لجنة القضاء على التمييز العنصري تتلقى بارتياح تبني المغرب لعدة قوانين ترمي إلى محاربة التمييز العنصري

تلقت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة بارتياح تبني المغرب لعدة قوانين ترمي إلى محاربة التمييز العنصري.
وأشارت اللجنة، التي قدمت خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بقصر الأمم بجنيف، ملاحظاتها الختامية شأن الدول الإحدى عشر التي تمت دراسة ملفاتها في دورتها ال77 (2-27 غشت) من بينها المغرب، على الخصوص، إلى مدونة الشغل المغربية التي تحمي الأشخاص ضد أي تمييز عنصري في ميدان الشغل، والقانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، الذي يقضي بعدم معاملة المعتقلين وفق أي تمييز يقوم على العرق أو اللون أو الجنسية أو اللغة أو الانتماء.
كما أشارت اللجنة إلى تعديل قانون الجنسية لسنة 1958 والذي يمكن المرأة المغربية من نقل جنسيتها إلى أبنائها، على قدم المساواة مع الرجال في الجنسية المغربية، وقانون الجميعات الذي يمنع تأسيس الجمعيات على أساس عرقي، وينص على حل الجمعيات التي تشجع أي شكل من أشكال التمييز العنصري.
وأشارت كذلك إلى القانون المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يحظر تأسيس أي حزب سياسي على أساس تمييزي، وقانون الصحافة لسنة 2003 الذي تعاقب مقتضياته كل تحريض على التمييز العنصري أو الكراهية أو العنف العنصري، وكذا مقتضات قانون المسطرة الجنائية التي تنص على عدم جواز طلب الترحيل المنبني على اعتبارات عنصرية.
من جهة أخرى، أبرزت اللجنة مصادقة المغرب على مدونة الأسرة التي ترمي إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وتحديد الحقوق والواجبات داخل مؤسسة الأسرة بطريقة منصفة.
كما سجلت اللجنة بارتياح اتخاذ المغرب لاجراءات واعتماده برامج ومخططات للنهوض بحقوق الانسان، مشيرة بالخصوص إلى مخطط العمل من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان الذي أطلق سنة 2009.
وبالمقابل، وجهت اللجنة في خلاصاتها توصيات للمغرب تحث على الخصوص على اعتماد مبدأ سمو المعاهدات الدولية على التشريع الداخلي، وتكثيف الجهود للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغية.
وتمحورت توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري أيضا حول حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب، والتكوين والتحسيس بحقوق الانسان.
وخلال هذا المؤتمر الصحفي، نشر أعضاء اللجنة (مقررون) أيضا خلاصات وتوصيات اللجنة المتعلقة بباقي الدول التي تمت دراسة ملفاتها خلال هذه الدورة، ويتعلق الأمر بأستراليا، والبوسنة والهرسك، والدنمارك، والسلفادور، واستونيا، وفرنسا، وايران، وأزبكيستان، وسلوفينيا ورومانيا.
وتعد لجنة القضاء على التمييز العنصري أول هيأة أسستها منظمة الأمم المتحدة من أجل مراقبة تطبيق آلية دولية في مجال حقوق الانسان.
وتعقد اللجنة، التي تتكون من 18 خبيرا منتخبين من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية حول القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، دورتين في السنة تخصصان لدراسة التقارير الدورية التي يتعين على الدول ال173 الأطراف في الاتفاقية رفعها كل سنتين حول الاجراءات التي اتخذتها لتفعيل مقتضيات هذه الآلية.