دعا المشاركون في ندوة نظمها (الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام) و(المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي)، اليوم السبت بالرباط، إلى مواصلة النضال مع مختلف مكونات الحركات الحقوقية بالمنطقة المغاربية والعربية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القوانين المعمول بها. وأكد المشاركون، في توصيات أصدروها في ختام الندوة التي انعقدت حول موضوع "عقوبة الإعدام بين الحد التدريجي والإلغاء النهائي"، على ضرورة مواصلة الضغط من أجل الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وإلى احترام ما ورد في القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل وقف تنفيذ العقوبة، علاوة على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام والتنصيص على ذلك في الدساتير. وشددوا على ضرورة الاهتمام بالضمانات التي تحمي ضحايا الجريمة، والحرص على أن تكون السياسة الجنائية قائمة على معايير تحمي قرينة البراءة والمشروعية الجنائية وقواعد المحاكمة العادلة وتطبيق المعايير الدولية للمؤسسة السجنية. ومن جهة أخرى، استحضر المشاركون في الندوة التطورات التي تشهدها المنطقة المغاربية والعربية، وتوجهوا بالتحية لأفراد الشعبين التونسي والمصري على إثر انتفاضتهم الشعبية. وأوصوا بتوجيه نداء الى القوى الديمقراطية والحقوقية بمصر وتونس قصد إيلاء مزيد من الاهتمام للحق في الحياة المنصوص عليه في الشرعة الدولية لحقوق الانسان، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك بإدراج مسألة إلغاء عقوبة الإعدام في الدساتير. يذكر أن (الائتلاف المغربي من أجل إلغاء العقوبة) و(المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي) نظما أيضا دورة تدريبية استهدفت شبانا وشابات قصد تحسيسهم بأدوارهم في الدفاع عن الحق في الحياة والكرامة الانسانية، والانضمام للحركة الدولية المناهضة لعقوبة الإعدام.