إطلاق اتفاقية متعددة الأطراف بالرباط لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي

أُعلن، الأربعاء بالرباط، عن دخول اتفاقية جديدة للتعاون والشراكة في مجال التحريات والتحقيقات لمكافحة المنشطات حيّز التنفيذ، بمشاركة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات ورئاسة النيابة العامة والدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتروم هذه الاتفاقية، بحسب المنظمين، توحيد جهود مختلف المؤسسات المعنية للتصدي لجرائم تعاطي المنشطات وضمان نزاهة المنافسات الرياضية.

وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إن الاتفاقية تشكل "إطارا مؤسساتيا متكاملا" لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بما يضمن رياضة نظيفة، مذكّرا بانخراط المغرب في مقتضيات القانون 12-97 والمعايير الدولية ذات الصلة.
من جهته، اعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن النص يعكس "إرادة جادة" لتوحيد الجهود ضد المنشطات، خصوصا في سياق استضافة المملكة لمنافسات قارية ودولية، مؤكدا أن هذه الظاهرة تشكّل تهديدا لصحة الرياضيين وسمعة الرياضة المغربية.
وأوضح اللواء محسن بوخبزة، رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية بالدرك الملكي، أن الاتفاقية ستتيح تقاسم التجارب وتعزيز قدرات الضباط في مكافحة شبكات تهريب المواد المحظورة، فيما شدد رضوان غزال، عن المديرية العامة للأمن الوطني، على أن النص يترجم "انفتاح المؤسسة على شركائها" ضمن استراتيجيتها لمكافحة الجريمة للفترة 2022-2026.
بدورها، قالت رئيسة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، فاطمة أبو علي، إن التوقيع يمثل "محطة أساسية" لبناء منظومة وطنية متكاملة قائمة على التعاون والثقة، فيما أكد المدير العام لإدارة الجمارك، عبد اللطيف العمراني، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن الإدارة ستطلق برامج تكوين لموظفيها وتشرف على إعداد تصنيف جمركي خاص بالمنشطات لتسهيل مراقبتها وضبطها.