اتفقت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية على تشكيل لجنة أولى مشتركة من أجل تدارس التعديلات التي ينبغي إدخالها على قانون الصحافة في أفق إصلاحه بشكل جذري، يتماشى مع متطلبات حرية الصحافة وحقوق الإنسان. كما اتفقت الهيئتان، خلال اجتماع انعقد أمس الأربعاء بالدار البيضاء خصص لتدارس ملفي إصلاح قانون الصحافة والاتفاقية الجماعية، على تشكيل لجنة ثانية للتداول حول اتفاقية جماعية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الحالية في المهنة وفي الأوضاع الاقتصادية ومراجعة الاتفاقية الجماعية الإطار التي تم توقيعها في سنة 2005 ضمن عقد البرنامج. ومن أجل تعزيز هذا التوجه، اتفق الطرفان على تنظيم ندوة وطنية حول التعديلات التي ينبغي إدخالها على قانون الصحافة لتعميق النقاش وتكوين جبهة موسعة من فعاليات حقوقية وديمقراطية للدفاع عن المبادئ الكبرى التي تحمي حرية العمل الصحافي وتحيطه بكل الضمانات الحقوقية اللازمة لدولة الحق والقانون. كما تم الاتفاق على ضرورة وضع الأسس لنظام ترقيات وسلم للأجور، يسمح بتطوير الكفاءة والاستحقاق والتطور المهني. وتدارست الهيئتان خلال هذا الاجتماع المبادئ العامة لنظام الحقوق والواجبات، في المقاولات الصحافية، وكذا إشكالات مواثيق التحرير والتنظيم الداخلي، ولجنة تحكيم خاصة بفض المنازعات. وجددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف انخراطها التام في مشروع الصندوق الاجتماعي للصحافيين، مؤكدة إرادتها للمساهمة في تمويله. وفي نفس الإطار تداول ممثلو النقابة والفيدرالية في موضوع التكوين المستمر الذي يمكن الشروع في تنفيذه باتفاق مع وزارة الاتصال والمكتب الوطني للتكوين المهني كخطوة أولى في اتجاه تطوير هذا البرنامج. وناقش مسؤولو الهيئتين مشروع تنظيم ندوة كبرى حول موضوع أخلاقيات المهنة من أجل رصد الظواهر السلبية في الممارسة المهنية ومراجعة ميثاق أخلاقيات المهنة في ضوء التطورات الحاصلة وطنيا وعالميا، وطبقا للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان.
