أثارت وفاة مغربي عمره 41 سنة داخل سيارة للشرطة مؤخرا بدوبس (وسط شرق فرنسا) تساؤلات (الحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب)، التي طالبت بإظهار "الحقيقة كاملة" حول ظروف هذه الوفاة. وكان السيد بوكرورو، وهو رب عائلة من دون مشاكل تذكر، قد توفي الخميس الماضي ببلدة فلاونتيجيني بعد أن تم إيداعه داخل سيارة للشرطة على إثر نزاع بإحدى الصيدليات حول أدوية جنيسة.
بعد إخطار الصيدلي للشرطة عن طريق مكالمة هاتفية، قاد أربعة من رجال الأمن الرجل بالقوة إلى سيارة الشرطة حيث فارق الحياة، وفقا للرواية الرسمية.
واعترف المدعي العام للجمهورية بمونبليار، الذي فتح تحقيقا قضائيا "بحثا عن أسباب الوفاة"، بأن الشرطة حاولت السيطرة على محمد بوكرور وتهدئته، وأنه لم يمت خنقا، وأن ضيق التنفس الذي سجلته الشرطة ورجال الإطفاء لدى الهالك لم تكن السبب في الوفاة.
وأوضح شقيق الضحية عبد القادر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بباريس، أنه أثناء تغسيل جثة أخيه لاحظت العائلة وجود كدمات على الوجه وقروح حول الفم والخدين.
وتعليقا على هذه النتيجة، قال المدعي العام إن هذه الإصابات قد تكون ناجمة، حسب الطبيب الشرعي، عن ارتطام وجه الضحية بالأرض، مشيرا إلى أنه يتم دائما طرح الشخص المعتقل أرضا.
ووفقا لشقيق الضحية، فإن محمد هو من طلب من الصيدلي استدعاء الشرطة، مضيفا أن شهودا حضروا الواقعة أكدوا أن الشرطة "وجهت ضربات غير قانونية للضحية وهي مكبلة اليدين".
وتطالب أسرة الضحية، التي انضمت إلى (الحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب) كطرف مدني، ب"تسليط كل الضوء على هذه القضية، ومعاقبة رجال الشرطة".
وفي بلاغ لها قالت الحركة، "إنها تتفهم ألم الأسرة وتتقاسم معها نفس التساؤلات". ونقلت عن شهود عيان أن رجال الشرطة جلسوا على جسد السيد بوكرورو، وهو ما قد يكون تسبب في ضيق تنفسه.