أكد رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، السيد عبد اللطيف المنوني، أمس الخميس بالرباط، أن اللجنة ستشكل إطارا للتفكير في الإصلاح الدستوري. وقال السيد المنوني، في تصريح للصحافة، عقب مراسم تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أن إصلاح الدستور سيتم بالتشاور مع الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني والمنظمات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية. وأضاف رئيس اللجنة أن إصلاح الدستور يهدف إلى تلبية المطالب الأساسية، كدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وإقرار حكومة ديمقراطية ومسؤولة وتكريس الجهوية. وأشار السيد المنوني إلى أن اللجنة ستعمل على رفع نتائج أعمالها الى النظر المولوي السامي في غضون شهر يونيو القادم، مؤكدا أن الأمر يتعلق ب"أجل منطقي".