"الفساد الانتخابي" واقتراب المنافسة الانتخابية يدفع ثلاثة أحزاب سياسية إلى التهجم على القضاء

11 مارس, 2016 - 11:35:00
وجهت ثلاثة أحزاب من المعارضة، المشاركة في الحكومة انتقادات للقضاء المغربي، الممثل في شخص وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، على إثر قرارات المتابعة الصادرة في حق بعض قيادييها، بتهمة الفساد الانتخابي، معتبرة أن تعاطي القضاء مع ملفات الفساد الانتخابي فيه "انتقائية"، مما جعل كل من حزب "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"التجمع الوطني للأحرار"، يخرجون عن صمتهم ليعبروا عن استيائهم من كيفية معالجة القضاء لقضايا ملفات الفساد الانتخابي التي اتهم بها بعض قيادييهم، والتي يتابع من خلالها 26 برلمانيا من مختلف الأحزاب والتوجهات السياسية.
المحرشي: قضاة ينتمون لحزب وزير العدل يهابونه
وأكد عضو المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة" العربي المحرشي في تصريح سابق لموقع "لكم"، أنه هناك "تحيزا في القضاء المغربي" على حد قوله، خاصة بعد متابعة برلمانيين من حزب "العدالة والتنمية" طيلة فترة وصفها ب "الوجيزة"، في حين أن 26 برلمانيا متابعا بالفساد الانتخابي من أحزاب أخرى لا زالوا عالقين، على حد تعبيره.
وشدد المتحدث، أن التعامل مع ملف البرلمانيين المنتميين لحزب "العدالة والتنمية"، تم بطريقة غير عادية، مردفا :"نحن لدينا شكوك في ملف البرلمانيين المتابعين، خصوصا أن بعض القضاة المنتمين لحزب وزير العدل يهابونه".
العمراني: ليس هناك "تحيز في القضاء"
على عكس ما قاله النائب البرلملاني، المحرشي، خرج نائب الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، سليمان العمراني، لينفي صحة كون القضاء انحاز لبرلمانيي حزبه.
وشدد العمراني، خلال تصريح خص به موقع "لكم"، أن البرلمانيين المتهمين من "العدالة والتنمية"، في ملفات الفساد الانتخابي، قامت النيابة العامة التابعة لوزارة العدل والحريات مصطفى الرميد بالطعن في قرار قاضي التحقيق الذي أوقف متابعتهم، متسائلا: "أين تحيز القضاء هنا؟".
واعتبر العمراني الكلام الذي راج حول تحيز القضاء لجهة معينة "لا منطقي وغير صحيح".
" الاستقلال": المتابعات القضائية "خرق سافر لقرينة البراءة"
من جهته، عبر حزب "الاستقلال" في بلاغ صادر عنه، عن استيائه مما أسماه "توالي صدور أحكام على مناضليه في مختلف المدن "مؤكدا أن المتابعات القضائية التي تقررت في حق مناضليه كانت مباشرة بعد إعلان ترشيحه لرئاسة مجلس المستشارين".
واعتبر الحزب في البلاغ ذاته، أن هذه المتابعات القضائية، "خرق سافر لقرينة البراءة واعتداء كامل على سلطة الاتهام"، معتبرا أن المتابعات "سياسية" الغاية منها خلق أجواء غير سليمة لتأطير مرحلة الانتخابات التشريعية المقبلة، والسعي إلى صنع خريطة سياسية متحكم فيها بما يسيء إلى مسار طويل من النضال الديمقراطي الذي كان حزب "الاستقلال" في طليعته، على حد ما جاء في نفس البلاغ.
وأوضح الحزب في البلاغ ذاته، إنه يعلن للرأي العام الوطني عن تشكيل خلية مركزية لمتابعة المحاكمات الجارية في حق عدد من مناضليه، مجددا "إيمانه بنزاهة القضاء المغربي وقدرته على الممانعة في وجه توظيف القضاء لخدمة أهداف سياسية"، كما يؤكد اتخاذ عدد من القرارات التي سيعلنها في حينها.
الأحرار: المتابعات القضائية الأخيرة فيها انتقائية واضحة
وفي نفس السياق خرج حزب "التجمع الوطني للأحرار"، المشارك في الحكومة في بلاغ له، ليعلن أن المكتب السياسي للحزب و "بعد تداوله في بعض الأحكام الابتدائية الصادرة في حق بعض قيادييه، يتساءل باستغراب عن خلفية تحريك هذه المتابعات، وعن مظاهر الانتقائية الواضحة التي شابتها" كما أورد البلاغ"
وعبر حزب "الأحرار" في البلاغ ذاته، عن ثقته في نزاهة القضاء واستقلاليته وحتمية إحقاقه للعدل والإنصاف، محذرا بدوره من "محاولات استعماله في خدمة أجندات سياسية يتم تصريفها على عدة أصعدة".
الهيني: ما قامت به وزارة العدل "مذبحة قانونية وقضائية"
من جهته قال القاضي المعزول، محمد الهيني في اتصال هاتفي مع موقع "لكم"، إن الانتقادات التي وجهتها الأحزاب كان قد تطرق إليها مع هيئة دفاعه، من قبل ولم تكن هناك آذان صاغية.
وشدد الهيني، ان الرميد يريد تكريس ما أسماه "قضاء سياسي حزبي على هواه"، معتبرا أن ما يقوم بع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد هو "مذبحة قانونية وقضائية" للقضاء المستقل، على حد تأكيده.
شقير: مزايدات سياسية
وفي الجانب السياسي، أكد أستاذ العلوم السياسية، محمد شقير، أن الانتقادات التي وجهها الأحزاب الثلاثة تدخل في إطار المنافسة الانتخابية والمزايدات السياسية.
وشدد شقير القول، أن هناك نوع من المزايدات وتبادل اتهامات بين الأحزاب والتي لم تشمل فقط القضاء، بل كل القضايا التي تثيرها الأحزاب على حد قوله.
وأضاف المتحدث أن "هذه المزايدات تدخل في إطار التسخينات في حملة انتخابية سابقة لأوانها".
واعتبر شقير، أن مسألة التركيز على القضاء يجب أخذها بنوع من التحفظ، معتبرا أن التركيز عليه هو نوع من توجيه قطاع القضاء الذي أحد قياديه ينتمي لحزب "العدالة والتنمية"