قال مسؤول في "القطب الديمقراطي الحداثي" لوكالة فرانس برس إن العديد من الأحزاب السياسية التونسية تجري تحقيقا في "السطو الانتخابي" لرجل الأعمال الهاشمي الحامدي الذي حققت قائمته اختراقا لم يكن متوقعا في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس. وأوضح رياض بن فضل منسق هذا التحالف اليساري المكون من خمسة أحزاب حول حزب التجديد (الشيوعي سابقا) "إن القطب الديمقراطي الحداثي ومجمل القوى المنتخبة في المجلس التأسيسي تحقق في هذا السطو الانتخابي". وحلت قوائم "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" بزعامة الحامدي، التي كانت شبه غائبة ميدانيا خلال الحملة الانتخابية, في الموقع الثالث خلف المؤتمر من اجل الجمهورية بزعامة منصف المرزوقي وحزب النهضة الإسلامي، بحسب النتائج الجزئية التي نشرت حتى اليوم. وحلت "العريضة الشعبية" في المرتبة الأولى في سيدي بوزيد (وسط غربي) من حيث انطلقت شرارة الثورة التونسية ويتحدر الحامدي من هذه المنطقة. وأثارت شخصية الحامدي وإمكاناته المادية الشكوك ويشتبه الكثير من السياسيين التونسيين في وقوف حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (حزب بن علي الحاكم سابقا) وراءه. وقال بن فضل "إن أرشيف الوكالة التونسية للاتصال الخارجي (أداة الدعاية السابقة لنظام بن علي) كانت كشفت تلقي هذا الرجل 150 ألف دولار مقابل خدمات أسداها لنظام" بن علي. وقال مصدر قريب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الهيئة "بصدد القيام بمراجعة دقيقة لماليته". وأضاف بن فضل أن الحامدي كان ضمن "المناشدين" لبن علي للترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 2014. من جانبه قال محمد بنور المتحدث باسم حزب التكتل من اجل العمل والحريات (يسار) انه "لا يجب أن ننسى أن جهاز بن علي لم يسقط، لا تزال هناك قوى خفية". وهاشمي الحامدي المقيم في لندن، قام بحملته عبر قناة "المستقلة" الفضائية التي يملكها والتي اعلن من خلالها نفسه الرئيس المقبل لتونس. وقناته التي تبث من لندن وتتم متابعتها في تونس، كانت بثت مقابلة مع بن علي في 13 يناير قبل يوم من فراره إلى المملكة السعودية تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية. وقال مصدر دبلوماسي "من الممكن أن يكون أعضاء متشددين وأوفياء للتجمع الدستوري الديمقراطي، وراء قائمته". والحامدي الذي تجاهله الإسلاميون في المنفى الذين كان محاميهم لدى بن علي، كان منح الكلمة لديمقراطيين ومدافعين عن حقوق الإنسان قبل سنوات قبل أن يتراجع باتجاه التعامل مع نظام بن علي.