبرا الجهوية كنمط تنظيم مجالي أو الترابي للدولة، بحيث يسمح بنقل بعض الامتيازات والاختصاصات من السلطة المركزية إلى مختلف الجهات، مستندا في ذلك إلى كرونولوجيا تاريخية للتنظيم المجالي المغربي، من خلال الخطب الملكية (فاس 1984، 6 نونبر 2008) التي أدت إلى ميلاد خطاب جديد أملته الظرفية الراهنة للصحراء المغربية . فقد تميزت مداخلة الاستاذ ببعدها السياسي في حديثه عن توزيع السلطة في نظام الجهوية الموسعة والمتقدمة، معتبرا بذلك هذه الاخيرة بمثابة وجود سلطة جهوية متمايزة عن سلطة الدولة أي سلطة الثأثير على القرار السياسي والمجالي حيث تتمتع بالشخصية المعنوية الكاملة التي تجعل منها كيانا عاما قائم الذات مستقل تمام الاستقلال في تدبير الشؤون وممارسة السيادة الداخلية في شتى الأصعدة. *باحث في الشأن الامازيغي.
