المصادقة على قانون الأحزاب بحضور 76 نائبا فقط !

العدالة والتنمية صوت ضد القانون الذي تم التصويت عليه بالإجماع
صادق مجلس النواب، مساء الجمعة 7 أكتوبر، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث حظي بموافقة 52 نائبا ومعارضة 24 آخرين، وذلك من بين 325 نائبا هم أعضاء المجلس، أي في ظل غياب 249 نائبا !
وقال وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، لدى تقديمه لهذا المشروع إن هذا الأخير يشكل جزءا لا يتجزأ من الترسانة القانونية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وجاء تفعيلا لمضامين الدستور الجديد.
وأبرز الوزير أن هذا النص التشريعي يعد ثمرة نقاش مستفيض ومشاورات موسعة خلصت إلى التوافق حول أغلب مقتضياته، ويتوخى تمكين الحياة الحزبية من إطار قانوني متطور من شأنه أن يساهم في تفعيل آليات الاشتغال الحزبي وذلك وفق ما تقتضيه دولة الحق والقانون وضمانات الحريات الفردية والجماعية.
من جهته، صوت فريق العدالة والتنمية ضد المشروع، لكونه تقدم بمقترحات وتعديلات شملت العديد من المواد، لكنها قوبلت برفض الحكومة. وتتعلق هذه المقترحات على الخصوص بإلغاء اللوائح الانتخابية الحالية وإسناد مهمة مراقبة الانتخابات لهيئة مستقلة بدلا من وزارة الداخلية.
كما اعتبر أن القانون التنظيمي للأحزاب السياسي لا يتلاءم مع متطلبات المرحلة التي يعيشها المغرب بعد المصادقة على الدستور الجديد.