إصلاح التعليم الديني بالمغرب

إصلاح التعليم الديني سلوك وطني ومسار متجدد
ذ. هشام الحداد
ثلاثة مداخل أساسية تؤكد أن تجديد ومراجعة مناهج التعليم عموما ومناهج التعليم الديني ببلادنا يعتبر سلوكا وطنيا طبيعيا وسيرورة تراكمية ومتجددة، خاصة وأن العديد من الهيآت الرسمية والمدنية قد انخرطت مند سنوات في ظل الإصلاحات التي يعرفها المغرب في الاشتغال على مجموعة من البدائل الفعالة التي تمس جوهر الفعل الإصلاحي وترتقي به من تدقيق التشخيص إلى المستوى العملي الاستراتيجي.
أولا المدخل الديني:
يستوقفنا هنا والسياق سياق الحديث عن الدين والتعليم كلام للمفكر محمد إقبال في كتابه تجديد الفكر الديني في الإسلام وهو يعضد قوله عن سمو المنزع التعليمي للقرآن الكريم بوصف المفكر الألماني جوته للدين الإسلامي بأنه "قوة مُهذِّبة مؤدِّبة"(ص17 دار الهداية، ط3 سنة 2000) ، فالاستثمار الإيجابي لهذه القوة في البناء الحضاري له أثره الكبير في توجيه محصلة جهود المجتمع نحو الفاعلية والعطاء.
وبين الدين والتعليم رابطة قوية، فالدين لكي يصير تديّنا في الواقع والممارسة لا بد له من التعليم والتربية، والتعليم بحكم استناده إلى أصول المعرفة الحقة والمنظومة القيمية العليا فهو في حاجة إلى الدين.
أما الدين يصير تدينا بالتربية والتعليم ويتأثر بهما فيدل عليه الحديث "ما من مولودٍ إلا يولَدُ على الفِطرَةِ، فأبواه يُهَوِّدانِه، أو يُنَصِّرانِه، أو يُمَجِّسانِه"(صحيح البخاري). وأما التعليم في حاجة إلى الدين فلأن أصول الدين المعرفية تمد التعليم بما يحتاج إليه المتعلم لكي يعرف حقيقة وجوده ومصيره والكون الذي يحيط به وقبل ذلك أن يعرف ربه الذي خلقه والذي إليه سيصير، قال تعالى في سورة العلق "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ،عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ"(الآيات من1 إلى5).
ومن خصائص الدين التي تميزه خاصية التجديد كما يثبت ذلك الحديث الشريف "إنَّ اللهَ يبعثُ لهذه الأمةِ على رأسِ كلِّ مائةِ سنةٍ من يُجدِّدُ لها دينَها"(سنن أبي داود)، وهنا نتساءل كيف للدين أن يتجدد في واقعه من غير مناهج تعليمية وتربوية متجددة تحفظ للدين روحه ومعناه؟.
بل إن عدم مراجعة وتجديد المنهج التربوي في التفاعل مع الحقائق الدينية قد يؤدي إلى الجهل بمقاصد الدين الراقية وقيمه الفاضلة ومنهجه الوسطي الذي تستمد منه القوة المُهذبة والمشذبة وهو ما يدل عليه الحديث الشريف "ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَالَ وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أُمِّ لَبِيدٍ إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ أَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَنْتَفِعُونَ مِمَّا فِيهِمَا بِشَيْءٍ"(مسند أحمد) بمعنى أن الدين وجد ليحقق منافع الناس ومصالحهم في الحال والمآل. وهو ما أشار إليه القرآن الكريم كما في قوله تعالى "مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا"(الجمعة الآية5) وقوله تعالى " لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ"(البقرة الآية78) والتي وردت في سياق ذمّ التمسك بالدين على مستوى الاسم والصورة دون التفاعل معه باطنا ومنهجا وواقعا.
إن القيم الدينية الإسلامية باعتبارها قيما إنسانية تحتاج ولا شك إلى مناهج تربوية مواكبة لمتقلبات الواقع وتحدياته لأن من شأن هذه التحديات أن تحدث الضرر بمنظومة القيم الإسلامية وتشوه صورتها وتحرف المقاصد الدينية السامية عن مواضعها.
