حل وزير العدل، السيد محمد الناصري ،اليوم الجمعة، بالعاصمة التونسية، في زيارة يرأس خلالها مع نظيره التونسي ، السيد الأزهر بوعوني ،أشغال الدورة الخامسة للجنة القضائية الدائمة المغربية التونسية، التي ستنعقد يومي 24 و25 أكتوبر الجاري. وقال السيد الناصري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تعزيز العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين ، ستتميز بالتوقيع على بعض الاتفاقيات الخاصة بالتعاون القضائي ،في المجالين المدني والجنائي. وأضاف الوزير أن هذه الوثائق التي سيتم التوقيع عليها تأتي لتأطير وتنظيم التعاون القضائي القائم بين المغرب وتونس ،"بشكل متواتر وبسيولة تامة"، منذ مدة طويلة . ويضم الوفد المرافق لوزير العدل كلا من الكاتب العام للوزارة ، السيد محمد ليديدي، ومدير المعهد العالي للقضاء ،السيد محمد سعيد بناني ،ومدير الشؤون المدنية ،السيد ابراهيم الأيسر ،ومدير الشؤون الجنائية والعفو ،السيد محمد عبد النباوي ، ومدير الدراسات والتعاون والتحديث، رئيس الديوان ، السيدعبد المجيد غميجة . وكانت الأشغال التحضيرية للجنة القضائية المشتركة ،قد بدأت أمس بمشاركة وفد مغربي برئاسة الكاتب العام لوزارة العدل ،حيث تم استعراض حصيلة التعاون الثنائي في المجال القضائي وسبل تطويره وتوسيع آفاقه ، وفقا للتوجهات المرسومة في إطار اللجنة العليا المشتركة ،كما تم إعداد مشاريع الوثائق التي ستعرض على الاجتماع الموسع للجنة برئاسة الوزيرين المغربي والتونسي لإقرارها والتوقيع عليها.
