ب 28 ديسمبر, 2016 - 01:55:00 قررت محكمة بحرينية الاربعاء اطلاق سراح الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب المتهم بالاساءة للسلطات في البحرين والسعودية، على ان تستكمل محاكمته في 23 يناير المقبل، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان "المحكمة الجنائية البحرينية قررت اخلاء سبيل الناشط المعارض نبيل رجب (...) مع استمرار محاكمته، وحددت 23 يناير موعدا للجلسة المقبلة". ولم تحدد المحكمة بحسب المصدر السبب وراء اطلاق سراح رجب الذي يعاني من مشاكل صحية. واشار المصدر القضائي الى ان المحكمة قررت ايضا منع رجب من السفر، لافتا الى ان الناشط الحقوقي حضر جلسة محاكمته برفقة محاميه. وكانت المحكمة ارجأت في 15 دجنبر محاكمة رجب من اجل "عرض تقرير خبير من وزارة الداخلية البحرينية سبق ان كلفته المحكمة لفحص حسابه (رجب) في موقع التواصل الاجتماعي تويتر". واوضح المصدر القضائي ان الخبير حضر جلسة الاربعاء وقدم تقريره. ويحاكم نبيل رجب (52 عاما) رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان بتهمة "ارتكاب جناية اذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها الحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية واضعاف الجلد في الامة" بحسب بيان الاتهام. ووفقا لمركز البحرين لحقوق الانسان الذي يرأسه الناشط، فان الاتهامات تعود الى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على "تويتر"، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن. كما يحاكم الناشط بتهمتي "اهانة مؤسسة تابعة للدولة والاساءة للسعودية عبر مواقع التواصل". وتشارك البحرين في التحالف الذي بدأ عملياته في مارس 2015 في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وكانت السلطات اعادت توقيف رجب الذي يعاني من مشاكل في القلب في يونيو، بعد اقل من عام على الافراج عنه لأسباب انسانية، في سياق سلسلة اجراءات مشددة بحق المعارضين اثارت انتقادات الاممالمتحدة وواشنطن. والخميس الماضي اعلنت السلطات البحرينية انها قامت باستجواب رجب على خلفية مقال نشر في صحيفة "لوموند" الفرنسية احتوى بحسب هذه السلطات على "اخبار كاذبة" رأت انها "تسيء" الى مملكة البحرين والى دول الخليج. واوقف رجب الذي يواجه عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما مرارا على خلفية مشاركته او دعوته الى التظاهر ضد الحكم في البحرين. ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات البحرينية الى الافراج عنه. وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الاغلبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها اسرة سنية. وكثفت السلطات في المملكة الخليجية الصغيرة محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة منذ قمع الحركة الاحتجاجية.