أكد مندوب عمال المغرب لدى الدورة 100 لمؤتمر العمل الدولي ،المنظم بجنيف من قبل منظمة العمل الدولية في الفترة من 1 الى 17 يونيو الجاري أن الخطاب الملكي ل9 مارس الأخير "تجاوب مع مطالب القوى الحية في البلاد". وأوضح السيد عبد الرحمان العزوزي ،الكاتب العام للفيدارلية الديموقراطية للشغل ،الذي يرأس الوفد العمالي المغربي لهذا المؤتمر ، في كلمة بالمناسبة ،أن الحركة النقابية المغربية كانت دوما ومنذ عقود في مقدمة النضال من أجل دمقرطة الدولة والمجتمع وتحسين أوضاع الطبقة العاملة المغربية. وأكد أن المغرب على غرار ما يجري في المنطقة العربية من حراك للمطالبة بالتغييرالديموقراطي ،يشهد وعيا شبايبا متناميا وحراكا سلميا متميزا يروم الاسراع في وتيرة الاصلاحات على كل الأصعدة . كما أكد أن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الاخير ، تجاوب مع مطالب القوى الحية بالمغرب ،حيث أقر بمرتكزات نوعية نحو مراجعة شاملة للدستور ،مضيفا ان المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قدمت رأيها في الموضوع . وقال السيد العزوزي " لنا كل اسباب التفاؤل والأمل في أن يفضي النقاش العمومي الجاري الى اقرار دستور ديموقراطي واجتماعي يضمن الحريات والحقوق الاساسية و ينص على سمو الاتفاقات الدولية ذات الصلة ، مع وضع الآليات والمؤسسات الكفيلة بالمراقبة ومكافحة كل انواع الفساد وإقرار العدالة الاجتماعية ، على أن يكون ذلك مقرونا باصلاحات سياسية واقتصادية و اجتماعية تضع المغرب على سكة ولوج نادي الدول الديموقراطية . وابرز انه نتج عن جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة المغربية وأرباب العمل والنقابات التوقيع على اتفاق يوم 26 ابريل 2011 الذي أقر بزيادات في أجور الموظفين والرفع من الحد الادنى للأجر وإعادة النظر في نظام الترقي والرفع من الحد الادني للمعاشات وتنفيذ الاتفاقات القطاعية. وأشار الكاتب العام للفيدارلية الديموقراطية للشغل أن الاتفاق نص كذلك على التزام الحكومة بالتصديق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وخاصة الاتفاقية رقم : 87 المتعلقة بالحرية النقابية ،ملاحظا بالمقابل أن الضعف المسجل في مجال المفاوضة الجماعية في القطاع الخاص وعدم تطبيق بنود مدونة الشغل من طرف بنود مدونة الشغل من طرف بعض المشغلين يظلان أمرين مقلقين. وبالرغم من محدودية هذا الاتفاق ،يقول السيد العزوزي ،"فانه ساهم في خلق شروط جديدة للثقة المتبادلة نأمل من الفرقاء الاجتماعيين الاسراع في تنفيذه و أجرأته عبر خلق الاليات الملائمة و الفعالة لذلك". وقد اعتمد أعضاء منظمة العمل الدولية ال183 ، في أعقاب اشغال الدورة 100 لمؤتمر العمل الدولي، اتفاقية "تاريخية" حول العاملين والعاملات في المنازل، بهدف تحسين الاطار المهني لمليون شخص في العالم ، يتقاضون أجورا بخسة ويخضعون لاستغلال جائر. ومثل المغرب في هذا المؤتمر بوفد ثلاثي يتألف من وزير التشغيل والتكوين المهني ، ومسؤولين وأطر بالوزارة ، وممثلي المركزيات النقابية ( الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل و الاتحاد العام لشغالين بالمغرب) علاوة على ممثلين عن أرباب العمل.