محاولة لفهم النتائج الجيوسياسية للعدوان الإسرائيلي على غزة

تستمر حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها الآلة العسكرية الإسرائيلية بغزة في حصد أرواح المدنيين العزل من الفلسطينيين، بينما يقف المجتمع الدولي موقف المتفرج والعاجز عن وقفها، بل بعض من الدول الغربية تزود إسرائيل بالعتاد والأسلحة الفتاكة كضوء أخضر للمزيد من نشر الدمار و القتل. ونشير في هذا الصدد إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تتوانى منذ عقود من الزمن عن حماية إسرائيل وإعطائها كل أشكال الدعم العسكري والسياسي، و ذلك من خلال استعمال حق الفيتو بمجلس الأمن الدولي كآلية قانونية وسياسية تستعملها أمريكا من أجل إسقاط كل المطالب الدولية الرامية لإدانة سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
إضافة إلى رفض الولايات المتحدة الأمريكية لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، حيث اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة الاعتقال بأنها " أمر مخزي " ، و لن يُعرقل دعم أمريكا المستمر لإسرائيل.
الدعم الغربي لإسرائيل
لقد أدت الغطرسة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا إلى الاستهتار بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأسس ميثاق الأمم المتحدة، الذي قام بتمزيقه مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بتاريخ 10 ماي 2024 على منصة الخطابة بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام كاميرات العالم، كما أكدت فصول حرب الإبادة الجماعية الذي تجري رحاها بغزة، منذ أكثر من عام، مدى سطحية وشكلية هذه القواعد وفشلها في لجم الآلة العسكرية الإسرائيلية التي يعتمد عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل رسم معالم شرق أوسط جديد، خاليا من كل أشكال المقاومة سواء بفلسطين المحتلة أو بالجبهات المساندة للشعب الفلسطيني، ولا سيما بالأراضي اللبنانية و المتمثلة في حزب الله.
و في هذا السياق يجب الإشارة إلى أن ضمان استمرارية سياسة الردع الإسرائيلي بدأ يتلاشى منذ 7 اكتوبر و ذلك من بعد ما تم اختراق المجال الأمني والعسكري الإسرائيلي من طرف حركات المقاومة الفلسطينة. وأمام، حجم و نوعية عمليات المقاومة و مواصلة دولة الاحتلال الإسرائيلي العدوان بوحشية على المدنيين الفلسطينيين، يظل الإصرار على تغيير معالم الشرق الأوسط وتمكين إسرائيل من لعب دور الدركي فيه أمرا مستحيلا، لأن فكرة المقاومة لن تموت سياسيا أو عسكريا، فبقائها مرتبط بشكل أساسي بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي و تحرير الأراضي المحتلة. و بالتالي، فإن الرهان على حتمية القضاء على حق الشعوب المستعمَرة في مقاومة الاحتلال يصطدم بمنطق التاريخ، الذي يؤكد بأن الصراع مع القوة المُحتلة انتهى دوما بتحرير الشعوب و تحقيق استقلالها التام.
من جهة أخرى، نلاحظ بأن مستوى التعاطف مع القضية الفلسطينية تجاوز حدود العالم العربي والإسلامي، حيث شكلت بعض الجامعات بكل من فرنسا وأمريكا مواقع مفتوحة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، هذا دون أن ننسى المواقف التاريخية لكل من اسبانيا وأيرلندا والنرويج لصالح إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود أراضي 1967 . هذا التغيير الحاصل في سياسة بعض الدول الغربية تجاه القضية الفلسطينية قد بلغ حجما يُندر بتآكل السردية الإسرائيلية المستندة دوما إلى مرجعية المظلومية التاريخية، التي تم توظيفها سياسيا لإخفاء الوجه الاستعماري والعنصري لاستراتيجياتها العسكرية و الاستيطانية. هذا مع العلم بأن طمس معطيات التاريخ والثقافة والجغرافيا بواسطة القوة العسكرية، يستحيل عندما يكون أصحاب الأرض متشبثين بها ورافضين لكل أشكال التهجير و المساومة، ولقد شاهدنا كيف قاوم الفلسطينيون بمخيم جباليا فكرة الترحيل من شمال غزة نحو جنوبها بالرغم من المجازر التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها.
