تقنيو النقل والإسعاف الصحي يرفضون الالتفاف على اتفاقات الأجور ويعلنون مواصلة احتجاجاتهم

عبرت اللجنة الوطنية لتقنيي النقل والإسعاف الصحي، عن رفضها القاطع لأي محاولة للالتفاف على الزيادة القطاعية في أجور موظفي القطاع، وكذلك عدم رفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية ب 1200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، كما تم الاتفاق عليه في محاضر الاتفاقات الموقعة مع وزارة الصحة والحكومة.
وقالت اللجنة الوطنية لتقنيي النقل والإسعاف الصحي، في بيان لها، إن هذه الزيادة كانت جزأ أساسيا من محضر اتفاق 29 دجنبر 2023، الذي وقعته وزارة الصحة والحكومة، ومحضر آخر بتاريخ 26 يناير 2024، الموقع بين الوزارة والجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق تُعد التزامات رسمية يجب تنفيذها.

وذكرت اللجنة، بمشاركتها في الاجتماع التفاوضي الذي عقد في الرباط يوم 20 مارس الماضي، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة، وتقديم مطالبها المتعلقة بتحسين وضعية التقنيين العاملين في الإسعاف والنقل الصحي، مشيرة إلى أنه من أبرز النقاط التي تم مناقشتها في الاجتماع كان التأكيد على ضرورة تصنيف تقنيي الإسعاف كمقدمي علاج رسميين، نظرا لتخصصهم في هذا المجال وصعوبة المهام التي يقومون بها. كما تم تناول مقترح إحداث هيئة مساعدي الصحة التي تشمل تقنيي الإسعاف، وضرورة إحداث نظام أساسي خاص بهم يضمن حقوقهم ويأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملهم.
كما تطرقت اللجنة إلى مسألة التعويضات، مشددة على ضرورة إعادة النظر في المرسوم رقم 623.06.2 المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والمداومة، إلى جانب رفع قيمة التعويض عن المداومة التي حاليا لا تتجاوز 5 دراهم للساعة، والتي تعتبر غير متناسبة مع حجم المخاطر التي يتعرض لها التقنيون في الميدان.
وطرحت اللجنة، كذلك مطالب أخرى شملت تحسين الأوضاع المالية من خلال رفع تعويضات الأخطار المهنية، وتخصيص تعويضات إضافية عن أخطار التنقل والطريق، بما أن تقنيي الإسعاف يتعرضون لمخاطر كبيرة أثناء تنقلاتهم المستمرة بين المؤسسات الصحية، مطالبة بمراجعة نظام المداومة الحالي واستبداله بنظام الحراسة، وهو النظام المعمول به في معظم القطاعات الصحية الأخرى.
وتضمنت مطالب تقنيي النقل والإسعاف الصحي، تحسين فرص الترقي، داعية إلى زيادة عدد المناصب المالية الخاصة بتوظيف تقنيي الإسعاف، وتخفيض عدد السنوات المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، إضافة إلى إلغاء الاختبارات الشفوية التي تُعتبر غير ضرورية في بعض الحالات.
وجددت اللجنة، رفضها لعدم تنفيذ التزامات الحكومة ووزارة الصحة، بما في ذلك تقليص عدد المناصب المالية المركزية المخصصة لقطاع الصحة، وهو الأمر الذي اعتبرته اللجنة بمثابة تهديد لاستقرار القطاع، معلنة عزمها على مواصلة الاحتجاج من خلال المشاركة في كل الأشكال النضالية التي قد تُنظمها الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، دفاعاً عن حقوق تقنيي الإسعاف والنقل الصحي.