وفي الحديث المرفوع "يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ ، وَانْتِحَالِ الْمُبْطِلِينَ ، وَتَأْوِيلِ الْجَاهِلِينَ" ولذلك فذوو الاختصاص من علماء وتربويين متخصصين في الحقل التربوي الإسلامي معنيون بعملية التجديد والمراجعة بدعوة من الدين نفسه من خلال استثمار مجموعة من المعطيات الجديدة في الجانب المنهجي والحقل المعرفي الشرعي والمجال التربوي التي من شأنها أن تطور الإيجابيات وتصحح السلبيات المرصودة بمنهجية معقلنة ومبررة تبريرا علميا وشرعيا.
ثانيا المدخل السيادي
لم يكن اهتمام الدولة المغربية بالشأن العلمي والتربوي عموما والتعليم الديني خصوصا وليد اللحظة بل هو سيرورة متراكمة (انظر مثلا مقال مجلة دعوة الحق العدد 120 'الدولة العلوية الشريفة وأثرها العلمي بالمغرب'). وهذا أمر طبيعي باعتبار أسس البيعة المعتبرة "وهكذا استقر نظام الحكم في المغرب منذ عهد الأدارسة على ما خططه إدريس الفاتح، من التمسك بالإسلام الذي هو الحق، واتخاذ البيعة وسيلة اختيار الأئمة والملوك، مما أصبح سمة الحكم في بلادنا، إذ قامت البيعة وانحصرت في ثلاثة شروط:
البيعة للاضطلاع بأعباء الرعية. الحرص على صيانة الشريعة الإسلامية. الإخلاص لله سرا وعلانية."(انظر مقال مجلة دعوة الحق الصادرة عن وزارة الأوقاف عدد 173 بعنوان "نظام الحكم الإسلامي المغربي أساس استقرارنا واستمرارنا").

ولأن القيم الدينية لا ترتبط بالتعليم الديني فقط بل بسائر المنظومة التعليمية مع استحضار كون الدين الذي اختارته الدولة المغربية هو الإسلام الذي حفظ للمغرب باختلاف مكوناته وحدته واستقراره ونظامه فإن توجيه منظومة التربية والتعليم بالقيم الإسلامية السامية كان دائما اختيارا سياديا وطنيا.
فلا يمكننا ونحن نطلع على الوثائق الرسمية بدءا من الدستور ومرورا بالميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتجية التي أعدها المجلس الأعلى للتعليم والخطب والرسائل الملكية إلا أن نستنتج أن الدين في منظومة التربية له عمقه الذي لا يستطيع أحد أن يتجاوزه لأي داع من الدواعي، ولذلك تصبح دعوات البعض الذي يُمنِّي نفسه الركوب على الدعوة إلى المراجعة وتجديد المناهج إلى كون الغرض منها الاستئصال هي دعوات غير موضوعية وخارج السياق الطبيعي لنداء الإصلاح والمراجعة الذي هو في الأصل ذو بعد مقاصدي إيجابي. فالدستور المغربي الجديد الذي انبثق عن مراجعة 2011 وعرف تغييرات مهمة على مستويات متعددة يشير في التصدير إلى "المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة،" وفي فصله الأول " تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي . وفي الفصل الثالث " الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية " كما يشير الفصل 41 من الدستور والمتعلق بالملكية إلى " الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية . يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه . ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة" (دستور المملكة المغربية).
وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن الدين الإسلامي في المغرب أساس راسخ متعلق بعقيدة المغاربة وبأصول النظام السياسي الذي ارتضوه والقائم على أساس إمارة المؤمنين القائمة على أساس البيعة الشرعية .
وبالرجوع إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين باعتباره وثيقة مرجعية في المنظومة التربوية بالمغرب فإنه يشير في القسم الأول المتعلق بمبادئه الأساسية إلى:
" - يهتدي نظام التربية والتكوين للمملكة المغربية بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الرامية لتكون المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح, المتسم بالاعتدال والتسامح...
