صادق مجلس الحكومة برئاسة السيد عباس الفاسي، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بصرف مكافأة العاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها. وقال السيد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح للصحافة عقب مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 554-11-2 بتغيير المرسوم رقم 155-07-2 الصادر في 9 يوليوز 2008، بصرف مكافأة العاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها. ويهدف هذا المشروع ، الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ، إلى الرفع من مقادير المكافأة الجزافية الشهرية المخصصة لمديري ومدرسي مؤسسات التعليم العتيق، وذلك بالنسبة لأطوار التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي والنهائي العتيق، وكذا من مقادير المنحة الجزافية الشهرية المخصصة لتلاميذ وطلبة هذا التعليم ، وذلك في أفق دعم الاصلاحات الرامية إلى تأهيليه وتطويره. وتجدر الاشارة الى أن المؤسسات المنخرطة في عملية تأهيل التعليم العتيق ، الذي لم يستفد من الاعتمادات الاستثنائية التي خصصتها الدولة لقطاع التربية والتكوين في إطار البرنامج الاستعجالي 2009-2012 ، أصبحت تشغل مجازين من مختلف التخصصات، والذين تمثل المكافأة مدخولهم الوحيد، كما أن جل تلاميذ وطلبة هذا القطاع ينتمون إلى فئات اجتماعية فقيرة، خاصة بالوسط القروي، وبالتالي فهم يعولون على المنحة لمواجهة عدد من المصاريف.