صادق مجلس الحكومة خلال اجتماع اليوم الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بهيئات الأموال بالمجازفة وتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة تقدم بها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 374-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 1300-07-2 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 05-41 المتعلق بهيئات الأموال بالمجازفة. ويهدف هذا المشروع إلى التنصيص على أن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية هي من يمثل الإدارة في تطبيق مقتضيات القانون رقم 05-41 المتعلق بهيئات الأموال بالمجازفة كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14-18، كما يحدد أشكال تنفيذ هذه المهمة. أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 697-15-2 بتتميم المرسوم رقم 862-77-2 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ويروم هذا المشروع تتميم المواد 2014 مكرر و214 مكرر ست مرات من المرسوم رقم 862-77-2 السالف الذكر بالتنصيص على تفويت، بدون مقابل، وسائل الملاحة والأسلحة والذخائر المصادرة، والتي لا يمكن تفويتها بالنظر لطبيعتها، لفائدة إدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن الوطني. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن القوانين والتنظيمات المعمول بها إلى حد الآن تحصر التفويت بدون مقابل لفائدة المستشفيات والملاجئ وباقي الأعمال الخيرية. وبالرغم من غياب السند القانوني، تقوم إدارة الجمارك بوضع وسائل الملاحة والأسلحة والذخائر المصادرة تحت تصرف السلطات المكلفة بالأمن العام دون مقابل وذلك بهدف تفادي انتقال هذه السلع من جديد إلى أيدي المهربين ومرتكبي الغش والحفاظ على هذه المعدات من مخاطر التلف وتعزيز الوسائل المتاحة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل محاربة التهريب. أما النص الثالث الذي صادق عليه مجلس الحكومة فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 699-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 862-77-2 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ويهدف هذا المشروع إلى تشجيع وسيلة الأداء المنصوص عليها في الفصل 94 من مدونة الجمارك والمتمثلة في السندات المكفولة لÜ60 أو 90 أو 120 أو 180 يوما على تاريخ الاستحقاق وذلك من أجل أداء الرسوم والمكوس والغرامات وباقي المبالغ المستحقة وذلك من خلال تخفيض سعر الفائدة المحددة حاليا في 8 بالمائة ، لا سيما وأن المخاطر المرتبطة بهذه الوسيلة للأداء تبقى شبه منعدمة نظرا لكون الأداءات من هذا القبيل مضمونة من طرف الأبناك.
