الأمم المتحدة: المغاربة يهدرون 4.2 مليون طن من الطعام سنويًا.. وأكثر من 783 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع

وفقًا لتقرير "مؤشر هدر الطعام 2024" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، يهدر المغرب حوالي 113 كيلوجرامًا من الطعام لكل فرد سنويًا، مما يصل إجمالي الهدر على مستوى الأسر إلى 4.2 مليون طن سنويًا.
وعلى الرغم من خطورة هذه الأرقام، إلا أن التقرير يشير إلى أن مستوى الثقة في هذه التقديرات لا يزال منخفضًا، مما يبرز الحاجة إلى بيانات أكثر دقة لفهم حجم المشكلة وإيجاد حلول فعالة.
وتوصل التقرير إلى أن هدر الطعام في المغرب، كما هو الحال ف باقي دول العالم، يؤدي إلى تأثيرات بيئية خطيرة، حيث يُعتبر الهدر الغذائي أحد العوامل الرئيسية في التغير المناخي، إذ يسهم في انبعاث الغازات الدفيئة بشكل كبير.
وتُقدّر الدراسات أن هدر الطعام يتسبب في حوالي 8-10% من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة. بالإضافة إلى ذلك، يشغل إنتاج الطعام المهدر ما يقرب من 30% من الأراضي الزراعية في العالم، مما يساهم في تدهور الأراضي وزيادة معدلات إزالة الغابات.
وأوضح التقرير أن إنتاج الغذاء يتطلب موارد هائلة من مياه وأراضٍ وأسمدة، وعندما يُهدر الطعام، تُهدر معه هذه الموارد القيمة. وبدلًا من أن تستفيد المجتمعات المحلية من هذه الموارد لتعزيز الأمن الغذائي، يتم فقدها في سلسلة التوريد.
إلى جانب الآثار البيئية، يؤثر هدر الطعام بشكل مباشر على الأمن الغذائي في المغرب. وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، يُعاني ما يقرب من 783 مليون شخص حول العالم من الجوع سنويًا، بينما يُلقى كميات هائلة من الطعام في القمامة. يعكس هذا التناقض الحاد الفشل في توزيع الموارد بشكل عادل، مما يزيد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية.
ويُعد هدر الطعام من القضايا التي ترتبط بشكل مباشر بأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، لا سيما الهدف 12.3 الذي ينص على خفض نصيب الفرد من هدر الطعام إلى النصف بحلول عام 2030. ورغم الجهود الحكومية لخفض الهدر وتعزيز الوعي بالمسألة، إلا أن الحاجة لا تزال ملحة لتبني استراتيجيات أكثر شمولًا تتضمن تحسين البنية التحتية لسلاسل الإمداد الغذائي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقليل الخسائر الغذائية.
وفي إطار "إطار كونمينغ-مونتريال للتنوع البيولوجي"، دعا المجتمع الدولي إلى تقليص هدر الطعام إلى النصف بحلول عام 2030. يرتبط هذا الهدف بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنوع البيولوجي، وهو ما يتطلب من المغرب تعزيز الاستثمارات في تقنيات الحفاظ على الغذاء وتطوير الوعي العام حول الآثار السلبية للهدر.