إن حجم مأساة الشعب الفلسطيني وصور أشلاء الأطفال والنساء والشيوخ ستبقى مترسخة في الذاكرة الجماعية للمجتمعات الإنسانية كما ستظل دليلا على تفاهة شر جيش الاحتلال، الذي تؤكد تصرفاته مدى تعارضها التام مع ما ظل الإعلام الغربي يصوره لعدة عقود من الزمن بأنه أكثر الجنود في العالم التزاما بأخلاقيات الحروب. إذ كشف العدوان على غزة زيف الدعاية الإسرائيلية التي سوقت بأن نظامها السياسي هو النظام الديمقراطي الوحيد في الشرق الأوسط بالرغم من أن سياسته الاستعمارية ووحشية أساليبه العسكرية تُفند تلك الدعاية أو السردية، التي في الواقع تستمد أسسها القيمية أو الثقافية من أساطير دينية مثل " شعب الله المختار " أو "أرض الميعاد ". وهذا ما أدى إلى بروز سلوك استعلائي لدى قيادات دولة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الذين يحملون شعورا بالاستقواء يتجلى في احتقارهم اليومي والممنهج للفلسطينيين وذلك باعتبارهم "حيوانات بشرية ".
لذا، نجد بأن سياسات التطهير العرقي التي تقوم بها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستمد تفسيرها من تصور إيديولوجي يتقاطع فيه المشروع الصهيوني مع التصورات الدينية لما يُطلق عليهم باسم "المسيحية الصهيونية" أو "المسيحية الإنجيلية " و المنتشرة بشكل واسع وسط البروتستانتيين خصوصا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتبر هؤلاء المشروع الصهيوني وسيلة لتحقيق حلمهم الديني بظهور المسيح بأرض فلسطين، ومعه لحظة الخلاص الإلهي التي بموجبها سيعم العدل والسلام بالعالم. انطلاقا من هذه المعطيات المختصرة يتبين لنا بأن البعد الديني حاضرا بقوة في تحديد طبيعة العلاقات القائمة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر وجود هذه الأخيرة ضرورة استراتيجية لخدمة مصالحها السياسية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط.
يمكننا كذلك بهذا الصدد، فهم أسباب الدعم الأمريكي لإسرائيل خصوصا إبان عدوانها الحالي على غزة، حيث تم فتح مخازن الأسلحة الأمريكية أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي، ففي اليوم الموالي ل 7 اكتوبر 2023 تحركت حاملات طائرات أمريكا وبوارجها الحربية من أجل حماية إسرائيل. فانحياز أمريكا لصالح هذه الأخيرة أصبح مكشوفا ولم يعد يحتاج إلى أي تفسير سوى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك فيما يقع من عدوان على أرض غزة من خلال دعمها العسكري المباشر لجيش الاحتلال الإسرائيلي بكل ما تملكه من عتاد فتاك وتقنية عسكرية متطورة، فبدون هذا الدعم لا يمكن تصور استمرار هذا الأخير في مواصلة الحرب و استهداف المدنيين و تقتيلهم.
إن سيناريو العدوان على غزة فتح الباب على مصراعيه أمام تغيير في طرق فهم الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال سقوط القناع عن الخطاب السياسي المزدوج للإدارة الأمريكية المصرة على تقديم نفسها كراعي لعملية السلام بهذه المنطقة من جهة، وأيضا عن المواقف السياسية لجل الدول الغربية التي أظهرت تناقضا عميقا بين شعاراتها الليبرالية وعقليتها الاستعمارية من جهة أخرى، مع التذكير بأنها هي المسؤولة تاريخيا و أخلاقيا عن محرقة الهولوكوست و ليس العرب أو الفلسطينيين.
ضعف الدعم السياسي العربي
أما فيما يخص دول العالم العربي، فلقد تجلت مواقفها في تواطؤ بعض زعمائها مع دولة الاحتلال من أجل سحق حركة حماس بالدرجة الأولى، تحت ذريعة أنها تمثل خطرا سياسيا مشتركا على استقرار أنظمتهم السلطوية وعلى أمن إسرائيل. هذه المعطيات تطرق إليها مؤخرا بوب وودوارد في كتابه "الحرب"، حيث أشار إلى كون بعض قيادات الدول العربية وافقت على قرار إسرائيل شن عدوان على غزة و ذلك حتى يتم استئصال "الخطر الإسلامي " المتمثل في حركة حماس. فقبل اتفاقات أبراهام والتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، لا أحد كان يتصور بأن تتحول بعض دول العالم العربي إلى دول وظيفية داعمة لإسرائيل ومتواطئة معها في تنفيذ مخططاتها العسكرية والسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.
