محاكمة الرئيس المخلوع لا تدعو إلى الارتياح وبن علي يندد ب(عدالة المنتصرين)

اعتبر ناشط في مجال حقوق الإنسان أن محاكمة الرئيس التونسي المخلوع وزوجته اللذين لجأ إلى السعودية قبل خمسة أشهر "لا تدعو إلى الارتياح".
وبدأت، أمس الاثنين بالعاصمة التونسية، محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في غياب المتهم الذي كان نفى التهم الموجهة إليه وندد بما سماه "عدالة المنتصرين"، بينما طلب احد محاميين كلفا الدفاع عنه تأجيل النظر في القضية.
وتجمع نحو خمسين شخصا أمام قصر العدالة وسط العاصمة تونس رافعين شعارات تدين ما وصفوه ب"المهزلة" و "المحاكمة الصورية".
كما رفعوا لافتات كتب عليها "بن علي في السعودية والعصابة لا تزال في تونس" و"بن علي هرب مثل الفأر لكن لن يفلت من العدالة".
وغصت قاعة المحاكمة في الغرفة الجنائية للمحكمة الابتدائية بالحضور الذين قدموا لمتابعة محاكمة بن علي الذي حكم تونس بيد من حديد لمدة 23 عاما.
وتدشن هذه المحاكمة سلسلة من المحاكمات تستهدف بن علي. وتتركز هذه المحاكمة الأولى بحق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي على قضيتين.
القضية الأولى تتعلق بما عثر عليه من كميات هائلة من الأموال والمجوهرات في قصر بسيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.
ويواجه بن علي في هذه المحاكمة اتهامات تراوح من الاستيلاء على أموال عمومية إلى حيازة أسلحة ومخدرات وهو ما يجله عرضة لأحكام بالسجن تراوح بين 5 و20 عاما، بحسب وزارة العدل التونسية.
واحتل نحو خمسين محاميا الصفين الأولين من الحضور. وقد نزع بعضهم الزي المهني نتيجة شدة الحرارة داخل الغرفة.
وساد بعض الفوضى حين قفز بعض زملائهم فوق المقاعد للاقتراب أكثر من الصفوف الأمامية ما أثار انتقادات بعض المواطنين الذين لاموهم على حضورهم الكثيف.
وعند تلاوة لائحة الاتهام ترددت أصوات خارج قاعة المحاكمة ووقف رجل وهو يحمل صورة لبن علي بلباس المساجين الأبيض والأسود وقد كتب عليها "وانتد" (مطلوب) بالخط العريض.
وقال مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان لفرانس برس إثر تلاوة اللائحة إن "المحاكمة هي لحطة تاريخية" وأضاف "اشعر بارتياح حذر ... كنت أتمنى أن يكون بن علي في قفص الاتهام وأن تجري له محاكمة تامة وغير منقوصة".
واحتج بعض المحامين على كيفية قراءة القاضي للائحة الاتهام معتبرين أنها "بطيئة".
وقال أحدهم بلهجة غاضبة "إنها محاكمة غيابية ولا داعي لتلاوة اللائحة".
غير أن محامين آخرين ساندوا القاضي.
ورأى أحد المحامين في ذلك "ضمانا للشفافية والعدالة" وأضاف أن "حضور الصحافيين وقراءة اللائحة تعد ضمانات للمتهم حتى وإن كان غائبا".
وفي سياق متصل طلب أحد محاميي بن علي اللذين اختيرا للدفاع عنه تأجيل نظر القضية إلى حين إعداد الدفاع.
وسادت الأجواء نفسها تقريبا خارج القاعة حيث احتشد مواطنون تونسيون لم يتسن لهم الدخول.
وقال محمد العبيدي لفرانس برس "المهم هو إحالة المسؤولين عن وفاة الشهداء" في إشارة إلى ال300 الشخص الذين قتلوا أثناء قمع الثورة الشعبية التي سبقت فرار بن علي إلى السعودية في 14 يناير الفائت.
وأضاف "الحكومة تريد أن تظهر للرأي العام الداخلي والخارجي أن الأمور تغيرت لكن لا شيء تغير فالمجرمون لا يزالون أحرارا طليقين".
أما فاطمة (64 عاما) التي يقبع ابنها في السجن منذ سنوات فترغب في أن "يدفع بن علي ثمن ضحايا الثورة وأولئك الذي اجبروا على الهجرة على خلفية البطالة والفقر".
واعتبر شكري يعقوب أن "المحاكمة ضرورية ومهمة" معربا عن أمله في أن "تكشف كل الجرائم التي اقترفها الثنائي بن علي وزوجته".
وفي مرحلة لاحقة سينظر القضاء العسكري في العديد من الملفات الأخرى المتعلقة ببن علي ومقربين منه تتصل بقضايا أكثر خطورة مثل القتل العمد والتعذيب وتبييض الأموال، ويمكن أن تصدر في بعضها أحكام بالإعدام.