أكد عدد من المشاركين في أشغال منتدى التعاون والشراكة بين الجماعات المحلية المنعقد حاليا بمراكش، أن التعاون اللامركزي الدولي يشكل بالنسبة للجماعات المحلية المغربية مجالا هاما لإقامة علاقات دولية متنوعة. وأبرز هؤلاء المشاركون، خلال أشغال ورشة حول "التعاون اللامركزي الدولي" عقدت اليوم الأربعاء في إطار فعاليات هذا المنتدى الذي تنظمه المديرية العامة للجماعات المحلية (25 و26 يناير الجاري)، أن التعاون اللامركزي الدولي يعتبر كذلك رافعة أساسية للتنمية المحلية. وشددوا على أهمية تحديد مفهوم التعاون اللامركزي الدولي، أكدوا ضرورة ربط علاقات دولية متنوعة بين الجماعات المحلية بالمغرب والجماعات الترابية الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الدولية المهتمة بالشؤون المحلية. وذكروا بالقانون المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون المتعلق بالجماعات المحلية بالمغرب الصادرين سنة 2002، واللذين ركزا على مجال التعاون اللامركزي الدولي. وأوضح المتدخلون على أهمية تفعيل العلاقات اللامركزية الدولية للجماعات المحلية المغربية، التي تعتبر غنية ومتنوعة بمواضيعها، وكذا بتنوع الفاعلين المعبئين من أجل توسيع رقعتها. وأبرزوا أن أزيد من 400 جماعة محلية تتوفر حاليا على اتفاقيات للتوأمة والتعاون اللامركزي مع الجماعات الترابية بإفريقيا وآسيا وأمريكا، وتقيم علاقات متعددة الأطراف من خلال انخراطها في أهم المنظمات الدولية غير الحكومية. وأضافوا أن الاهتمام الذي يوليه المغرب لهذا النوع من التعاون، مكنه من كسب ثقة كبيرة على المستوى الدولي، مشيرين إلى أن ذلك تجسد على الخصوص في اختيار مدينة الرباط لاحتضان مقر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية. وذكروا في هذا السياق، بأن المملكة تحظى بتقدير كبير على المستوى الدولي بنيلها شرف تنظيم واحتضان تظاهرات كبرى كالقمة الخامسة للمدن الافريقية (مراكش سنة 2009)، والمنتدى الثالث للمدن الأمريكية والعربية (الدارالبيضاء سنة 2010). ويشكل هذا المنتدى، الذي يشارك فيه ثلة من المسؤولين والمنتخبين المحليين والباحثين والخبراء والأساتذة الجامعيين المغاربة والأجانب، مناسبة للاطلاع على التجارب الناجحة في مجال التعاون والشراكة، وكذا دراسة سبل تشجيع العلاقات بين الجماعات خاصة في العالم القروي. ويهدف المنتدى الى تعميم الممارسات الجيدة المسجلة على مستوى الجماعات المحلية في ميداني التعاون والشراكة، وكذا حث الجماعات المحلية على العمل في إطار شبكة سواء فيما بينها أو مع شركائها من القطاعي العام والخاص. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، تنظيم جلسات عامة وورشات عمل تعالج قضايا تهم "اشكالية تمويل والتعاون بين الجماعات والتعاون اللامركزي"، و"التعاون اللامركزي الدولي"، و"دور جمعيات الجماعات في تعزيز التعاون والشراكة".