طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بفتح تحقيق عاجل في تسريب معطيات الضمان الاجتماعي بعد تعرض النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهجوم سيبراني أدى إلى تسريب جزئي لبعض البيانات. الصندوق أكد اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يروج للوثائق المضللة والمبتورة، وأشار إلى أن جزءًا من الوثائق المتداولة غير دقيق أو خارج سياقه. جمعية حقوق المستهلك طالبت بفتح تحقيق وبضرورة تقديم توضيحات تقنية دقيقة حول الحادث وتأثيراته، وتدابير أمنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأكدت تفعيل "بروتوكول الأمن المعلوماتي" واتخاذ تدابير تقنية احترازية. للإشارة فإن نتائج التحقيق لم يُكشف عن موعد نشر نتائج التحقيق أو مدى انخراط أطراف مستقلة في تقييم الواقعة .