قدم وفد مغربي أمس الثلاثاء خلال مؤتمر للاتحاد البرلماني الدولي، الأوراش الهيكلية الكبرى بالمغرب الرامية الى إحداث مزيد من التطور داخل المجتمع المغربي. وأبرز رئيس الوفد المغربي السيد محمد الفاضلي، النائب الثاني لرئيس مجلس المستشارين في مداخلة خلال جلسة لهذا المؤتمر، أن هذه الأوراش تهدف إلى تعزيز الديموقراطية والانسجام الاجتماعي والحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة. وأوضح السيد الفاضلي في هذا الصدد، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمت بلورتها كمشروع مجتمعي مندمج يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية واهتمامات السلطات العمومية. وأضاف البرلماني المغربي، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تعد " محركا حقيقيا للتغيير الاجتماعي"، حيث أعطت دفعة جديدة لاشكال الحكامة وطرق تدبير الشأن العام. وأشار الى أن هذه المبادرة رسخت مجموعة من القيم الجوهرية كاحترام كرامة الانسان والتدبير الشفاف وآليات لتتبع ومراقبة المشاريع. وأكد السيد الفاضلي، أن الورش الكبير الآخر الذي فعله المغرب يتعلق بحقوق المرأة ومشاركتها الفعالة في مسلسل اتخاذ القرار، مذكرا بنظام الحصص الانتخابي المخصص للنساء منذ انتخابات 2002 والمصادقة على مدونة الأسرة. وأضاف أن المغرب يبحث حاليا مشروعا للجهوية الموسعة من أجل "تجديد هياكل الدولة" مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة ووضع آلية للتضامن بين الجهات. وٍأكد السيد الفاضلي في معرض تطرقه لمحور ندوة الاتحاد البرلماني الدولي (البرلمانات، الأقليات والسكان الأصليون: مشاركة سياسية فعالة )، أن "المجتمع المغربي متجدر في تاريخه وثقافته حيث ترتكز وحدته وهويته على أساس تنوعه الثقافي مع توفره على ساكنة من أصول متنوعة أمازيغية وعربية وإفريقية ومتوسطية وأندلسية ويهودية". وقال ان المملكة تمكنت عبر العصور من الحفاظ على وحدة وانسجام ساكنتها من خلال اعتماد "مبادرات شجاعة" لحماية تعدد وتنوع مكوناتها. وتناقش ندوة الاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد في مدينة توكستلا غوتيريز المكسيكية (جنوب) منذ الأحد الماضي، سبل تجاوز العراقيل التي تحول دون الانخراط الفعلي للأقليات والسكان الأصليين في الحياة السياسية من خلال البرلمانات الوطنية. وتتوخى الندوة التوصل إلى اعتماد برنامج عمل برلماني يهدف إلى الرفع من مستوى مشاركة هذه الأقليات في الحياة السياسية بدولهم. وأكد المنظمون أن البيان الختامي الذي سيصادق عليه المشاركون في أشغال هذه التظاهرة سيوجه "رسالة سياسية قوية وتوصيات بهدف "عمل برلماني" موجه للرفع من مستوى مشاركة الأقليات في القرارات السياسية.