افتتحت اليوم الإثنين بمدينة جميرة بإمارة دبي أشغال المؤتمر الدولي لمكافحة لقرصنة البحرية الذي يروم بحث الصيغ الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة الدولية. ويمثل المملكة في هذا اللقاء الدولي وفد ترأسه كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش. وحسب الخارجية الإماراتية، منظمة الحدث، يشارك في هذا الأخير الذي ينظم على مدى يومين في موضوع "التهديد العالمي و أشكال الأستجابة الإقليمية : صياغة منهجية مشتركة لمواجهة القرصنة البحرية"، وزراء ومسؤولون حكوميون يمثلون أكثر من 50 دولة، بالإضافة إلى مدراء تنفيذيين من قطاع الملاحة البحرية، وممثلي قطاع الشحن البحري، لمناقشة أفضل السبل والحلول المشتركة لوضع حد لظاهرة القرصنة البحرية والحد من تبعاتها الاقتصادية. كما تشمل قائمة المتدخلين الحكوميين في هذا المؤتمر، وزراء خارجية الدول التي تتأثر مباشرةً بأنشطة القرصنة كالصومال وجيبوتي وجزر القمر وتنزانيا بالإضافة إلى نائب الأمين العام للأمم المتحدة. ويناقش هذا الاجتماع الدولي، عدة مواضيع أبرزها مبادرات القطاعين العام والخاص لمواجهة الآثار السلبية للقرصنة البحرية على الأسرى وعائلاتهم والمجتمعات المحلية، والتهديد الذي تشكله القرصنة على السلم والأمن الدوليين، والأسباب الجذرية للقرصنة البحرية ومسائل القانون الدولي ذات الصلة، وفرص تعزيز التعاون المدني والعسكري لدرء هجمات القراصنة. وعلى هامش هذا اللقاء الدولي، سيتم عقد اجتماع خاص بالمانحين بهدف دعم صندوق الأممالمتحدة الاستئماني الخاص بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية والذي أطلقه أمين عام الأممالمتحدة في يناير من العام الماضي بناء على طلب من مجموعة الاتصال الدولية بشأن القرصنة قبالة سواحل الصومال. وسيتم في ختام المؤتمر غدا ، إطلاق إعلان يحدد مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع إطار عمل للجانبين لزيادة تعزيز تعاونهما فى مختلف مبادرات مكافحة القرصنة البحرية. يشار إلى أن أحدث تقارير المكتب الدولي للملاحة البحرية الصادر في 14 أبريل الجاري، تشير إلى أن أكثر من 107 سفينة تجارية تعرضت لهجمات القراصنة في منطقة خليج عدن وحدها، كما اختطفت 17 سفينة للشحن، في الوقت الذي توجد فيه حوالي 26 سفينة تحت سيطرة القراصنة ونحو 532 بحار في الأسر، بالإضافة إلى الخسائر المالية العالمية التي تصل إلى 12 مليار دولار أمريكي سنويا جراء هذه الظاهرة. وترأس السيدة أخرباش، وفد المملكة في هذا المؤتمر، الذي يتكون أيضا من القائم بالأعمال بسفارة المغرب بأبوظبي، ومدير ديوان كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ومسؤول بمديرية الأممالمتحدة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.