هذا التحول العميق في تصور وتقييم بعض دول العالم العربي لعلاقاتها مع إسرائيل يعكس حجم المفارقات التي أصبحت عليها مواقفها من القضية الفلسطينية المتسمة بازدواجية الخطاب السياسي، الذي تُخفي عباراته الرسمية، حول التنديد بالعدوان الإسرائيلي، نوايا التواطؤ مع الموقفين الإسرائيلي والأمريكي. إن أحسن ما يمكن أن يوصف به هذا التواطؤ، هو أنه سلوك سياسي يعكس حجم خذلان هذه الأنظمة للقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية إنسانية وعالمية، قبل أن تكون عربية وإسلامية. فلا ننسى بأن ضعف الموقف العربي قد أضر كثيرا بالفلسطينيين، وذلك في غياب دعم سياسي عربي قادر على استخدام جميع أوراق الضغط لإجبار أمريكا على وقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني. فلم نسمع عن قيام أية دولة عربية مطبعة عن وقف تنفيذ اتفاقيات التطبيع أو وقف تبادلاتها التجارية مع دولة الاحتلال، مقارنة مع بعض دول أمريكا اللاتينية التي تضامنت مع الشعب الفلسطيني بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل وبدعم دعوى جنوب إفريقيا أمام هيئة محكمة العدل الدولية.
قد تُحدث مواقف الدول العربية المتواطئة مع إسرائيل في عدوانها على غزة شرخا عميقا في علاقاتها مع شعوبها، ولا نستغرب في حالة اصطدام هذه الدول بأزمات واضطرابات سياسية في المستقبل، لأن تواطؤها مع إسرائيل على حساب هذه القضية التاريخية والإنسانية بإمكانه أن يؤدي إلى تآكل مشروعيتها السياسية أمام شعوبها . لذا، فإن قراءة نتائج ما بعد أحداث 7 اكتوبر، تبدو صعبة نظرا لتعقد المشهد السياسي بمنطقة الشرق الأوسط وتداعياته على مستوى استقرار أنظمته السلطوية . لكن هذا الأمر لا يمنعنا من التأكيد على أن سيناريوهات التغيير تبدو واردة ولكن ليس حسب منطق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الرامي إلى صناعة خريطة سياسية جديدة تكون فيها إسرائيل بمثابة القوة الضابطة لموازين القوة بالشرق الأوسط. بل العكس ستؤدي حرب الإبادة الجماعية الواقعة أحداثها على الشعب الفلسطيني إلى ولادة جيل جديد أكثر راديكالية و مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، أما الدول العربية المتواطئة مع إسرائيل هي الأخرى ستفقد مصداقيتها السياسية وما تبقى لها من رصيد أخلاقي إن لم يكن قد تلاشى أصلا.
نجاح الثورة السورية و التحولات الجيوسياسية لما بعد 7 اكتوبر
يجسد سقوط بشار الأسد نهاية حقبة تاريخية بسوريا تميزت بوجود نظام سياسي شمولي قائم على أسس طائفية ودور أمني وسياسي متضخم لكل من أجهزة المخابرات والجيش وهياكل حزب البعث. إذ كشفت أحداث الثورة السورية الوجه الديكتاتوري لنظام حكم بشار الأسد من خلال لجؤه لكل أساليب وأدوات القمع والتدمير بغية إنهاء الحراك الشعبي بمدن وأرياف سوريا. مثلما نتج عن استراتيجية التدمير الممنهج التي اعتمدها هذا النظام تهجير الملايين من أفراد الشعب السوري وتشريد العائلات، ناهيك عن وفاة أعداد غير قليلة من السوريين بسبب السياسة الدموية التي اعتاد عليها نظام حٌكم آل الأسد منذ وصول الأب حافظ الأسد إلى الحكم سنة1971. وهو لا يختلف كثيرا في هذا الأمر عن جل الأنظمة السلطوية بالعالم العربي التي تعتمد على العنف والقمع من أجل فرض قبضتها الحديدية على المجتمع و تثبيت أسس حكمها.
فعلا، يعتبر نجاح السوريين في إسقاط نظام بشار الأسد حدثا استثنائيا لأنه يؤكد بأن الأنظمة المعتمدة على أساليب القمع والتنكيل بأفراد الشعب هي أنظمة جوفاء وفاقدة لأسس المشروعية، وشاهدنا كيف تخلى الكل عن بشار الأسد عند وصول ساعة الصفر أو الحسم. ويعتبر هذا المعطى درس للأنظمة السلطوية بالعالم العربي التي تعتمد على عضلاتها الأمنية من أجل ضمان هيمنتها السياسية و استمراريتها في الحكم ، مستهينة بقدرة الشعوب على إعادة تصحيح مسار تاريخها السياسي والاجتماعي.
إن التمعن فيما يقع في سوريا من أحداث له أهمية قصوى نظرا لعدة أسباب نذكر من بينها : رجوع الربيع العربي إلى الواجهة بعدما تم الانقلاب على مخرجاته السياسية بعدة دول عربية، وأيضا الموقع الجغرافي والمكانة التاريخية لسوريا. استحضار هذا العنصر الأخير يُعد أساسيا عند محاولة فهم ورصد التحولات الجيوسياسية بسوريا وبمنطقة الشرق الأوسط.
