أكد السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المغرب بلد ذو سيادة ولن يتساهل مع الصحفيين الذين يتنكرون للأصول المهنية ويعبرون صراحة عن مواقف معادية لمصالحه ومستهدفة لمؤسساته. وقال السيد الناصري ، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول مواجهة حملة الصحافة الإسبانية المعادية للمملكة ، " إن المغرب بلد ذو سيادة، وهو يتعامل وسيتعامل على هذا الأساس، ولن يتساهل لا مع الصحفيين، ولا مع غير الصحفيين، الذين يظهرون مساندتهم للأطروحة الانفصالية، ويتصرفون خارج القوانين المغربية، ويتنكرون للأصول المهنية، ويقومون بالتعبير صراحة عن مواقف سياسية معادية لمصالح المغرب ومستهدفة لمؤسساته ومسيئة لصورته". وأوضح الوزير أن قرار وزارة الاتصال القاضي بسحب اعتماد مراسل صحيفة "أ بي سي" الاسبانية، يندرج في هذا الإطار ، وذلك بسبب "السلوك غير المهني الذي دأب عليه" هذا الصحافي في تغطيته للأحداث التي شهدتها الأقاليم الجنوبية. وفي هذا الإطار أيضا ، يضيف السيد الناصري، يندرج حرص الوزارة، ومن خلالها الحكومة، على مواصلة نهجها الثابت في تسهيل مهام المراسلين الأجانب العاملين في المغرب، وتمكينهم من كل ظروف العمل المناسبة، في ظل أجواء الحرية والانفتاح السائدة في المملكة، مؤكدة أنها تلح مجددا على وجوب التقيد بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في المملكة، وصيانة الممارسة الإعلامية من كل انزلاق، طبقا للقواعد والآداب المهنية المتعارف عليها عالميا. وقال وزير الاتصال "إننا ندرك جيدا أن مسلسل مناهضة عدد من وسائل الإعلام الإسبانية للمغرب ، هو محاولة لتأليب الرأي العام الإسباني والأوروبي والدولي عليه، وممارسة شتى أساليب التشويش على تجربته الديمقراطية، والسعي إلى إلهائه حتى لا يطالب باستكمال وحدته الترابية باسترجاع الثغور الشمالية المحتلة". لذلك ، يشدد السيد الناصري، ينبغي علينا جميعا، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا ووسائل إعلام ، أن نعد العدة وأن نكون دائما على استعداد لمواجهة هذا التحدي الكبير ، في ظل الإجماع الوطني الحاصل، والذي يتعين علينا، أفرادا وجماعات أن نعمل على تعزيزه وتطويره". وأبرز وزير الاتصال أن المملكة في تصديها للحرب المعلنة التي تخوضها ضدها عدة أطراف، من بينها الإعلام الإسباني ، لا تبحث عن تحريف للنزاع أو خلق جبهة مواجهة وهمية ، "بل تضع العالم أمام الحقيقة الساطعة : علينا أن لا نخطئ التحليل، هناك توزيع للأدوار بين أربعة جهات ، هي الديبلوماسية الجزائرية وجماعة "البوليساريو" والمجرمون والإرهابيون المجندون وجزء كبير من الصحافة الإسبانية". ونوه السيد الناصري بمبادرة أعضاء مجلس المستشارين إلى عقد جلسة الأسئلة الشفوية الآنية المتمحورة حول سبل مواجهة الإنزلاق الحاقد والعنصري لعدد من وسائل الإعلام الإسبانية تجاه المغرب. كما حيى " الإجماع الوطني الصادق، الذي يغيب فيه كل تملق أو انتهازية، وإنما ملؤه خطاب الثقة في عدالة قضيتنا والدفاع عن قيم عظمى، تغيب كل ديمقراطية في غيابها". وذكر بأن الحكومة كانت قد أدانت بشدة هذا الانزلاق الخطير، في أكثر من مناسبة، وعلى مستويات متعددة، وبأشكال شتى، وعبر ندوتين صحفيتين عقدهما يومي السبت والأحد الماضيين، بحضور عدد من وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية . وقال "ذلك أننا وجدنا أنفسنا نجابه ليس أخطاء مهنية عرضية ، وإنما مخططا محبوكا، صادرا عن سبق إصرار وترصد، ونية سيئة ومبيتة لتوجيه دعوة صريحة إلى الكراهية، والتحريض على العنف، وهو أمر ينطوي على تضليل خطير للرأي العام الإسباني، من أجل إثارة الحقد لديه في حق المملكة المغربية، ومواطنيها، في مناخ يهيمن عليه طابع العنصرية وكراهية الأجنبي". كما ذكر السيد الناصري بما أقدمت عليه بعض وسائل الإعلام الإسبانية ، خلال تغطيتها للأحداث والأخبار المتعلقة بالمغرب، حيث تعمدت التحيز واللاموضوعية وتنكرت للنزاهة بالمرة، ضاربة بذلك عرض الحائط بأخلاقيات المهنة وآدابها المتعارف عليها لدى الدول المتحضرة و الديمقراطية. وأكد الوزير أنه بات واضحا أن الأمر يتعلق، في الواقع، بسلوك ممنهج، دأبت عليه عدد من وسائل الإعلام الإسبانية، المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، التي تخطت، في المدة الأخيرة، كل الحدود بلجوئها إلى تزييف الأحداث، واختلاق وقائع لا وجود لها في الواقع.
