بعد تجديد الاتحاد المحلي،هل تنجح ال ك.د.ش بالعرائش ، في تجاوز الإكراهات الذاتية والموضوعية،وتحقيق الطموحات التنظيمية والنضالية؟ احتضنت دار الشباب الراشدي يوم الأحد 14ماي2017 ،اجتماعا لمنتدبي القطاعات المنتمية للكنفدرالية الديموقراطية للشغل بالعرائش،قصد تجديد الاتحاد المحلي،كأعلى جهاز تنفيدي،على مستوى العرائش. وقد اختاركنفدراليو العرائش،كشعار لهذا الجمع العام"العدالة الاجتماعية،تقتضي: العدل والإنصاف وتكافؤالفرص في الشغل،التعليم،الصحة،السكن،والعيش الكريم". وبعد التئام الجمع العام،انطلقت أشغال الاجتماع،بعرض لمنتدب المكتب التنفيذي،السيد عبد المجيد بوعزة(سنعود له في نهاية المقال).كما تضمن الإجتماع عرض كاتب الاتحاد المحلي،السيد حسن الصادقي،للتقرير الأدبي،الذي تطرق لضعف الإنتماء النقابي في القطاع الخاص،كما تطرق للملف المطلبي المحلي،والذي يتضمن مطلب الحريات النقابية،في القطاع الخاص،ومعاناة البحارة مع التسريحات الإنتقامية،و مشكل عدم التصريح بكامل المنتوج السمكي،وانعكاساته السلبية على التعويضات العائلية والتغطية الصحية والتقاعد.كما سجل التقرير الأدبي ما يعانيه الفعل النقابي الكنفدرالي بالعرائش،من إكراهات ذاتية وموضوعية،ملتزما في نفس الوقت،بالعمل الجاد،الجماعي والمسؤول،لتجاوزكل المعيقات والإكراهات،في أفق استثماركل الطاقات التنظيمية والنضالية، المتواجدة داخل الك.د.ش بالعرائش. وفي إطار سياسة الاحتواء،فقد صرح كاتب الاتحاد المحلي،برفض الاتحاد،لعرض ب 20مليون سنتيم،مقابل عقد شراكة بين الاتحاد،وإحدى المؤسسات الرسمية،مؤكدا أن هذا الرفض،هو من أجل الحفاظ على استقلالية الفعل النضالي،والقرار النقابي،الكنفدرالي بالمدينة. أما التقرير المالي ،فقد تطرق لتفاصيل المصاريف المتنوعة والمتعددة،وكذا مداخيل النقابة(بطائق الإنخراط).وخلص التقريرإلى أن أمانة الاتحاد،تتوفر على مبلغ10880درهما كفائض سيسلم لأمين المال الجديد. أما بخصوص كلمة منتدب المكتب التنفيدي، السيد بوعزة عبد المجيد،فقد قدم عرضا قيما،حول الوضع العام،والوضع النقابي خاصة،مسجلا صعوبة الوضع النقابي،على كافة الأطراف،بما فيها الدولة نفسها.مؤكدا اننا نعيش مرحلة افتراس كلي ،اجتماعي،اقتصادي وثقافي،حيث يتميز الوضع الحالي-يقول المتدخل-بظاهرة مهينة ومتحكمة،تتجلى في سيطرة الرأسمال والأعمال على الوضع ،بما فيه الدولة نفسها،والتي دخلت في تحالفات مع أصحاب المال والأعمال،مشيرا،إلى أن المتحكمين الحقيقيين،بعيدون عن أية محاسبة،لأنهم يعملون في الكواليس،ولم ينتخبهم أحد.وقد ساهم في هذا الوضع-يضيف السيد بوعزة- انهيارالمنظومة الحزبية،المفروض أن تقوم بدور المراقبة والتأطيروالتنظيم للمواطنين،ونتيجة لهذا الانهيار،فإن الحكومة الحالية،ستغتنم الفرصة،للإجهاز على ما تبقى من دعم للمواد الأساسية،والخدمات الإجتماعية،كالتعليم والصحة والشغل.مشيرا إلى أن مبلغ الدعم تراجع من 53 مليار درهم،في السابق،إلى 14 ملياردرهم حاليا. وفي جو من المكاشفة والمصارحة النضالية،تساءل منتدب المكتب التنفيدي،هل الكنفدرالية قادرة على الفعل في الواقع؟مؤكدا أن الكنفدراليين مطالبون بطرح أسئلة جدية حول الوضع،للوصول لكيفية إعادة قراءة الوضع القائم.ولن يتم هذا،إلا بروح انتقادية جريئة صريحة ومسؤولة،للوضع العام داخل الك.د.ش.