أكد مدير الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد عز الدين فرحان، اليوم الخميس، أن المغرب مقتنع أيما اقتناع بأن المقاربات المتعددة الأطراف والتعاون الدولي يظلان الرد الفعال على التهديد الذي يشكله الارهاب النووي. وأشار الدبلوماسي المغربي في كلمة أمام الاجتماع السياسي السابع للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي المنعقد يومي الأربعاء والخميس في ديوجون الكورية الجنوبية أن "المملكة تؤمن إيمانا راسخا بأن المقاربات متعددة الأطراف والتعاون الدولي يشكلان حجر الزاوية في أي رد فعال إزاء خطر الإرهاب النووي الدولي". وأشار السيد فرحان إلى المغرب اعتمد مقاربة استباقية في تنفيذ إعلان مبادئ المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي منذ اعتمادها في أكتوبر 2006 بالرباط ، مذكرا بتمرين ميداني دولي بالرباط لمواجهة حوادث استعمال مواد إشعاعية في مارس الماضي والذي وصفه ب"بالإسهام بالغ الأهمية للمغرب بهدف تعزيز القدرات لمواجهة فعل غير محمود ينطوي على استخدام المواد المشعة". وأضاف السيد فرحان، الذي قاد وفدا كبيرا إلى الاجتماع، أنه بفضل مقاربتها البرغماتية والعملية والمؤسسة على مرجعيات الأممالمتحدة، فإن المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي أبانت عن قدرتها في مواجهة تهديد الإرهاب النووي، الذي لا يزال يشكل الخطر والحقيقي والداهم. كما أبرز الدبلوماسي المغربي أهمية هذا الاجتماع الذي ينعقد في سياق عالمي يطبعه اهتمام خاص لدى المنتظم الدولي بالقضايا المرتبطة بالأمن النووي وبمحاربة كل أشكال الإرهاب. وقال السيد فرحان "إن انتشار الحوادث النووية ولاسيما في محطة الطاقة النووية بفوكوشيما، يتطلب تعبئة أكبر للمجتمع الدولي من خلال العمل الجماعي المنسق والاستراتيجي لضمان سلامة وأمن المنشآت النووية". ودعا في هذا السياق إلى إيلاء اهتمام خاص بآثار الحوادث النووية في حالة وقوع مواد نووية وإشعاعية في أيدي جهات غير حكومية، مشيرا إلى أن جهودا إضافية "تظل الشرط الأساسي لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمشعة". وتم خلال هذا الاجتماع انتخاب المغرب بالإجماع رئيسا لمجموعة العمل الجديدة لمبادرة "الاستجابة وإدارة الحوادث الإشعاعية والنووية" وبذلك يصبح أول بلد عربي وإفريقي يندمج ويترأس أحد الأجهزة الثلاث للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي. وصرح السيد فرحان لوكالة الغرب العربي للأنباء أن رئاسة المغرب لمجموعة العمل الجديدة يمثل اعترافا دوليا لإسهام المملكة كشريك فعال في المبادرة منذ إطلاقها في في أكتوبر 2006 الرباط ". وستضاف هذه المجموعة الجديدة للجهازين الأخريين الذين تترأسهما كل من هولندا واستراليا وهما على التوالي "الرصد النووي"، و"الجريمة النووية". وستجتمع الهياكل الثلاث في المغرب سنة 2012، لإعداد مساهمة المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي في أشغال القمة الثانية حول الأمن النووي التي ستنعقد في مارس 2012 بمدينة سيول الكورية الجنوبية. وشارك في هذا الاجتماع حوالي 200 ممثلا عن 82 بلدا عضوا، كما تمحورت نقاشاته حول التدابير المناسبة والكفيلة بحماية المعدات والتجهيزات النووية.