الرباط "مغارب كم": محمد بوخزا ر تتفق نقابات الصيد في إسبانيا مع الحكومة المركزية في مدريد وحكومة إقليم الأندلس، المستفيد من اتفاقية الصيد المنتهية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وتتفق الأطراف على أن البرلمان الأوروبي ارتكب خطأ سياسيا في حق الاتحاد وألحق الضرر بالمصالح الاقتصادية الحيوية لإسبانيا، كون أعضاء ذات البرلمان صوتوا ضد تجديد الاتفاق مع المغرب، تحت ذرائع سياسية وقانونية واهية، زاعمين مثلا أن المغرب ليس من حقه الاستفادة من عائدات الثروة السمكية التي تعود إليه في جزء منها من الشواطئ الجنوبية للمغرب، علما أن المغرب، إذا تتبعنا هذا المنطق، ينفق على أقاليمه الجنوبية ما يتعدى بكثير ما يجنيه من الترخيص بصيد السمك في شواطئ صحراء. وتتفاعل قضية تجديد اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد، في إسبانيا أكثر منها في المغرب، ولذلك ما فتئ الجانب الحكومي الإسباني، يطمئن أسطول الصيد وخاصة في الأندلس على أن مدريد ستبذل كل المساعي من أجل تمديد الاتفاق أو التفاوض على آخر جديد. ومن اللافت للنظر أن وزير الفلاحة والصيد الإسباني الجديد "كانييطي" يعرف هذا الملف الذي باشره عندما كان يتقلد نفس المنصب في حكومة سابقة ببلاده، حيث اعتبر في تصريحات للصحافة في الأيام الأخيرة، تصويت برلمان" ستراسبورغ " سياسويا، ساهمت أصوات الدول غير المعنية وغير المستفيدة من الاتفاق مثل بريطانيا وبعض دول الشمال، في ترجيح كفة المعارضين للتجديد. ولأول مرة تعتقد شرائح واسعة من الرأي العام الإسباني أن المشكل ليس مصدره الرباط خلافا لما كان يحدث في الماضي، كما أن المندوب الأوروبي لدى المغرب "لاندابورو" أعرب من جهته عن أسفه لتصويت البرلمان الأوروبي. وفي هذا السياق، طلبت مندوبة الصيد في حكومة إقليم الأندلس "كلارا أغيري" الاجتماع بوزير الفلاحة الجديد يوم الرابع من الشهر المقبل لبحث جوانب الملف وتداعياته على أسطول الصيد البحري في الأندلس ولكي تطلب من حكومة مدريد فتح نقاش مع الاتحاد الأوروبي، للعدول عن قرار رفض تجديد الاتفاق. وقالت " اغيري" في تصريحات للصحافة إن المهم بالنسبة إليها عودة السفن الإسبانية في اقرب وقت ممكن لاستئناف نشاطها. ويلاحظ أن المغرب، ترك الكرة في الجانب الإسباني ليتولى وحده فض خلافه مع الاتحاد الأوروبي في بروكسيل أو ستراسبورغ. إلى ذلك لم يتقرر بعد ما إذا كان رئيس الوزراء الإسباني الجديد "ماريانو راخوي" سيخصص زيارته الأولى خارج التراب الوطني، إلى المغرب، سيرا على تقليد جرى منذ حكومة الاشتراكيين الأولى في الثمانينيات. وبرأي متتبعين فإن "راخوي" لا يريد القدوم إلى المغرب قبل إقناع الجانب الأوروبي بإعادة النظر في تصويت البرلمان. إذ ذاك ستكون الزيارة ذات معنى سياسي واقتصادي بل قد تساهم في إعادة العلاقات إلى دفئها بين الرباط والمفوضية الأوروبية في بروكسيل. ومن شأن هذا التطور المتفائل أن يفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين الرباطومدريد، في ظل حكومتين جديدتين في البلدين الجارين، يرأسهما الحزب الشعبي الإسباني والعدالة والتنمية المغربي.
