أكد نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السيد عبد الصمد مريمي، أن مشروع الدستور المغربي الجديد يعتبر نقلة نوعية نحو ديموقراطية أوسع. وسلط السيد مريمي، خلال لقاء نظم اليوم الثلاثاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، الضوء على مضامين الوثيقة الدستورية الجديدة، مبرزا أن هذا المشروع المجتمعي تحقق بفضل إلتقاء الإرادة الملكية ومكونات الشعب المغربي. وأبرز نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، خلال هذا اللقاء التواصلي المنظم بمبادرة من المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بجهة فاس بولمان، المنضوي تحت لواء الاتحاد، أن هذه الوثيقة الدستورية المعروضة على الاستفتاء الشعبي في فاتح يوليوز المقبل، تعتبر خطوة مهمة نحو الأمام بالنسبة لمغرب ينشد تعزيز مسيرته الديموقراطية. ومن جهته ذكر الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، السيد محمد خوجة، بأن المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قرر التصويت بالإيجاب لفائدة مشروع الدستور الجديد دعما لمسار الاصلاح بالمملكة. ودعا السيد خوجة جميع المواطنين الى الانخراط في العمل السياسي قصد تعزيز المكتسبات الديمقراطية والاجتماعية، التي راكمها المغرب وكذا تدبير قضايا التنمية، والنهوض بحقوق الإنسان.
