أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها في ملف الاستيلاء على حوالي 94 هكتارا من أملاك التعاونية الحسنية ب”جامع تاسياست” بمنطقة الملاليين التابعة لعمالة المضيقالفنيدق، بعمالة تطوان، والمتورط فيه رئيس بلدية مرتيل الحالي وشقيقه المحامي ووالدته إضافة إلى عدل و مهندس. وعلمت “الصباح” أن النيابة العامة أحالت الملف الذي يتابع فيه ستة أشخاص في حالة سراح من بينهم امرأة، وعلى رأسهم رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وشقيقاه أحدهما محام إضافة إلى عدل ومهندس، في سرية تامة على قاضي التحقيق، بعد متابعتهم ب”التزوير في وثائق رسمية وأخرى عرفية والمشاركة في ذلك واستعمال وثائق رسمية وعرفية مزورة والمشاركة. ووفق معلومات حصلت عليها “الصباح”، فإن المتهمين الرئيسيين أربعة أشخاص” رئيس جماعة مرتيل الحالي وشقيقه المحامي إضافة إلى عدل ومهندس طبوغرافي”. وأفادت مصادر “الصباح” أن النيابة العامة توصلت أخيرا بنتائج الأبحاث التي توجه اتهامات مباشرة إلى كل من رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وشقيقيه ووالدته وكذلك عدل ومهندس. فيما لم تتم الإشارة إلى بعض المسؤولين في المحافظة العقارية والأملاك المخزنية ومندوبية الفلاحة، ممن ذكرت أسمائهم في شكاية الضحايا. وتتلخص معطيات هذا الملف الضخم، الذي يعود لسنوات، حسب المصادر ذاتها، في الترامي على حوالي 94 هكتارا من أراضي التعاونية الحسنية بمنطقة الملاليين ضواحي تطوان، والتي تسلمها مجموعة من الفلاحين خلال 1977 ضمن مشروع الإصلاح الزراعي الذي قامت به الدولة آنذاك، في أفق تمليك تلك الأراضي لمستغليها من الفلاحين في غضون 1996، من خلال أدائهم لرسوم وأشطر المبالغ المتفق عليها، من بينها مساحة من الأراضي “المشاع” التي كانت مخصصة للرعي. تمت محاولة تحفيظ تلك المساحة بدعم وتواطؤ من بعض الأطراف من داخل الإدارة، كادت تمكنهم من تحفيظها وتأسيس رسم عقاري لها، لولا تحرك بعض المستفيدين من تلك الأراضي، للتعرض على عمليات التحفيظ والتوجه نحو رفع دعوى قضائية، يتهمون من خلالها المعنيين بالتزوير ومحاولة الترامي على أراضيهم بطريقة غير قانونية. وبنى المشتكى بهم محاولة تملكهم لتلك الأراضي، على عقد عرفي لفيفي تم إنجازه بواسط عدل وشهود، بعد أن تم شراء مساحة لا تزيد عن 5 هكتارات من أحد الفلاحين المسمى “شقور”، ليتم استغلال ذلك الرسم الذي يتحدث عن مساحة “50 مرجعا”، وتوسيع العقد ليشمل المساحة كاملة، بطرق مختلفة كشف عنها تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي تطرق بالتفصيل لسيناريو وقائع التزوير التي تمت، ومواجهة بعض مسؤولي الإدارة بشكوك وشبهات تحوم حول تواطؤ الإدارة مع المشتبه فيهم. وتشير الأبحاث نفسها إلى أن المشكوك في أمرهم لم يكتفوا بالترامي على الأراضي المعنية، بل عمدوا ودون استكمال الإجراءات القانونية، لبيعها إلى إحدى الشركات العقارية الكبرى، بمبلغ يزيد عن 18 مليارا، تسلموا جل المبلغ الذي يبدو أنه كان وسيلة حملتهم الإنتخابية الأخيرة، التي مكنتهم من العودة مجددا لسدة تدبير الشأن المحلي لمرتيل، حفاظا على مصالحهم وعلى امتيازاتهم.
