إحداث مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوربي والمغرب بالبرلمان الأوربي ببروكسيل

تم، مساء أمس الأربعاء، ببروكسل إحداث مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوربي والمغرب بالبرلمان الأوربي، التي تضم نوابا أوربيين من مختلف الجنسيات والحساسيات السياسية، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز العلاقات بين الاتحاد والمملكة.
وقد تم الإعلان عن إحداث هذه المجموعة خلال حفل مميز نظم بمقر البرلمان الأوربي من قبل النائب الأوربي الفرنسي جيل بارنيو، رئيس هذه المجموعة ، حضره على الخصوص، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السيد يوسف العمراني والعديد من النواب الأوربيين وشخصيات تعمل في المجال الديبلوماسي.
وأكد بارنيو في تدخل له بمناسبة الاجتماع التأسيسي، أن إحداث المجموعة الذي يتم في إطار التكامل التام مع اللجنة البرلمانية المختلطة بين البرلمان الأوربي والبرلمان المغربي، يتوخى ترسيخ مرحلة جديدة في مجال التقارب بين الاتحاد الأوربي وشريكه "المميز والاستراتيجي" المغرب.
وقال ان مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوربي والمغرب تروم أيضا إضفاء قيمة مضافة على جودة علاقات المملكة مع البرلمان الأوربي والسبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر.
وأضاف أن هذه الهيأة الجديدة التي تضم على الخصوص، نوابا أوروبيين فرنسيين وبلجيكيين ورومانيين وإسبان وبرتغاليين وإيطاليين، تكرس أكثر مكانة المغرب كشريك من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوربا وفاعلا أساسيا على الساحة الأورو-متوسطية ، مبرزا التزام المغرب إلى جانب الاتحاد الأوربي وأعضائه خدمة الأمن والسلام الدوليين.
وأوضح السيد بارنيو أن مجموعة الصداقة هاته ستمكن كذلك من تعزيز الحوار مع المغرب أكثر والتطرق إلى المواضيع الهامة بالنسبة للاتحاد الأوربي وأيضا بالنسبة للمغرب من قبيل الدستور الجديد الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والاتفاقية الفلاحية واتفاقية الصيد البحري أوقضية الصحراء.
من جهته، أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوربي ، السيد منور عالم ، أن إحداث مجموعة الصداقة هاته تشكل قفزة نوعية ضمن علاقات الثقة التي يعمل المغرب جاهدا على بنائها مع البرلمان الأوربي.
واضاف الديبلوماسي المغربي أننا "نطمح من خلال مجموعة الصداقة هاته إلى حوار حقيقي ومتواصل ، أكثر من مجرد تبادل موسمي، حوار مفتوح دون استثناء أو طابوهات، يولي الاهتمام ليس فقط للمصالح المشروعة للمغرب ولكن أيضا يأخذ بعين الاعتبار جميع التطورات الهادئة التي يعرفها.
وأضاف أن الاتحاد والبلدان الأعضاء فيه يعدون مصدر إلهام واحتضان للنجاحات والممارسات الجيدة في إطار المسلسل الجوهري للحداثة والتنمية الديموقراطية التي يشهدها المغرب.
وأضاف السيد عالم أن هذا المسلسل تم تعزيزه من خلال مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 17 يونيه الجاري ، بعد ثلاثة أشهر من إطلاق مسلسل المراجعة الدستورية وبرسم النقاش الوطني المكثف،المفتوح والشامل الذي شاركت فيه كافة الاحزاب السياسية والنقابات ومختلف مكونات المجتمع المدني والقوى الحية للامة.
وقال إن مشروع الدستور ، الذي سيتم عرضه على الاستفتاء يوم فاتح يوليوز المقبل، سيقرب المغرب أكثر من أوروبا بالنظر لما له من قيم عالمية مشتركة مع الدول الأعضاء .
واستطرد قائلا ان الامر يتعلق بالسيادة الوطنية وفصل السلط والضمانات الاساسية للحقوق التي لا رجعة فيها ، والحريات الاساسية للاشخاص والمجموعات ، والمساواة الكاملة دون اعتبارات للجنس والعقيدة والظروف الشخصية ، والاعتراف بتكريس التراث الانساني والتاريخي والثقافي خاصة من خلال البعد المتوسطي للهوية المغربية.
وأوضح السفير المغربي أن هذا الاصلاح العميق للدستور المغربي يرتكزعلى جهد وطني أصيل من خلال المقترحات التي قدمتها الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والشبابية ، وعلى العمل الخلاق الذي قامت به لجنة صياغة مشروع الدستور والآلية السياسية الوطنية التي تم وضعها.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه المراجعة الدستورية مفتوحة على مجالها الاقليمي والدولي ، كما تستند الى الاطار المرجعي المتقدم والواضح الذي تمت الاشادة به بقوة من قبل المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الاوروبي من خلال مؤسساته ودوله الاعضاء.
من جهته أشار السيد يوسف العمراني في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء إلى أن إحداث هذه المجموعة يعزز النظرة المغربية للتقارب مع الاتحاد الاوروبي.
وأضاف أن هذه المبادرة تظهر مرة أخرى أن المغرب فضل الخيار الأوروبي ، مشيرا إلى أن انخراط فاعلين جدد في هذه الشراكة سيعزز هذا القرب للمغرب من الاتحاد الاوروبي.
وقال إن الامر يتعلق بمرحلة جديدة في تعزيز التعاون الثنائي من خلال إحداث هذه المجموعة التي ستعطي دفعة إضافية لعلاقات المغرب مع أوروبا في مرحلة تعمل فيه المملكة على تسريع وتيرة إصلاحاتها من خلال الدستور الجديد وتكريس المبادىء الاساسية للديموقراطية وحقوق الانسان.