تم، اليوم الجمعة بمقر وزارة الاتصال، إجراء قرعة الأحزاب السياسية بشأن ترتيب استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية ل 25 نوفمبر الجاري. وجرت العملية التي ترأسها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، بحضور ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع، وذلك تطبيقا لمشروع المرسوم المحدد لاستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 12 نوفمبر الجاري. ويتعلق الأمر بكل من الإذاعة الوطنية، والإذاعة الأمازيغية، والقناة الأولى، وقناة تمازيغت، والقناة الثانية، وقناة " ميدي 1 تي في". وتم، برسم الحملة الانتخابية، توزيع الأحزاب إلى ثلاث مجموعات تتمثل أولاها في الأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني في إحدى غرفتي البرلمان أو على عدد من الأعضاء كاف لتشكيل فريق، وتتمثل الثانية في الأحزاب الممثلة في البرلمان دون توفرها على فريق، ثم الأحزاب غير الممثلة في البرلمان. وستستفيد كل مجموعة من فترة بث محددة مسبقا للتدخلات المباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، وهي 21 دقيقة للمجموعة الأولى موزعة على ثلاث حصص من سبع دقائق، و15 دقيقة للمجموعة الثانية (3 حصص من 5 دقائق)، و9 دقائق للمجموعة الثالثة (3 حصص من 3 دقائق). كما تحظى أحزاب المجموعة الأولى بالحق في حصة تدخل وحيدة، في إطار ضيف النشرة خلال النشرات الإخبارية، لمدة 5 دقائق; مقابل 3 دقائق للمجموعة الثانية. وستقوم وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية المذكورة بتغطية واحدة لتجمع انتخابي واحد لكل حزب، يختاره هذا الأخير من بين التجمعات الانتخابية التي ينظمها خلال الحملة، وذلك في حدود ثلاث دقائق للمجموعة الأولى، ودقيقتان ونصف للمجموعة الثانية، ودقيقتان للثالثة. ويتعين على كل حزب أن يخبر، 72 ساعة على الأقل قبل تاريخ التجمع الانتخابي، المحطة الإذاعية أو القناة التلفزية المعنية ، كتابة ، بتاريخ انعقاد التجمع الذي يختاره الحزب ليكون موضوع تغطية. وأكد الناصري، في تصريح للصحافة عقب القرعة، أن العملية التي "ستخول للأحزاب السياسية الولوج لوسائل الإعلام السمعي البصري العمومي، جرت في أجواء من الشفافية التامة". كما أعرب الوزير عن ثقته في أن "الأحزاب السياسية ستساهم من دون أدنى شك في نجاح هذا العرس الديمقراطي الذي يجري إعداده في بلادنا".
