كشف ستيفان فول، المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسعة وسياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء أن تونس قدمت ملفا لبروكسل سعيا للحصول على مرتبة "الشريك المتقدم" للاتحاد الأوروبي، حسب ما افادت به وكالة الانباء الالمانية . واختتم فول اليوم الثلاثاء زيارة إلى تونس ، استغرقت يومين ، كانت الأولى من نوعها إلى بلد جنوب متوسطي منذ تسلمه مهام منصبه في فبراير الماضي أجرى خلالها محادثات مع مسئولين كبار في الحكومة التونسية. وقال فول ، في مؤتمر صحفي ، "قدمت تونس منذ 10 أيام ملفا للحصول علىمرتبة الشريك المتقدم..منذ حوالي عامين اثنين، ونحن ننتظر انخراط تونس في هذا المسار"،في إشارة إلى تأخر تونس في تقديم هذا الملف. ودعا فول تونس ،بشكل ضمني، إلى تحقيق تقدم في "حقوق الإنسان ودولة القانون" حتى تحصل على مرتبة "الشريك المتقدم" للاتحاد الأوروبي. وذكر أن الاتحاد الأوروبي شرع في دراسة الملف الذي قدمته تونس،مشيرا إلى أن حقوق الإنسان ستكون "ضمن المواضيع التي نريد التطرق إليها خلال الأسابيع والأشهر القادمة مع الجانب التونسي". وأشاد المسؤول الأوروبي ب"متانة علاقات التعاون" وبخاصة في المجال الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وتونس، التي كانت أول دولة توقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد،وذلك عام 2005. بيد أنه لاحظ أن "التعاون يجب أن يشمل في وضعية الشريك المتقدم كل المجالات ومنها التزام الحكومة بمساعدتنا على حلحلة الوضعية (ملف الحريات وحقوق الإنسان) وتقديم كل ما بوسعها لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا". وأعلن فول،في بيان وزعته بعثة المفوضية الأوروبية بتونس، "استعداد" المفوضية الأوروبية الدخول في "مفاوضات معمقة" مع تونس "لتحديد أهداف مشتركة تمهد الطريق نحو (منح تونس) صفة الشريك المتقدم". ولفت إلى أن من بين هذه الأهداف المشتركة "الإصلاحات الاجتماعية والتعاون في مجال القضاء والحرية.. وحقوق الإنسان ودولة القانون". وأشاد المسؤول الأوروبي ب''التقدم الكبير" الذي أحرزته تونس في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، لكنه لاحظ أن تحقيق "مزيد من التطور ممكن وضروري في مجالات أخرى (الحريات وحقوق الإنسان) لأن مجتمعا متعلما ومتقدما مثل تونس، التي توجد بها طبقة متوسطة واسعة ونشيطة يجب أن تكون له فرصة للازدهار وتمتين المكاسب الاقتصادية والاجتماعية". وقال إنه في صورة عدم توفر "توازن" بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وبقية الجوانب (الحريات وحقوق الإنسان) "سيكون من الصعب الاستفادة بالكامل من ثمار التقدم الملحوظ المسجل حتى الآن". وأفاد فول أن الاتحاد الأوروبي قدم من سنة 1995 وحتى 2009 إلى تونس قروضا ومنح بقيمة 5ر4 مليار يورو وأن الاتحاد سيواصل "دعمه" لتونس إن تم "تحقيق نتائج ملموسة في كافة ميادين تعاوننا". ومن المنتظر أن تتواصل المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول صفة الشريك المتقدم حتى نهاية العام الجاري.