- يلتحم النظام التربوي للمملكة المغربية بكيانها العريق القائم على ثوابت ومقدسات يجليها الإيمان باالله وحب الوطن والتمسك بالملكية الدستورية"
كما تضمن الكتاب الأبيض ما يفسر وبوضوح مركزية القيم الإسلامية في المنظومة التربوية "انطلاقا من القيم التي تم إعلانها كمرتكزات ثابتة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمتمثلة في: قيم العقيدة الإسلامية قيم الهوية الحضارية ومبادئها الأخلاقية والثقافية، قيم المواطنة، قيم حقوق الإنسان ومبادئها الكونية . وانسجاما مع هذه القيم، يخضع نظام التربية والتكوين للحاجات المتجددة للمجتمع المغربي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من جهة، وللحاجات الشخصية الدينية والروحية للمتعلمين من جهة أخرى" (الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي ص6).
وفي الرؤية الاستراتيجية الجديدة تتصدر الثوابت الدينية الأصول الثقافية والقيمية والسلوكية التي ينبغي أن تكون منطلقا لإصلاح المدرسة. حيث نقرأ في فقرات مختلفة من الرؤية مكانة الصدارة هاته من قبيل "متمسك بالثوابت الدينية والوطنية والمؤسساتية للمغرب، وبهويته...ص10" و"من خلال التحسيس بالقيم الدينية...ص32"، و"وربط مواد القراءة بالمعارف، وبالقيم الدينية والوطنية...ص"، وفي نص الرسالة الملكية الموجهة إلى أعمال الندوة الوطنية التي نظمها المجل س الأعلى للتعليم حول 'المدرسة والسلوك المدني ' نجد " إن الغاية المثلى من تنمية السلوك المدني هي تكوين المواطن المتشبت بالثوابت الدينية والوطنية لبلاده، في احترام تام لرموزها وقيمها الحضارية المنفتحة، المتمسك بهويته بشتى روافدها، المعتز بانتمائه لأمته، المدرك لواجباته وحقوقه" (الرؤية الاستراتيجية ص86)
وعليه فإن مسألة التجديد والمراجعة من منطلق القيم الدينية هي مسألة لصيقة بواجب الدولة على أعلى المستويات وهذا ما يفسر تأكيد علماء المغرب والأندلس في مصنفاتهم على هذا الواجب وأنه حق جميع المواطنين على الدولة بل واعتباره أمرا سياديا منوطا بإمام البلاد كقول ابن حزم في الإحكام بعد أن بين وجوب تعلم أمور الدين لا سيما المعلومة منه بالضرورة "وفرض على الإمام أن يأخذ الناس بذلك وأن يراتب أقواما لتعليم الجهال"(الباب الحادي والثلاثون: في صفة التفقه في الدين وما يلزم كل امرىء طلبه من الدين..)

المدخل التربوي التعليمي
فالمطلع على النقاش الدائم حول التربية الإسلامية سيلحظ أن المستوى التقييمي هو حاضر دائما وأن ملاحظات كثيرة يسجلها أهل الاختصاص على التعليم الديني وعلى الإمكانات الكثيرة غير المستثمرة التي يتيحها هذا التعليم للإسهام في تخريج مواطن مغربي صالح ذي سلوك مدني راق نافع للعباد والبلاد. وإذا كان المقام هنا لا يتناسب ومناقشة الجزئيات التفصيلية إلا أننا نستحضر هنا مكونين كبيرين في تنزيل المشروع التربوي التعليمي، هما المنهاج الدراسي والمؤسسة التربوية.
المنهاج الدراسي
لا شك أن كل مشروع تعليمي ينظر ابتداء إلى المنطلقات والأسس والمرتكزات ثم بعد ذلك إلى مدخلات العملية التعليمية ثم يستشرف مخرجات هذه العملية كنوع من التخطيط الاستراتيجي الذي يستبق الزمن لوضع خارطة طريق تبرز المعالم الكبرى التي تضمن سيرورة تربوية ذات معنى من حيث الاهتداء بقيم ثابتة مرتبطة بالعقيدة الإسلامية وبجعل المتعلم في مركز الاهتمام والفعل خلال عملية التعلم ومن خلال الكفايات المستهدفة، والمنهاج المرتبط بالتعليم الديني لا يخرج عن هذه القاعدة.