وطنيا،مسجلا أن الحركة النقابية هي في مرحلة عد الخسائر،في انتظار ماهو أسوأ،وهو الأمر الذي يلزمنا ككنفدراليين-يضيف السيد بوعزة- بطرح السؤال،ما العمل؟للحد من الخسائر،ولن ننجح في مهمتنا هاته،-حسب السيد بوعزة- إلا عبر تطوير العمل النقابي النضالي الاحتجاجي،مع الفعل الميداني،لضمان الامتداد الجماهري لك.د.ش. وسط الطبقة العاملة،وعموم الكادحين،عبر تبني مطالب الجماهير الشعبية في السكن،الكهرباء،النقل،الصحة،الماء،التعليم،الشغل وباقي المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. أما تنظيميا،فقد أكد السيد عبد المجيد،أنه مع نهاية شهر يوليوز2017،ستكون كل الاتحادات المحلية قد جددت،في أفق تجديد الاتحادات الجهوية،مشيرا إلى أن،جهة طنجة-تطوان-الحسيمة،خلال الخمس سنوات المقبلة،ستصبح القطب الاقتصادي الأول،وهو ما يفرض على الك.د.ش. توحيد الفعل التنظيمي والنضالي جهويا. كما صرح بأن الاتحاد المحلي بالعرائش،سيوقع"عقد برنامج عمل"،مع المكتب التنفيدي،يغطي مدة سنة،قابلة للتجديد،وأن الاتحاد المحلي،مطالب على الأقل،ببرمجة4 دورات تكوينة في السنة. وبخصوص بعض الأسئلة التي طرحت خلال فتح باب المناقشة،أجاب السيد بوعزة،أنه فيما يتعلق بملف البحارة،فإن نقابتهم حديثة الالتحاق بالك.د.ش. إضافة إلى أن الملف شائك،بفعل الريع والإحتكاروالسيطرة المالية،مضيفا أن الك.د.ش. على اطلاع بمعاناة البحارة،محملا مسؤولية تجميد مدونة الصيد للدولة،لكنه أكد أن المكتب التنفيدي بصدد إعداد مذكرة في الموضوع،ستصل قريبا للبرلمان. أما فيما يتعلق بصمت الك.د.ش. عن الاقتطاع من أجور المضربين،في غياب أي نص قانوني،فقد ظل عالقا بدون جواب. ومن التوصيات التي قدمت خلال الجمع العام،لاتخاذها كخريطة عمل للمكتب الجديد،ما يلي: 1-ضرورة تمكين المنخرطين من القانون الأساسي والنظام الداخلي لك.د.ش. 2-ضرورة تمكين منخرطي النقابة .و.ت.من القانون الأساسي والمقررالتنظيمي المصادق عليه في المؤتمر الوطني9. 3-تنفيذ ما تم الإعلان عنه بخصوص تشكيل لجنة من المجلس الكنفدرالي،خاصة بمواكبة قطاع البحارة،تعمل تحت إشراف الاتحاد المحلي. 4-تنفيذ ما تم الإعلان عنه من قبل مكتب فرع النقابة و.ت.بخصوص تنظيم يوم دراسي لمقررات المؤتمر الوطني 9. 5-ضرورة تشكيل اللجان الوظيفية المنصوص عليها قانونيا،لجنة الدراسات،لجنة التكوين،لجنة القضايا النقابية،لجنة المرأة...... 6-ضرورة الالتزام بالشفافية والديموقراطية بخصوص المشاركة في لجان الحوار مع المسؤولين. الالتزام ببنود القانون فيما يتعلق بضرورة تشكيل الهيأة التقريرية لفروع النقابات الوطنية،وذلك احتراما لاختصاصات الأجهزة التنفيدية والأجهزة التقريرية، المنصوص عليها قانونيا. وقد اختتم الجمع العام،بالمصادقة على التقريرين بالأغلبية المطلقة،والمصادقة على لائحة أعضاء المكتب الجديد وهم: 1-الكاتب،حسن الصادقي(الصحة)2-نائبه،فؤاد بنعودة(التعليم)3-أمين المال،حسن بهلاجي(التعليم)4-نائبته،ثورية يبو(الصحة)5-المقرر،عبد العزيز الطيبي(التعليم)6-نائبه،أحمد فيفا(التعليم). المستشارون المكلفون بمهام: 1-المحمدي محمد(الجماعات)2-مصطفى الغم(الصحة)3-محسن بريبري(الصحة)4-ربيع مرزاق( التعليم)5-عبد الله بوعلي(الصيد البحري)6-ادريس شاكر(الثقافة)7-مسقية بوسلهام(سلام غاز). العرائش في 20-ماي-2017