أزمة جديدة بين الرئاسة التونسية والجيش

تسببت تصريحات لمستشار الرئيس التونسي باندلاع أزمة جديدة بين الرئاسة والجيش، في وقت اتهم فيه وزير الدفاع السابق الرئاسة باستهداف المؤسسة العسكرية.
وكان مدير الديوان الرئاسي التونسي (الناطق الرسمي باسم الرئاسة) عدنان منصر أكد أن رئاسة الجمهورية أحبطت في عدة مناسبات محاولات انقلاب أمنية وعسكرية وسياسية مدعومة من المعارضة.
وأضاف في برنامج بثته قناة ‘التونسية' مؤخرا أن ‘بعض رموز المعارضة كانت تدعو الأمنيين والعسكريين للسيطرة على الدولة، والبعض كان مستعدا للاستجابة لهذه الدعوات'.
وقال وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي إن تصريحات منصر تعتبر ‘اتهامات خطيرة جدا باعتبارها تمس بالمؤسستين العسكرية والامنية'، وأكد انه غير معني بها لانها لم تتزامن مع فترة توليه منصب وزارة الدفاع، مشيرا الى ان القضاء هو الكفيل بالحسم في هذه الاتهامات.
لكن منصر قال إن الرئاسة استبعدت الزبيدي من الحكومة الجديدة بسبب إطلاقه ل'تصريحات متمردة' تستهدف رئيس الجمهورية خلال جنازة القيادي المعارض شكري بلعيد.
كما انتقد منصر منح وزارة الدفاع طائرة عسكرية لإحدى القنوات الخاصة لتصوير الجنازة، مشيرا إلى أن القناة استغلت الطائرة في تصوير أحداث العنف التي تخللت الجنازة.
بدوره، نفى الزبيدي وجود اي خلاف شخصي مع رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي، مؤكدا ان المرزوقي هو من تمسك به لمواصلة مهامه على رأس وزارة الدفاع.
وأكد في تصريح لقناة ‘نسمة' بثته الاثنين ان اجراءات تأمين جنازة شكري بلعيد تمت بالتنسيق بين وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية بطلب من عمادة المحامين، مشيرا الى ان الجيش (وليس القناة) هو من تولى تصوير مراحل موكب الجنازة بهدف اعداد فيلم وثائقي في هذا الشأن.
وهذه ليست المرة الأولى التي ينشب فيه الخلاف بين الرئاسة والجيش، حيث أدى الخلاف بين المرزوقي (القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة) وقائد أركان الجيوش رشيد عمار إلى استقالة الأخير الذي توعد لاحقا بكشف العديد من الحقائق للتونسيين.
من جانب آخر، نفى العميد السابق بالجيش التونسي مختار بن نصر ما ورد على لسان عدنان منصر حول احباط انقلاب عسكري في تونس، مشيرا الى وجود خلط في المفاهيم والمصطلحات التي استعملها الأخير.
وأضاف في تصريح إذاعي أن ‘أي انقلاب عسكري سيؤدي الى الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح وفي حال نجح سيكون الجيش على رأس السلطة، أما في حال احباطه، كما يدعي الناطق الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، فسيقدم كل من شارك فيه للمحاكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الآن'.
وكانت المحكمة العسكرية استدعت مؤخرا عددا من جنرالات الجيش المتقاعدين للإدلاء بشهادتهم حول قضية ‘شهداء وجرحى الثورة'، وذلك بعد أيام من إدلائهم بتصريحات إعلامية متناقضة حول ‘ليلة هروب بن علي'.