نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمتابعة الناشط الحقوقي ياسين بوعملات، جراء ما أسماه حملة التضييق التي يتعرض لها، "من خلال تهم واهية هو وأسرته". وعبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بفاس مكناس، في بيان له، عن تضامنه مع الناشط الحقوقي وعضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تاهلة، ياسين بوعملات، والذي تم استدعاءه للمثول أمام ابتدائية تازة يوم 07 أبريل المقبل، بتهمة تتعلق بالنشر على خلفية تدوينات نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وأكدت الجمعية أن ما يتعرض له بوعملات هو نتيجة ل "نشاطه الحقوقي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة، ومساندته ميدانيا لعمال وعاملات سيكوميك، وتواجده بكل المحطات الاحتجاجية بمنطقة تاهلة، إلى جانب المواطنين والمواطنات مساندا وداعما لهم في الميدان، وكذا من خلال نضاله في إطار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب". ورفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توظيف القضاء للانتقام من المناضلين المعارضين الذين يعبرون عن آرائهم، عبر تلفيق تهم لمحاكمتهم. وشدد فرع الجمعية بفاس مكناس، على رفضه لكل مس بحرية الرأي والتعبير ولكل أشكال التضييق وتعسف السلطات، مطالبا بإسقاط التهم والمتابعة في حق بوعملات. وكانت المحكمة الابتدائية بتازة قد أدانت ياسين بوعملات، الناشط الحقوقي وعضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تاهلة، نهاية العام 2023، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بعد متابعته بهم تخص تحريض الساكنة على الاحتجاج بتاريخ 20 فبراير 2023، والتورط في ملفات موضوع تقارير السلطة القضائية، تخص الاعتصام أمام جماعة تاهلة، ملف البناء العشوائي، بالإضافة إلى اتهامه بالركوب على مطالب ساكنة تاهلة وتهديد السلم الاجتماعي.