عبّر فريق حزب العدالة والتنمية بجماعة أولاد تايمة، كبرى الجماعات الترابية لعمالة إقليمتارودانت، عن "انشغاله وقلقه الكبيرين إزاء المباراة التي أعلنها المجلس المسير للجماعة بتاريخ.17 يوليوز 2024 قصد توظيف 19 موظف موزعين بين أربعة تقنيين متخصصين في الهندسة المدنية و14 تقنيا، منهم ثمانية تقنيين معلوماتيين". جاء ذلك، في بيان أصدره حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة أولاد تايمة الترابي، وصل موقع "لكم"، نظير منه.
وأوضح بيان بيجيديي تارودانت أن "الجماعة الترابية أولاد تايمة تشكو خصاصا مهولا في الموظفين والأطر في جل المصالح لأسباب عدّة، أبرزها التدبير العشوائي للمجلس المفضي لإفراغ الجماعة من الأطر، مما أدى الى انتقال عدد مهم من خيرة الاطر والتقنيين، منهم مهندس معماري، ومهندس الهندسة المدنية، وطبيب للقسم الصحي، وتقني متخصص في التعمير، وتقني متخصص في متابعة الاشغال، وتقنيين اثنين في مصلحة الاشغال والأغراس، عمّق جراحها تنقيلات داخلية لموظفين من مصلحة إلى أخرى، دونما اعتبار للحاجيات الحقيقية للمصالح والاقسام داخل الادارة .، إلى جانب الإحالة على التقاعد وبعض الوفيات". ونبّه بيان العدالة والتنمية في تارودانت إلى أن "المناصب الشاغرة المعلنة تعتبر مثار شك واستغراب كونها لا تعكس حقيقة الخصاص الذي تعرفه مصالح الجماعة المبين أعلاه، مما يطرح وبقوة سؤال عن المغزى الحقيقي من العملية؟ ويثير التخوف والرّيبة لدى المترشح والرأي العام عامة، في ظل غياب الظروف والحيثيات التي وجهت وأطرت تدبير العملية وما سبقها، سيما المناصب الشاغرة المعلنة". ولم يفت بيان بيجيدي تارودانت "استحضار سياسات المجلس المسير في كل الاستحقاقات السابقة، التي تطغى عليها المحسوبية والزبونية ومنطق الولاءات الحزبية، آخرها وزيعة دعم الجمعيات، والتي تجعله فاقد لأهلية تنظيم مباراة تضمن حق المواطن المغربي في الولوج للوظيفة بعيدا عن منطق الريع والمحسوبية . ". وبينما دعا البيان ذاته، إلى "تأجيل المباراة في انتظار تشخيص حقيقي لخصاص الادارة والاعلان عن جميع المناصب الشاغرة وتوفير شروط النزاهة والموضوعية تضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين، وتجنب إثقال كاهل ميزانية التسيير بتخصصات الجماعة ليست في حاجة ماسة إليها في الوقت الراهن"، التمس "تدخل سلطات الرقابة المعنية للتحقيق أولا في مشروعية الخصاص المعلن، وحماية حق المترشح ثانيا، في الوظيفة بعيدا عن منطق الوزيعة والانتماء السياسي"، وفق لغة البيان الحزبي.