تظاهرة سلمية في الرباط تطالب بالديموقراطية

وطالب المتظاهرون بإجراء إصلاحات سياسية ونددوا بمقتل شاب ينتمي لحركتهم الخميس الماضي في منطقة صافي على بعد 350 كيلومترا من الدار البيضاء.
ولم تلجأ السلطات إلى استخدام القوة لتفريق المتظاهرين، خلافا للتظاهرات التي جرت في الخامس عشر والثاني والعشرين والتاسع والعشرين من مايو الفائت.
ونقلت فرانس برس عن محمد العوني، منسق حركة العشرين من فبراير "لم يكن قمع تظاهرة سلمية حلا في يوم من الأيام. اعتقد أن التصريحات الأخيرة للاتحاد الأوروبي أدت دورا في قرار السلطات (المغربية) تفادي اللجوء إلى العنف".
وكانت المفوضية الأوروبية دعت الاثنين المغرب إلى "ضبط النفس واحترام الحريات الأساسية" بعد الأحداث التي جرت أثناء تجمعات 29 مايو.
وصرح مسؤول في وزارة الداخلية المغربية عبر الهاتف قائلا "شارك 500 شخص في تلك التظاهرة ولم تتدخل الشرطة". أما المتظاهرون فقدروا عدد المشاركين في التظاهرة "بالآلاف".
وقال الخبير السياسي محمد ضريف "لا شك أن قرار المتظاهرين عدم التظاهر في الأحياء الشعبية دفع السلطات إلى عدم اللجوء إلى القوة".
وتابع "كما أدت الانتقادات التي وجهها الاتحاد الأوروبي مؤخرا دورا مهما في قرار السلطات تجنب اللجوء إلى العنف".
وقالت إحدى المتظاهرات من حركة 20 فبراير وتدعى سلمى معروف وتبلغ من العمر 22 عاما "أنا راضية عن عدم اللجوء إلى العنف هذه المرة، لم يكن أمام السلطات سوى الإقرار بعزمنا على المطالبة السلمية بديموقراطية حقة".
وكانت السلطات المغربية شددت في وقت سابق على أن تلك التظاهرات "غير مصرح بها"، وتلقى العديد من شبان الحركة تبليغات من وزارة الداخلية بذلك.
وانتشرت قوات الأمن صباح الأحد على الطرق الرئيسية بوسط الرباط، لكنها تراجعت قبل بدء التظاهرة في العاشرة صباحا ت غ، بحسب ما قال صحافي لفرانس برس.
وصرح مسؤول امني عبر الهاتف "لن يتم كذلك اللجوء إلى القوة .. في الدار البيضاء".
وطالب المتظاهرون، وبينهم منتمون إلى حركة العدل والإحسان الإسلامية، بمحاكمة "قتلة" الشاب الذي قضى الخميس الفائت، وبدستور ديموقراطي وملكية دستورية وبملك "يملك ولا يحكم".
وحركة العدل والإحسان محظورة رسميا في المغرب وان سمحت السلطات المغربية لها بممارسة أنشطة.
وصرح حكيم صكوك عضو تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير "لم تتغير مطالبنا وهي الديموقراطية في المغرب، وسنواصل المطالبة بها سلميا".
وتأتي هذه التظاهرة قبل عشرة أيام من طرح الملك محمد السادس حزمة اقتراحات باتجاه إصلاحات دستورية مقبلة، وذلك بناء على ما قامت به لجنة استشارية تمت تسميتها في مارس.
وكان العاهل المغربي أعلن في التاسع من مارس إصلاحات دستورية مهمة تفتح الطريق أمام الفصل بين السلطات وتعزيز صلاحيات رئاسة الوزراء.