أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بسطات، أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات من أجل ضمان السير الجيد للموسم الفلاحي الجديد 2010-2011. واستعرض السيد أخنوش، في كلمة له خلال لقاء نظم بمناسبة انطلاق الموسم الجديد، مجموع الإجراءات المتخذة من أجل تعزيز النتائج الجيدة المسجلة خلال الموسم الفلاحي الماضي وتشجيع الاستثمارات في القطاع والنهوض بها. وتهم هذه الإجراءات تنمية سلاسل الإنتاج وضمان التزويد بعوامل الإنتاج، وتدبير مياه السقي ووقاية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن التأطير المباشر للفلاحين. ويبرز من بين أهم الإجراءات تلك المتعلقة بدعم بذور الحبوب في حدود 160 درهما للقنطار بالنسبة للقمح الطري، و170 درهما للقنطار للقمح الصلب و150 درهما للقنطار بالنسبة للشعير. كما تتعلق الإجراءات المتخذة بحذف الرسوم الجمركية على استيراد القمح الطري ابتداء من 16 شتنبر إلى غاية 31 دجنبر 2010، وذلك بهدف ضمان التزويد العادي للأسواق بالنظر إلى ارتفاع الأثمنة بالسوق العالمية، وتعبئة مخزون بذور الحبوب بما يناهز مليون قنطار، وضمان تزويد الفلاحين بالأسمدة وبأثمنة مناسبة، ومواصلة برنامج تزويد الفلاحين بأغراس الأشجار المثمرة المدعمة بما قدره 80 في المائة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وهو البرنامج الذي يهم حوالي أربعة ملايين شتلة منها 80 في المائة من أشجار الزيتون. ويتعلق الأمر كذلك بمواصلة إنجاز التدابير المتعلقة بالحفاظ عى صحة القطيع وتحسين إنتاجيته وتثمين المنتوجات الحيوانية، وكذا مواصلة حملات مكافحة الأمراض والآفات النباتية كسوسة النخيل واللفحة النارية وتريستيزا وحشرة توتا أبسولوتا...الخ. كما أشار السيد أخنوش إلى مواصلة تقديم المساعدات الممنوحة للقطاع الفلاحي في إطار صندوق التنمية الفلاحية، لاسيما من أجل توسيع المساحات المغروسة بالأشجار المثمرة، وتجهيز الضيعات بأنظمة السقي المقتصدة للماء، وتثمين المنتوجات الفلاحية بما في ذلك تنمية المنتجات الفلاحية المجالية. وأكد الوزير أيضا على تقوية عمليات تأطير الفلاحين والبرامج التحسيسية وكذا مواصلة دعم المناطق المتضررة من جراء الكوارث الطبيعية (الجفاف، الفيضانات، البرد إلخ..). وقد تميز هذا اللقاء بتقديم العديد من العروض المتعلقة بهذه الإجراءات وبالاستراتيجية الجهوية لتأهيل قطاع الحبوب، وتقنية البذر المباشر وإعداد خريطة الأراضي الخصبة.