أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنها تنوي الموافقة على طلب مصري رسمي "بتجميد أرصدة وأملاك الرئيس (السابق) حسني مبارك وزوجته وابنيهما وزوجتيهما". وأوضحت الوزارة أنه بناء على مقتضيات "اتفاقية الاممالمتحدة حول الفساد ولا سيما المادة 55 منها، وعملا بتصريحاتها السابقة، طلبت (وزيرة الخارجية) ميشال اليو ماري نقل هذا الطلب فورا إلى السلطات المختصة من أجل تنفيذه". وقال المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو، خلال ندوة صحافية، "نجري أيضا مشاورات مع شركائنا الأوروبيين لتلبية طلب السلطات المصرية على أفضل وجه". ولم تقدم الوزارة أي معلومات عن قيمة أرصدة عائلة مبارك وحساباتها وممتلكاتها. وكان النائب العام في مصر عبد المجيد محمود قد أعلن أول أمس الاثنين أن القاهرة طلبت تجميد أرصدة الرئيس مبارك في الخارج وأرصدة عائلته.