أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، خالد الناصري أن الأقاليم الجنوبية الصحراوية للمغرب ستكون جزءًا من الاستفتاء على الدستور في الأول من تموز (يوليو) المقبل، ووصف المطالبة باستثناء سكان هذه الأقاليم من الاستفتاء بأنها "حلم عبثي تافه". وأوضح الناصري ل (قدس برس) أن مسألة إشراك سكان الصحراء الغربية في الاستشارات السياسية في المغرب مسألة معتمدة منذ عام 1975. وأضاف "المغرب بطبيعة الحال يرفض رفضًا باتًا وجازمًا كل إيحاء بأن يكون الدستور موضوعًا مستبعدًا في المناطق الصحراوية الجنوبية، فالصحراء الغربية المغربية جزء لا يتجزأ من التراب المغربي أحب من أحب وكره من كره. والساكنين في الصحراء، أي في وادي الذهب والساقية الحمراء شاركوا في كل الاستفتاءات الدستورية والسياسية في المغرب منذ رجوعها إلى حضن الوطن عام 1975، ومن يحلم بإبعاد هؤلاء من الاستفتاء، فهو حلم تافه وعبث مطلق، ولا يمكن بأي وجه من الوجوه أن يسايره فيه أحد لا من الشعب المغربي ولا من ساكنة الأقاليم الصحراوية الجنوبية". على صعيد آخر، نفى الناصري أي بُعد توسعي عدائي في الدستور الجديد ضد الجزائر، وجدد موقف الرباط المتمسك باتحاد المغرب العربي. وقال "بالنسبة لما يقوله بعض الإخوة الجزائريين، وأحمد الله أنه كلام مجاز، من أنه يوجد في النص الدستوري الجديد نبرة عدائية تجاه الجزائر، الذين يقولون هذا الكلام إما أنهم يضحكون على عقول الناس أو أنهم يتكلمون بما لا يعلمون، فالدستور الجديد هو دستور للشعب المغربي قوامه تقبيت الخيار الديمقراطي السلمي المتقدم والحداثي والمنفتح على المستقبل، وهو أداة لإصلاح البيت الداخلي المغربي". وأضاف "نؤكد أن النص الدستوري واضح في إشارته الصريحة أن بناء اتحاد المغرب العربي توجه استراتيجي لدينا، ولا يمكن النظر إلى الدستور أن فيه أي نبرة عدائية ضد أي من دول الجوار. المغرب دولة حضارية تريد بناء علاقات جوار صادقة مع الجميع ويدها ممدودة للأشقاء الجزائريين".