حقق قطاع الخدمات فائضا بأكثر من 16 مليار و450 مليون درهم مع الخارج، منذ بداية السنة إلى نهاية ماي المنصرم، في مقابل 14 مليار و32 مليون درهم، في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأفاد مكتب الصرف في أحدث نشراته، أن إيرادات هذا القطاع الى غاية مايو الماضي ارتفعت ب 4ر10 في المائة (41 مليار و696 مليون درهم مقابل 37 مليار و762 مليون درهم) كما ارتفعت نفقات القطاع بدورها بنسبة 4ر6 في المئة (25 مليار و245 مليون درهم مقابل 23 مليار و730 مليون درهم). وهكذا ارتفعت إيرادات الأسفار ب 2ر9 في المئة (20 مليار و206 مليون درهم مقابل 18 مليار و742 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية)، كما سجلت نفقات الأسفار ارتفاعا ب 6ر13 في المئة (3 ملايير و776 مليون درهم مقابل 3 ملايير و324 مليون درهم). وبذلك سجلت خدمات الأسفار فائضا يقدر ب 16 مليار و430 مليون درهم، منذ بداية السنة إلى متم مايو الماضي مقابل 15 مليار و180 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وتحسنت إيرادات خدمات النقل ب 7ر13 في المئة، محققة أكثر من 8 ملايير و331 مليون درهم، مقابل 7 ملايير و329 مليون درهم من يناير الى ماي 2010. وبدورها انتعشت إيرادات خدمات الاتصال ب 9ر12 في المئة (مليارين و504 مليون درهم مقابل مليارين و218 مليون درهم) فيما تراجعت نفقات القطاع، خلال الفترة ذاتها ب 8ر9 في المئة. وحققت مراكز النداء مداخيل بنحو مليار و778 مليون درهم مسجلة ارتفاعا ب 7ر5 في المئة، فيما انخفضت نفقاتها خلال الفترة نفسها ب 3ر40 في المئة (40 مليون و300 ألف درهم مقابل 67 مليون و500 الف درهم). وحسب تقرير مكتب الصرف فإن فرنسا تظل الشريك التجاري الأول للمغرب، إذ شكلت صادرات المغرب نحو هذا البلد 15 مليار و466 مليون درهم مقابل واردات بلغت 20 مليار و803 مليون درهم، كما حافظت اسبانيا على مكانتها كثاني شريك تجاري للمغرب حيث بلغت صادرات المغرب اليها 13 مليار و332 مليون درهم ووارداته منها 15 مليار و620 مليون درهم. وتأتي الولاياتالمتحدة في المركز الثالث من لائحة الشركاء التجاريين للمغرب إذ يستورد المغرب منها 2ر9 في المئة من مجموع وارداته (13 مليار و555 مليون درهم)، ويصدر إليها 6ر4 من مجموع صادراته (3 ملايير و268 مليون درهم).