أشرف وزير العدل السيد محمد الناصري،أمس الاثنين،بمدينة طنجة على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة الذي تم إنجازه بغلاف مالي يفوق مليونين و770 ألف درهم. ويضم القسم الجديد لقضاء الأسرة،الذي يمتد على مساحة 1800 متر مربع من بينها 1282 متر مربع مغطاة،بالأساس قاعتين للجلسات و21 مكتبا،ومكتبا للمساعدة الاجتماعية وخلية للتكفل بالنساء والأطفال وقاعتين لحفظ أرشيف المحكمة. ويعتبر هذا المشروع،الذي تطلب ستة أشهر من الأشغال،من بين المشاريع التي برمجتها وزارة العدل ضمن الدائرة القضائية لطنجة،والتي تضم أيضا مجموعة مشاريع لبناء وتأهيل مجموعة من المحاكم والمؤسسات القضائية بمدن طنجة والعرائش وأصيلة والقصر الكبير. وفي كلمة بهذه المناسبة،أوضح السيد الناصري أن هذا المشروع يدخل في إطار جهود الوزارة للنهوض بقضاء الأسرة تماشيا مع التعليمات الملكية السامية،مضيفا أن هذا المقر الجديد سيسمح للمحكمة بالتوفر على مصالح مجهزة لاستقبال المتقاضين في أحسن الظروف. وأوضح الوزير أن هذه البناية ستسمح بجمع،في مكان واحد،مختلف المصالح المعنية بقضاء الأسرة،ومن بينها مصلحة الحالة المدينة والأرشيف والخلايا المكلفة بتقديم المساعدة الاجتماعية للنساء والأطفال في وضعية صعبة،مشيرا إلى أن المحكمة ستستقبل مكتبا للعدول إلى جانب مكتب المحامين المتواجد أصلا. من جهته،أشار رئيس قضاء الأسرة السيد أمين فضلي إلى المعايير العالية التي تتميز بها هذه البناية وتجهيزاتها المتطورة التي ستمكن من الرفع من فعالية مصالح المحكمة على مستوى الدائرة القضائية لطنجة وتسهيل ولوج المتقاضين إلى الخدمات التي تقدمها. كما أبرز أن تجهيز مرافق المحكمة بالعتاد المعلوماتي المتطور سيسمح للمواطنين بتتبع ملفاتهم المعروضة على أنظار القضاء دون المرور عبر تعقيد المساطر الإدارية،وكذا وضع مكتب للمساعدة الاجتماعية،وهي من بين مستجدات قضاء الأسرة بطنجة. وكان وزير العدل مرفوقا خلال حفل التدشين بكل من والي جهة طنجة تطوان السيد محمد حصاد ومجموعة من المسؤولين من السلطات المحلية القضائية،بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء المجالس المنتخبة.
