29 ديسمبر, 2015 - 09:47:00 أفادت "الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)" بأن حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية تجاوزت ضعف مداخلات المعارضة البرلمانية في النشرات الإخبارية للإعلام السمعي البصري العمومي برسم الفصل الأول من سنة 2015. وأوضحت الهاكا في "بيان مداخلات الشخصيات العمومية في وسائل الاتصال السمعي البصري (النشرات الإخبارية)" برسم الفصل الأول من سنة 2015، أن مداخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية على القنوات التلفزية العمومية تجاوزت مدتها 10 ساعات و53 دقيقة، مقابل أزيد من 3 ساعات و26 دقيقة لأحزاب المعارضة البرلمانية، وأزيد من 38 دقيقة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان. وأبرزت أن النتائج المحصل عليها حسب كل قناة تلفزية عمومية تفيد بأن حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية تجاوزت ضعف مداخلات المعارضة البرلمانية خلافا لمقتضيات المادة السادسة من القرار 46-06، باستثناء قناة العيون الجهوية، التي تجاوزت فيها حصة المعارضة حصة الحكومة والأغلبية. وأضافت أن مداخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان كانت هي الأضعف مقارنة مع باقي مداخلات الحصص الأربع (الحكومة، والأغلبية البرلمانية، والمعارضة البرلمانية، والأحزاب غير الممثلة في البرلمان)، حيث لم تصل إلى نسبة 10 في المائة التي تحددها المادة السابعة من القرار 46-06، وتراوحت بين صفر في المائة على قناة المغربية و8,20 في المائة على القناة الأولى. وعلى صعيد الإذاعات العمومية، مثلت مداخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية خلال الفصل الأول من سنة 2015، مدة زمنية قدرها 12 ساعة وحوالي 13 دقيقة، مقابل أزيد من ساعة و39 دقيقة لأحزاب المعارضة البرلمانية، وأقل من تسع دقائق للأحزاب غير الممثلة في البرلمان (لم تصل إلى نسبة 10 في المائة التي تحددها المادة السابعة من القرار 46-06). أما على مستوى القناة التلفزية الخاصة (ميدي 1 تي في)، شكلت مداخلات الحكومة والأغلبية البرلمانية نسبة 70,80 في المائة (أزيد من ساعة و56 دقيقة)، مقابل نسبة 29,20 في المائة للمعارضة البرلمانية (ما يناهز 48 دقيقة)، فيما غابت الأحزاب غير الممثلة في البرلمان في نتائج هذا الفصل. وفي ما يخص الإذاعات الخاصة ذات التغطية الوطنية، بلغت حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف مداخلات المعارضة البرلمانية، فيما لم تصل نسبة تدخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان إلى نسبة 10 في المائة التي تحددها المادة السابعة من نفس القرار.