انطلاقا مما سبق، نود أن نثير انتباه المهتم بالشأن السوري وبالشرق الأوسط إلى أنه بالرغم من الإنجاز التاريخي للشعب السوري فإن تعدد فصائل المعارضة السورية ومن وراءها دول داعمة كتركيا وأمريكا قد يؤثر مستقبلا بشكل سلبي على مسار نجاح الثورة السورية. وذلك إذا لم يتم تحديد وضبط العلاقة بين فصائل المعارضة و الدول التي دعمتها سياسيا وعسكريا، حتى لا تظل سوريا دولة وظيفية يتم استخدامها من طرف قوى إقليمية أو دولية لخدمة أجنداتها الخارجية، وكذلك ضرورة وضع خريطة طريق سياسية تؤسس لمرحلة انتقال من العقلية الثورية إلى منطق بناء المؤسسات والمواطنة بدل الطائفية. يجب أن تعتمد سوريا الجديدة على قواعد دستورية وسياسية تعيد الاعتبار لمطلب الانتماء للوطن بدل العقيدة أو الطائفة، لأنه الحل الأمثل لبناء دولة المؤسسات و القانون.
إن ما يقع في سوريا من أحداث يندرج بشكل رئيسي في إطار التحولات الجيوسياسية لما بعد 7 اكتوبر، حيث تعكس مستوى تشابك خيوط اللعبة السياسية بالشرق الأوسط المُتسمة بتداخل وتناقض المصالح الاستراتيجية للدول ومن خلالها طبيعة التنافس الموجود بين فاعلين إقليميين كتركيا وإيران ثم قوى كبرى كأمريكا و روسيا. ناهيك عن إسرائيل التي تريد دوما لعب دور الدركي بالمنطقة من خلال استراتيجياتها العسكرية الرامية لإضعاف دول الجوار وبالأخص محور المقاومة بزعامة إيران. وهذا ما أكدته تصريحات نتنياهو عندما أشار إلى أن ''سقوط بشار الأسد هو نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله و إيران'' ، ولكن محاولة إسرائيل استثمار فرصة التحول السياسي بسوريا يحركها أيضا دافع التخوف من بروز جبهة جديدة للمقاومة على حدودها مع سوريا. وهذا ما أدى بنتنياهو إلى نقض اتفاق "فض الاشتباك" لعام 1974 مع سوريا بشأن الجولان والاستيلاء على منطقة عازلة داخل الأراضي السورية يوسعها كل يوم منذ سقوط النظام في دمشق مستغلا حالة الفوضى التي تشهدها المنطقة.
يبدو أن سقوط نظام الأسد هو سلاح ذو حدين بالنسبة لإسرائيل، فمن جهة ستستفيد من قطع شريان الإمدادات العسكرية لحزب الله بواسطة نظام بشار الأسد ومن تحجيم دور إيران بالمنطقة. لكن من جهة أخرى، تخشى من ظهور نظام سياسي تتزعمه قيادات محسوبة على الحركات الإسلامية المنتمية سواء لتيار الإخوان المسلمين أو التيار الجهادي، وذلك لأنها تعتبرها تهديدا سياسيا و عسكريا على أمن إسرائيل. فمباشرة بعد سقوط نظام بشار الأسد قام الطيران الإسرائيلي بتكثيف القصف على المطارات العسكرية و موانئ سوريا، لإضعاف القدرات الدفاعية للجيش السوري المٌنحل وإجهاض أي محاولة تهديد قد تكون مصدرها القيادات السياسية أو العسكرية الجديدة بسوريا. المشكلة الأساسية في هذا الصدد تكمن في كون الأطماع والأهداف الاستعمارية لإسرائيل تشكل أكبر خطر يحوم حول مسار نجاح الثورة السورية.
وفي الأخير، نؤكد مجددا بأن الشرق الأوسط سيبقى القلب النابض للصراعات الدولية والمحدد الأساسي لتموقع الفاعلين في معادلة التحكم في موارد القوة والهيمنة. وستظل كل التوقعات ممكنة ومعها في نفس الوقت كل السيناريوهات السياسية التي لا يمكن فصلها عن مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي ومسار القضية الفلسطينية، التي تُعد مفتاح قراءة كل الاحتمالات المتعلقة باستقرار الشرق الأوسط وبالنظام الدولي القائم أو ذلك الذي قد يقوم على أنقاضه!
*باحث في العلوم السياسية.