طلب وزراء الخارجية العرب من مجلس الامن الدولي تحمل مسؤولياته إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا واتخاذ الاجراءات الكفيلة بفرض منطقة حظر جوي على حركة الطيران العسكرى الليبي. كما طالبوا في بيان لهم ،توج أشغال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة اليوم السبت بالقاهرة ، ب"إقامة مناطق آمنة في الأماكن التي تتعرض للقصف كإجراء وقائي يسمح بتوفير الحماية لأبناء الشعب الليبي والمقيمين في ليبيا من مختلف الجنسيات مع مراعاة السيادة والسلامة الاقليمية لدول الجوار". وأكد وزراء الخارجية العرب على" ضرورة مد جسور التواصل مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي وتوفير الدعم العاجل والمستمر للشعب الليبي وتوفير الحماية اللازمة له إزاء ما يتعرض له من انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة من جانب السلطات الليبية الأمر الذي يفقدها الشرعية أمام الشعب الليبي". وجدد البيان الدعوة للدول الأعضاء والدول الصديقة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني العربية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الليبي ومساندته في هذه الفترة الحرجة من تاريخه. وقرر الوزراء العرب مواصلة التنسيق إزاء الموقف فى ليبيا مع الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الاوربي. كما جددوا الالتزام بالحفاظ على وحدة الاراضي الليبيبة والسلم المدني وضمان سلامة وأمن المواطنين الليبيين والوحدة الوطنية للشعب الليبي واستقلاله وسيادته على أرضه ورفض كافة اشكال التدخل الأجنبي في ليبيا معتبرين أن عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء هذه الازمة سيؤدي إلى التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية الليبية. يذكر أن قرار فرض الحظر الجوي على ليبيا لقي قبولا من الدول العربية باستثناء الجزائر وسورية التي تتخوف من أن يكون هذا الحظر تمهيدا للتدخل الأجنبي في ليبيا. وكانت السيدة لطيفة أخرباش كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون قد دعت خلال هذا الاجتماع إلى الاستجابة للمطالب التي عبر عنها الشعيب الليبي بشكل مشروع واحترام حقه في التظاهر والاحتجاج السلمي وحقه في التعبير الديمقراطي بما يحفظ لليبيا وحدتها وسيادتها. وأكدت السيدة أخرباش أن فرض الحوار والتلاقي بشأن هذه الأزمة "أصبحت متجاوزة بحكم أن الشرخ القائم حاليا لا يمكن علاجه إلا بالانحياز لمطالب الشعب الليبي وضمان المساعدة والحماية اللازمين له". وذكرت أن المغرب عبر خلال الاجتماع عن رفضه لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في هذا البلد ودعا للارتكان للشرعية الدولية مشددة على أنه حتى في حال فرض حظر جوي ينبغي أن يكون محدودا في الزمان ويستثني الطيران المدني.