الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية تراسل البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة

بيان صحفي

راسلت "الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية" يوم الإثنين 11 فبراير 2019 السيد أحمد شهين المقرر الخاص المعني بحرية المعتقد أو الدين، والسيد أنطونيو تجاني رئيس البرلمان الأوروبي. كما وجهت نسخة من الرسالة إلى كل من السيد كلاوس فيله ، الأمين العام للبرلمان الأوروبي والسيد ماينا كياي المقرر الخاص المعني بحرية تأسيس الجمعيات.
وقدمت الجمعية شكرها للسيد أنطونيو تجاني رئيس البرلمان الأوروبي على تدخله العام الماضي لدى وزير الداخلية المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لصالح منظمتنا.
ورغم أن قيادة الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية سبق لها أن أجرت لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم 29 نونبر 2019، بتوصية من الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا المجلس الحكومي فشل في إقناع وزارة الداخلية بتصحيح خطأ يتعلق بخرق القانون ضد الجمعية، كما أخلف وعده بتوفير محام للمنظمة.
وطالبت الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، رئيس البرلمان الاوروبي، التدخل مجددا لدى الحكومة المغربية لمنحها التوصيل القانوني.
كما قالت، في رسالة أخرى إلى المقرر الخاص المعني بحرية المعتقد أو الدين، إن مسيحيين تعرضوا للتعذيب في مخافر الشرطة بسبب أنشطة دينية سلمية. وطالبت بالتدخل لدى السلطات المغربية لمعالجة شكاوى الأقليات الدينية.
والجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية هي المنظمة الوحيدة التي تحتضن الأقليات الدينية، وتقوم بالترافع لصالحهم، وتطالب بإقرار حرية المعتقد في الدستور. وسبق أن قامت وزارة الداخلية بمنع تأسيس جمعيات للشيعة والأحمديبن.
ويرتقب أن تراسل أيضا أعضاء "لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان" بالكونغرس الأمريكي حول موضوع انتهاكات وزارة الداخلية لقانون تأسيس الجمعيات وقانون الحرية الدينية لعام 1983.