ولذلك فصياغة الرؤية العامة والغايات والمرامي والكفايات وغيرها المتعلقة بالتعليم الديني لا يمكن تصورها خارج كليات الدين وثوابته ومقاصده وقيمه وإلا لن يكون دينيا. ولكن سؤال المنهاج هنا هو سؤال البناء المنظم والمنسجم لعناصر المنهاج بحيث يصبح المتعلم في صلب هذا البناء وما يستدعي ذلك من استحضار لخصائص التكامل والملاءمة والانسجام بحيث يراعي كل الجوانب التي من شأنها أن تضمن تخريج متعلم متدين مؤمن متمكن معرفيا مما يستقيم به تدينه، وممتلك لروح المهارة المؤدية إلى الإبداع الإيجابي والنقد البناء المبني على التحليل السليم والاستدلال المنظم، ومتشبع بالقيم الراقية كالحياء والعدل والحرية والتسامح وقبول الاختلاف وغيرها.
لكن آثار هذا المنهاج تبقى مرتبطة على مستوى التنزيل بمجموعة من التحديات من قبيل الموارد البشرية التي تناط بها هذه المهمة وطبيعة التكوين الذي تستفيد منه وقبل ذلك معايير الولوج للعمل في الحقل التربوي، والمقرر الدراسي ومدى احترام مواده المختلفة ومحتوياته المجزأة للبناء المنهجي لمواصفات المنهاج وتصوره الاستراتيجي الذي يستند إلى الدين كمنطلق أساس، ومدى ملاءمة البيداغوجيا المختارة للتدريس لواقعية الغايات والأهداف التي وضعها المنهاج خلال مرحلة دراسية معينة، ومدى الجدية والاجتهاد اللازمين في أساليب وطرائق التدريس والتقويم والممارسة الديداكتيكية داخل الفصل ومدى فعاليتها في إقبال التلميذ على التعلم.
لكن التحدي الذي يطرح وبقوة أمام خطة المراجعة هو مدى الحرص على انسجام جميع مواد المنظومة التربوية مع القيم الإسلامية السمحة؟
المؤسسة التعليمية
المؤسسة التعليمية واحدة من المؤسسات المعنية بالتربية إضافة إلى الأسرة والمسجد والإعلام والمجتمع المدني.
لكن المؤسسة التعليمية المغربية باختلاف ألوانها العمومية والخصوصية والأصيلة والعتيقة والبعثات(باعتبار المغاربة الذين يدرسون بها) وبمستوياتها الأولية الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية في سياق الحديث عن مراجعة مناهج التعليم الديني يبدو أنها لا تأخذ حظها الكفائي من التربية الدينية بنفس المقدار فيما يتعلق من المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا ولا شك يؤثر على طبيعة الثقافة الدينية التي يحملها المتخرجون من المدرسة المغربية خاصة إذا كان بعضها يدرس مغالطات حول الدين من خلال اعتماد بعض المقررات الغريبة عن سياق تعلق المغاربة بدينهم وتشبتهم بأصوله وثوابته.
إن أخذ هذه المؤسسات جميعها لحظها من التعليم الديني حسب مستويات التعلم سيؤدي إلى مزيد من التقارب حول المفاهيم الأصيلة المشكلة للمنهج الوسطي المميز للإسلام بما يعزز روح الانتماء وقيم المواطنة وتماسك العقل الجمعي ضد كل أشكال الانحراف والتطرف بنوعيه الديني واللاديني ويوجه المجتمع المغربي نحو مزيد من النجاح في صقل نبوغه وإبراز نموذجه المتميز.
وهنا يبرز تحد آخر أمام خطة المراجعة لتمكين جميع المؤسسات من التعاليم والمفاهيم الدينية الضرورية بمنهج سليم وفعال.